تاریخ انتشار :شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۴
جالب است ۰
مسیر بهتر شدن وضع اقتصاد و معیشت مردم از رشد اقتصادی می‌گذرد که توسط بخش خصوصی محقق می‌شود. بنابراین، ایجاد فضا برای رفع موانع تولید، روند سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش داده و سرمایه‌ها از بخش غیرمولد به بخش‌های مولد روانه خواهند شد.
ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری و رفع موانع صادرات در راستای حمایت از تولید
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید با مدیریت جهادی به رشد اقتصادی کشور سرعت بیشتری ببخشد گفت: متاسفانه سرعت عمل برای برخی اقدامات بسیار کند است و انتظار می‌رود با کاهش دخالت‌های دولت در برخی امور و واگذاری کارها به بخش خصوصی، شاهد رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی باشیم.
جعفر قادری با اشاره به تعریف و جایگاه بخش خصوصی در کشور گفت: نیاز است دولت در حوزه بخش خصوصی سیاست‌های روشنی داشته باشد و تا زمانی که فضای کسب و کار مطلوب نشده و واگذاری به بخش خصوصی واقعی و احترام گذاشتن به واگذاری‌های انجام شده صورت نگیرد، چشم انداز رشد اقتصادی در دسترس نیست.
این نماینده مجلس عنوان کرد: خوشبختانه اقدامات خوب و موثری از سوی دولت سیزدهم در بحث مربوط به تجارت بین الملل، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و غیره صورت گرفته اما این اقدامات کافی نیست.
قادری اظهار کرد: سطح مراودات کشور با همسایگان رو به افزایش بوده و کشور با منعقد کردن قرارداد با کشورهای مختلف برقرار کرده است که امیدواریم طی ماه‌های آینده شاهد همکاری‌های بیشتر در زمینه های مختلف باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: مسیر بهتر شدن وضع اقتصاد و معیشت مردم از رشد اقتصادی می‌گذرد که توسط بخش خصوصی محقق میشود. وزارت اقتصاد در برنامه خود باید به توسعه تولید و رفع موانع آن همت کند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه، اظهار کرد: دولت باید بنگاه‌های تولیدی راکد و بلا استفاده مانده را به مدار تولید بازگرداند. در این صورت امیدواری به تولید بازگشته و رشد اقتصادی محقق خواهد شد.
مهدی آزادواری عضو فعال اتاق بازرگانی نیز بر ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری تاکید کرد و اظهار داشت: حرکت به سمت اقتصاد آزاد می تواند یکی از مهمترین راهکارهای  حل مشکلات اقتصادی در کشور باشد.
وی ایجاد رانت و کسب سودهای کلان برای واسطه ها را یکی از دستاوردهای بکارگیری اقتصاد دستوری در کشور دانست.
به گفته آزادواری، حذف سیاستهای اینگونه می تواند تعادل در حوزه سرمایه گذاری را ایجاد کند و چشم انداز سرمایه گذار برای اتخاذ تصمیمات آتی را به خطر نیاندازد.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: برای توسعه فعالیتهای بازرگانی،‌ثبات در قوانین و عدم استفاده از هرگونه سیاست دستوری در تغییر نرخ ها ضروری به نظر میرسد.
 
https://sarmayegozarionline.ir/vdcdfo0j.yt09k6a22y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین