براساس قانون، بانکها باید داراییهای خود را بفروشند تا منابع به چرخه رونق کشور بازگردد. اگر بانکها خواهان بالا بردن توانمندی خود هستند باید با فروش اموال خود و نه با استقراض و اضافه کردن پایه پولی، در راستای بهبود شرایط اقتصادی قدم بردارند.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری، بهروز محبی نجمآبادی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به اتفاقات سال ۹۹ در بازار سرمایه، فضای بیاعتمادی به وجود آمد اما به هر حال بنای دولت سیزدهم بر این است که با مردم واقعیتر رفتار کرده و سراغ پولهای پرفشار نرود.
وی افزود: دولت در تلاش است فضای اقتصادی و شاخصهای اقتصادی کشور را به صورت واقعی و نه تصنعی مثبت کرده و فشار تورمی را از روی مردم بردارد. بنابراین، مدیریت کردن همه جوانب را در دستور کار خود قرار داده است؛ به همین منظور راهکارهای متفاوت نیاز است تا آرامش به کشور برگردد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به اینکه بانکها باید ملزم به فروش بخشی از داراییهای خود شوند، اظهار کرد: فروش دارایی بانکها در راستای رونق بخش تولید و افزایش نقدینگی در کشور به عنوان یک راهکار در قانون آمده و تعیین تکلیف هم شده است. براساس قانون بانکها باید داراییهای خود را بفروشند تا منابع به چرخه رونق کشور بازگردد.
وی عنوان کرد: خوشبختانه بانک مرکزی بانکها را در بخش مربوط به پرداخت تسهیلات با محدودیت مواجه کرده است و اگر بانکها خواهان بالا بردن توانمندی خود هستند باید با فروش اموال خود و نه با استقراض و اضافه کردن پایه پولی، در راستای بهبود شرایط اقتصادی قدم بردارند.
محبی بر پیگیری جدی مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی درصدد است فعالیت بانکها در فضای شفاف صورت گرفته و از فضای سوداگری دور شوند.
این نماینده تاکید کرد: بانکها نباید رقیب واقعی بخش خصوصی شده و آن را تضعیف کنند. هدف اصلی دولت و مجلس اجرای کامل بانکداری اسلامی است.