با مرور آمارها طی ۵ ساله‌های مختلف، در می‌یابیم تنها کلاس‌های دارایی در دسترس که توانسته‌اند در ۲۰ سال گذشته تورم را پوشش دهند، بازار سرمایه و طلا هستند. در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ طلا بهترین بازدهی را در بین تمامی بازارها داشته و در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بازار سرمایه و سهام بهترین بازدهی را ثبت کرده است.
تاریخ انتشار :شنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۵۲
۰
رشد ۷ درصدی قیمت دلار در سال ۱۴۰۰
در سال گذشته، قیمت دلار در بازار آزاد از حدود ۲۴۵۰۰ تومان تا ۲۶۳۰۰ تومان رشد کرد. دلار در نیمه اردیبهشت در محدوده ۲۰۶۷۰ تومان، در کمترین قیمت سال و در اوایل آذر با ناکامی در مذاکرات و احتمال بالای عدم توافق تا قیمت ۳۰ هزارتومان اوج گرفت و سقف قیمت سال ۱۴۰۰ را ساخت.
افت‌وخیزهای دلار در سال ۱۴۰۰
در نمودار زیر افت‌وخیزهای دلار در ۳ مرحله در سال ۱۴۰۰ تحلیل شده است.
مرحله اول متاثر از تغییر دولت و خوش‌بینی به کنترل تورم و سیاست‌های جدید بوده است.
مرحله دوم متاثر از احتمال عدم توافق و شکل‌گیری انتظارات تورمی در جامعه و عرضه کمتر دلار بوده است.
و مرحله سوم متاثر از احتمال توافق بیشتر و البته فروش بیشتر نفت و تقویت ذخایر ارزی و عرضه بیشتر دلار در بازار بوده است.
روند دلار در ۳ ماه پایانی سال ۱۴۰۰
در سه ماه پایانی سال گذشته با پررنگ شدن احتمال دستیابی به توافق، دلار در بازار آزاد روند نزولی به خود گرفت و در کانال ۲۶ هزارتومانی قرار گرفت. این در حالی است که دلار نیمایی در محدوده ۲۴ هزار تومان در نوسان بوده و فاصله دلار آزاد و نیما کاهش یافت. بازار سهام نیز به این رخداد واکنش داده و در صنایع ریالی نظیر بانکی، خودرویی و حمل و نقل و ... رشد با احتیاط قیمت سهام مشاهده شد.
از طرفی در روزهای انتهایی سال با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و همچنین تنش‌های بین روسیه و اوکراین ارزش دلار تقویت شد.
رابطه دلار با بازارهای سرمایه‌گذاری موازی
در نمودار بالا بازده لگاریتمی واقعی (پس از تورم) کلاس دارایی‌ها از سال ۱۳۸۷ نمایش داده شده است. این نمودار رابطه بین دلار و بقیه کلاس‌های دارایی را به خوبی نشان می‌دهد.
در جدول بالا همانطور که مشاهده می‌شود، در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ دلار کمترین بازدهی را ثبت و بدترین سرمایه‌گذاری بین کلاس‌های دارایی جدول یعنی مسکن، دلار، سکه طلا، سپرده‌بانکی، بورس و خودرو بوده است.
تنها در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ دلار به همراه بورس بازدهی بهتری ثبت کرده است. به طور کلی با توجه به رشد نقدینگی در ۲۰ ساله ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ که ۱۱۹ برابر بوده است (در صورتی که معادل تورم در نظر بگیریم)، سرمایه‌گذاری روی دلار با ۳۵ برابر شدن در مقابله مسکن، طلا و بورس اصلا صرفه اقتصادی نداشته است.
پیش‌بینی قیمت دلار در سال ۱۴۰۱
پیش‌بینی قیمت دلار به عوامل مختلفی و حتی غیراقتصادی گره خورده است و این موضوع پیش‌بینی را مشکل می‌کند. در یک نگاه کلی و با توجه به احتمال بالای توافق هر چند ناقص می‌توان دلار را در سال ۱۴۰۱ در محدوده ۲۵ تا ۲۹ هزار تومان متصور بود و در صورت عدم توافق و باتوجه به حجم نقدینگی و میزان عرضه و تقاضای دلار در ایران قیمت دلار می‌تواند تا ۳۸ هزارتومان نیز رشد کند.
به نظر می‌رسد در ابتدای سال ۱۴۰۱، اخبار مثبت از احتمال توافق و لغو تحریم‌ها بر قیمت دلار تاثیرگذار بوده و کاهش آن را در پی داشته باشد. این کاهش شدید نیست و تا محدوده احتمالی ۲۰ هزار تومان نیز پیشروی خواهد کرد و احتمالا پس از این شوک کاهشی در یک مسیر تعادلی قرار می‌گیرد. با افزایش شانس توافق و احیای برجام انتظارات تورمی تعدیل شده و با فرض آزاد شدن برخی منابع ارزی ایران، تحلیلگران نگران سیاست‌های انقباضی و رکود پس از آن هستند.
سناریوهای مختلف پس از حصول توافق برای دلار
کوتاه مدت: کاهش بر اثر هیجان و شوک حصول توافق و لغو برخی تحریم تا محدود ۲۰ هزارتومان
میان‌مدت: در صورتی که توافق به صورت معناداری حاصل شود و خلاصه به آزادشدن مقداری از منابع دلاری و فروش محدود نفت و ... نشود، شاهد ثبات قیمت در همان محدود ۲۰ تا ۲۵ هزارتومان و در صورتی که اینطور نباشد متناسب با تورم و رشد نقدینگی رشد تا محدوده ۲۹ هزارتومان را تجربه می‌کند. ممکن است سیاست‌گذار با انتخاب سیاست بسیار غلط دولت‌های گذشته اقدام به عرضه دلارهای تازه نفس در بازار کند و دلارهای نفتی را ریالی کند که ممکن است در میان مدت قیمت دلار را در همان محدوده ۲۰ هزارتومان حفظ کند، اما واقعیت‌های اقتصادی ما متفاوت است و چیزی جز بیماری هلندی و بدتر شدن شرایط در بلندمدت عایدمان نخواهد شد.
بلندمدت: در صورت توافق اثرگذار، انتظار رونق و ثبات بیشتر و رشد دلار به اندازه رشد نقدینگی و تورم و متوسط سالانه ۳۰ درصد و در صورت عدم توافق رشدهای عجیب و غریب حتی بیش از ۵۰ درصد.
چنانچه توافقی انجام نشود، انتظار تورم بیشتر و رشد نرخ دلار می‌رود. افزون بر این، کسری بودجه نیز در راه است که به شدت تورم زاست و پیش بینی می‌شود از سقف بودجه پیش‌بینی شده ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسری داشته باشیم و علاوه بر آن میزان فروش نفت فعلا تغییر عجیبی نکرده و بخشی از فروش برای تهاتر کالاهای اساسی استفاده می‌شود. بنابراین، در صورت عدم توافق سال ۱۴۰۱ سال شکست سقف‌های قیمتی دلار و ثبت رکوردهای جدید قیمت دلار است.
سرمایه‌گذاری در دلار در سال جاری؛ بلی یا خیر؟
با توجه به بررسی بازدهی دلار، در می‌یابیم خرید دلار از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیست و البته که اخلاقی هم نیست! شاید راه‌حل جایگزین و سریع سرمایه‌گذاری در طلا و رمزارزهاست که حداقل ارز را از چرخه اقتصاد خارج نمی‌کند و البته راه‌حل عاقلانه و جذاب‌تر سرمایه‌گذاری در سهام است.
با فرض اینکه شانس رفع تحریم‌ها بالا فرض شود می‌توان انتظار داشت اغلب دارایی‌های ریسکی جذاب نباشند. تنها دارایی ریسکی که می‌تواند در چنین دوره‌ای از اقتصاد، بازدهی بیشتر از سود بانکی خلق کند سهام است، چراکه با کاهش ریسک‌های سیاسی و سیستماتیک، بازدهی مورد انتظار سهامداران تعدیل شده و توان پرداخت سود شرکت‌ها افزایش یافته و هزینه‌های حمل و تخفیف‌های صادراتی شرکت‌ها تقلیل می‌یابد. همچنین شرکت‌ها در اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود و تامین مالی و تامین قطعات مورد نیاز توفیق بیشتری خواهند داشت و اثر مثبت تمامی موارد ذکر شده بر اثر منفی تقویت ریال چیره خواهد شد. به بیانی دیگر، درست است با توافق دلار روند نزولی گرفته و اثر منفی روی فروش شرکت‌ها می‌گذارد، اما اثر مثبت رفع تحریم‌ها و کاهش هزینه شرکت‌ها بسیار بیشتر از اثر منفی دلار است.
تحلیل طلا در سالی که گذشت
مهمترین رخدادهای موثر بر قیمت طلا در سال ۱۴۰۰
سیاست‌ها و رفتارهای متناقض فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در تغییر نرخ‌های بهره کلیدی، باعث افزایش نوسانات و نااطمینانی‌ها در بازارهای کالایی و مالی دنیا شده است. ماه‌های انتهایی سال ۱۴۰۰ ماه‌های پرالتهابی بودند. قیمت نفت رشد عجیب و غریبی را تجربه کرد که عمده‌ترین دلیل آن ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تنش‌های روسیه-اوکراین بود و افزایش هزینه‌های انرژی تأثیر منفی خود را بر رشد اقتصادی و اشتغال فصلی و تجارت منطقه یورو گذاشت که حکایت از وابسته بودن کشورهای این منطقه به انرژی وارداتی به عنوان یک نهاده تولیدی و واسطه‌ای دارد. از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای کنترل تورم اتفاق مهم و تاثیرگذاری بود که همین موضوع نیز بر کاهش عملکرد شاخص‌های بورس منتخب و کاهش قیمت طلای جهانی شد.
همانطور که نمودار زیر نشان می‌دهد، روند صعودی طلا در ماه‌های آخر سال گذشته اتفاق افتاد که دلیل اصلی آن را می‌توان جنگ بین روسیه و اوکراین عنوان کرد. طلا به عنوان یک دارایی امن در تنش‌های سیاسی بیشترین اقبال را برای سرمایه‌گذاری دارد.
به طور کلی قیمت طلا در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲ درصد رشد را تجربه کرد و از قیمت حدود ۱۷۰۰ دلار به قیمت حدود ۱۹۰۰ دلار رسید.
دلیل افت قیمت طلا در هفته‌های آخر سال چه بود؟
طلا پس از گذر از ۲۰۰۰ دلار در نیمه اسفند ۱۴۰۰، افت محسوسی را تا محدوده ۱۹۰۰ دلار تجربه کرد که مهمترین دلیل آن را می‌توان احتمال گفتگوهای سازنده بین آمریکا و روسیه برای حل معضل اوکراین و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو عنوان کرد.
طبیعی است اگر جنگ ادامه‌دار باشد، خریداران از هر فرصت اصلاحی برای خرید مجدد طلا استفاده خواهند کرد و فروشنده‌ها نیز از فروختن طلای خود خودداری می‌کنند. این بدان معنی است که بازار هم‌اکنون نظاره‌گر شرایط و نتیجه جنگ روسیه و اوکراین است و در صورت ادامه تنش‌ها این اصلاح موقتی است.
رابطه میان قیمت طلا و دلار، همگرایی یا واگرایی؟
در نمودار بالا، بازده لگاریتمی دلاری کلاس‌های مختلف دارایی از سال ۱۳۸۷ به نمایش گذاشته شده است. همانطور که مشخص است طلا که با رنگ قرمز در نمودار مشخص شده است، به طور معمول دارای بازدهی دلاری مثبت بوده است. بر این اساس، شاید بتوان برای طلا عنوان کرد که رابطه دلار با طلا تقریبا خطی و مستقیم است!
سرمایه‌گذاری بر طلا؛ آری یا خیر؟
واقعیت این است که وقتی نگاهی به بازدهی طلا در ۵ ساله‌های مختلف می‌اندازیم متوجه می‌شویم تنها کلاس‌های دارایی در دسترس که توانسته‌اند در ۲۰ سال گذشته تورم را پوشش دهند، بازار سرمایه و طلا هستند. در جدول زیر به وضوح مشخص است در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ طلا بهترین بازدهی را در بین تمامی بازارها داشته و در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بازار سرمایه و بورس بهترین بازدهی را ثبت کردند. به نظر می‌رسد ترکیب این دو دارایی یک ترکیب خوب برای سرمایه‌گذاری در ایران است.
جالب است بدانید رشد نقدینگی در این ۲۰ سال تقریبا ۱۱۹ برابر بوده که اگر آن‌را معادل تورم در نظر بگیریم فقط طلا با ۱۹۰ برابر و بورس با ۳۸۲ برابر شدن توانسته‌اند بهتر از تورم باشند.
پیش‌بینی قمیت طلا در سال جاری
بدیهی است در صورت ادامه جنگ روسیه و اوکراین ممکن است طلا سقف ۲۰۰۰ دلاری خود را مجدد لمس کند و تا ۲۲۰۰ دلار نیز رشد را تجربه کند اما محتمل‌تر است که با افزایش نرخ بهره و کاهش تنش‌های سیاسی و جنگ در سطوح بین ۱۸۴۰ و ۱۹۰۰ دلار در نوسان باشد.
تحلیل مسکن در سالی که گذشت
آیا در حال حاضر در دوره رونق مسکن هستیم یا رکود؟
برای پاسخ به پرسش مطرح شده، بهتر است در ابتدا بررسی روی سیکل‌های رونق و رکود مسکن از سال ۱۳۷۰ داشته باشیم.
چرخه اول: از سال ۱۳۷۲ آغاز و پس از ۲۵۶ درصد رشد قیمتی به پایان رسید و سپس قیمت‌ها ۹ درصد از سقف کاهش پیدا کرد.
چرخه دوم: از سال ۱۳۷۸ بار دیگر متوسط قیمت آپارتمان ۳۱۷ درصد رشد را تجربه نموده و در ادامه قیمت ۱۱ درصد عقب نشینی کرد.
چرخه سوم: از سال ۱۳۸۴ کلید خورده و پس از ۲۶۰ درصد افزایش ۲۵ درصد کاهش قیمت تجربه شد.
چرخه چهارم: از سال ۱۳۹۰ قیمت ۲۳۶ درصد رشد و سپس ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد.
چرخه پنجم: از سال ۱۳۹۶ رشد قیمت آغاز و پس از ۶۳۰ درصد رشد و از زمستان ۱۳۹۹ به دوره رکود وارد شد.
تحولات مسکن در سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی ۱۴۰۱
همانطور که از نمودار برمی‌آید، از زمستان ۱۳۹۹ مسکن پس از یک کاهش قیمت مقطعی، تقریبا قیمت مسکن متعادل شده و در همان محدوده ۳۰ میلیون تومان به ازای هر متر مسکونی در تهران در نوسان بوده است.
با توجه به اینکه دوره رکود شروع شده از زمستان ۱۳۹۹ شروع شده است، در صورت احیای برجام، مسکن می‌تواند در سال ۱۴۰۱ نیز متعادل و در رکود باشد. همین‌طور استدلال‌هایی تجربی می‌تواند بر این پیش‌بینی صحه بگذارد مانند اینکه به طور معمول دوران رکود مسکن، دوران اول ریاست‌جمهوری‌هاست! به هرحال بر هیچکس پنهان نیست شرایط فعلی کشور بسیار با گذشته متفاوت است و به نظر نگارنده در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در صورت احیای برجام رشد ۳۵ درصد سالانه در قیمت‌ها و در صورت عدم احیای برجام تورم افسارگسیخته و شکستن سقف‌های قبلی و رکوردهای جدید قیمتی بیش از ۵۰ درصد سالانه را در پیش خواهیم داشت.
قیمت یک متر واحد مسکونی در تهران هم اکنون به طور متوسط ۳۳ میلیون تومان است.
عوامل موثر در افزایش یا کاهش قیمت مسکن
عوامل متعددی را می‌توان در نظر گرفت. قیمت زمین، هزینه ساخت، نرخ بهره حقیقی، سرانه ساختمان‌های مسکونی تکمیل شده، حجم نقدینگی، بازدهی بازارهای رقیب (مانند بورس و طلا و ارز و ...)
برای شرح جدول بالا از مقالات چن و پاتیل ۱۹۹۸، جود و وینکلر ۲۰۰۲، دی لاپاز ۲۰۰۳، ابلسون ۲۰۰۵، گالاتیو و همکاران ۲۰۱۱، عسگری و چگنی ۱۳۸۵ و موسوی و درودیان ۱۳۹۴ استفاده شده است و بدیهی است تحقیق با مدل مشخصی روی همه پارامترها صورت نگرفته است.
آیا استراتژی برای کنترل نوسانات قیمت مسکن وجود دارد؟
شاید بتوان نتیجه گرفت برای کنترل قیمت مسکن تقویت عرضه و کنترل هزینه ساخت بهترین استراتژی می‌تواند باشد. همچنین سیاست‌های ضدتورمی مانند احیای برجام، جداسازی بودجه نفتی، بهبود سیستم مالیاتی، جبران غیرتورمی کسری بودجه، سیاست‌های توسعه‌ای و تولیدمحور و ... می‌تواند در ثبات قیمت‌ها و تحلیل‌پذیری بیشتر موثر باشد.
*امید موسوی
**مدیرعامل و بنیان‌گذار شرکت تحلیلگر امید؛ اولین شرکت ارائه دهنده زیرساخت‌ها و نرم‌افزارهای الگوریتمی در ایران
sarmayegozarionline.ir/vdcji8eo.uqemhzsffu.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
