با توجه به شرایط اقتصادی موجود و افزایش معنادار تورم نقطه‌ای در خرداد ماه، پیرامون حذف ارز ترجیحی باید به چند نکته توجه داشت.
 نخست آن که همزمان با جراحی اقتصادی دولت در حذف ارز ترجیحی؛ اصلاح ساختار بودجه دولت که به دلیل ناترازی عملیاتی، تورم زاست و از آن به عنوان ام الخبائث یاد شده است و نیز اصلاح ساختار بانکی به خصوص روش‌های خلق پول که سبب افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و عامل اول تورم در کشور است، ضرورت حیاتی دارد. حتی عده ای از اقتصاددان ها این دو مورد را پیش نیاز این جراحی دانسته و معتقد بودند چون شوک ارزی خودش تورم زا است باید قبلا عوامل دیگر ایجاد تورم را مهار می کردیم.
موضوع دیگر که لازمه موفقیت این جراحی اقتصادی است ایجاد زمینه های رونق تولید و رشد اقتصادی از طریق افزایش سرمایه گذاری و رفع موانع کسب و کار و نیز ارتقای بهره‌وری است. یعنی از طرفی مهار تورم و از طرفی رونق اقتصادی در این جریان ایجاد می شود.
شایان ذکر است، در جنگ نظامی وقتی مردم وارد عرصه شدند شرایط تفاوت کرد و پیروزی ها حاصل شد در جنگ اقتصادی هم با حضور مردم در اقتصاد و اجرای صحیح سیاست های کلی اصل ۴۴ و بهبود محیط کسب و کار این مهم حاصل می شود.
به دلیل چند واگذاری مساله دار ( که راه حل برخی از آنها می توانست روشی غیر از ابطال باشد) اصل سیاست ها در یکی دو سال اخیر زیر سوال رفته و گرایش به اقتصاد دولتی در حال ترویج است؛ در حالی که برای برون رفت از حالت رکود تورمی فعلی و خنثی‌سازی تحریم‌ها، مهمترین کار به میدان آوردن مردم و بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد است که همواره مورد تاکید رهبری است؛ البته این مهم نه با شعار و کلی گویی بلکه در عمل و با مانع زدائی و حمایت لازم، انجام می شود.
*حمیدرضا فولادگر- مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی