موبایل ارزبرترین کالا وارداتی سال ۱۴۰۰: لزوم طراحی نقشه ارزی کشور

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری و به نقل از سنا، بیش از سه دهه است که اقتصاد ایران درگیر تحریم‌های یک‌جانبه از سوی آمریکا و متحدانش قرار دارد اما از ابتدای دهه ۹۰ این فشارها رنگ و بویی تازه به خود گرفتند و به طور مستقیم تراز تجاری، قیمت ارز و نقل و انتقالات مالی بین‌المللی کشورمان را هدف قرار دادند.
بی‌اثر کردن تحریم‌ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش وابستگی به دلار، طراحی نقشه ارزی را برای اقتصاد ایران واجب کرده است.
بدیهی است در شرایطی که منابع ارزی در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد، به منظور حراست از ذخایر ارزی کشور، باید «اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز» و «ایجاد محدودیت برای ورود کالاهای غیرضروری» در دستور کار قرار گیرد، اساسا به همین منظور نیز از سال ۱۳۹۷ واردات خودرو، پوشاک، لوازم خانگی و سایر کالاهای مصرفی به کشور ممنوع شد. اما بررسی آمارهای رسمی از تجارت ایران گویای آن است که مشخصا در عملکرد تجاری در نقطه مقابل این سیاست‌گذاری قرار گرفته‌ایم.
مساله طراحی نقشه ارزی و نحوه هزینه‌کرد آنها باید مورد توجه نهادهای دولتی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت قرار گیرد، در غیر این صورت با ادامه یافتن واردات بی‌رویه، تقاضا برای ارز بشدت افزایش خواهد یافت و در صورت ناترازی ارزی در کشور، مشکلات تورمی جدیدی برای دولت سیزدهم که به دنبال کنترل افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست، ایجاد خواهد شد.
موبایل در صدر واردات سال ۱۴۰۰
بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۰ موبایل با ۴.۳ میلیارد دلار رتبه اول ارزش واردات را به خود اختصاص داده است.
پس از موبایل به ترتیب ذرت با ۳.۴ میلیارد دلار، روغن خوراکی با ۲.۷ میلیارد دلار، دارو و تجهیزات پزشکی با ۲.۶ میلیارد دلار، گندم با ۲.۴ میلیارد دلار و دانه‌های روغنی با ۱.۶ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی ارزش واردات قرار دارند.
جالب اینجاست که اگر موبایل‌های آیفون را به خودی خود یک کالا در این رتبه بندی قرار دهیم با ۱.۴ میلیارد دلار واردات هفتمین کالای وارداتی کشور می‌شود؛ جایی بالاتر از برنج، کنجاله سویا و جو که جزو کالاهای اساسی و قوت غالب اکثر مردم است.
خروج ارز با آیفون
نکته مهم اینجاست که موبایل‌های آیفون تنها ۶ درصد سهم بازار کشور را تامین می‌کنند و بر اساس آمارهای غیر رسمی در دو ماه گذشته از سال جاری بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات آیفون در سامانه ثبت سفارش شده است.
از طرف دیگر از ۴.۳ میلیارد دلار موبایلی که از مبادی رسمی وارد ایران شده بیش از ۱.۳ میلیارد دلار به موبایل‌های بیش از ۶۰۰ دلار اختصاص دارد که ۳۲.۲ درصد ارزش کل واردات گوشی را در بر می‌گیرد.
این در حالی است که از نظر تعداد، موبایل‌های بیش از ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل سهم بازار را داشته است به طوری که سال گذشته از مجموع ۱۷.۷ میلیون دستگاه وارد شده ۱.۱ میلیون دستگاه بالای ۶۰۰ دلار بوده است.
به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات اقتصادی بسیاری از اقشار جامعه و همچنین وجود محدودیت‌های ارزی به دلیل تحریم‌های ظالمانه، منابع ارزی باید برای واردات کالاهای ضروری، نظیر داروهای مورد نیاز برای بیماری‌های خاص، نهاده‌های دامی و سایر کالاهای اساسی دیگر تخصیص یابد.
شرایط تحریمی کشور ایجاب می‌کند منابع ارزی اختصاص‌یافته به گوشی‌های گران‌قیمت به واردات گوشی‌های با قیمت پایین‌تر اختصاص یابد، در این حالت ضمن اینکه نیاز بازار راحت‌تر تأمین می‌شود، در مصرف منابع ارزی نیز صرفه‌جویی خواهد شد.
لزوم احیای قواعد محدود کننده
با این وجود اواخر اسفند سال گذشته معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مصوبه‌ای را به وزارت صمت ابلاغ کرد که بر اساس آن اعتبارسنجی واردکنندگان جایگزین سابقه واردات آنها شود؛ پیش از آن سابقه واردات تنها عامل محدودکننده سقف واردات کالا بود.
سابقه واردات به این معنی است که به میزان بیش از سقف میانگین واردات در ۲ سال اخیر، مجوز واردات داده نمی‌شود. این رویه از سال ۱۳۹۷ و به دنبال مشکلات ارزی کشور در دستور کار قرار گرفته بود و با همین روش تقاضای واردات در سال‌های اخیر کنترل شد. این عوامل در کنار یکدیگر سبب شده ارزش و حجم واردات، با وجود محدودیت‌های ارزی کشور جهش پیدا کند و واردکنندگانی که طی یک سال واردات آنها از چند صد میلیون دلار فراتر نمی‌رفت، احتمالاً امکان واردات میلیارد دلاری داشته باشند.
ضمن اینکه رئیس‌جمهور نیز چندی پیش بر ضرورت مقابله با واردات بی‌رویه تاکید کرده و گفته بود: «وزیر صمت موظف است جلوی واردات بی‌رویه را بگیرد و دست‌های پنهان را در این زمینه قطع کند. وقتی امکان تولید داخل هست، واردات نه ‌تنها خدمت نیست، بلکه خیانت است.»