زهرا کریمی
مرور تجارب جهانی توسعه صنعتی نشان می‌دهد که در اغلب کشورهای موفق در این زمینه آنچه موجبات تحقق اهداف صنعتی و توسعه‌ای را فراهم آورده، توجه همزمان به شروط لازم و کافی برنامه‌ریزی توسعه است. در ایران اغلب موضوع مهم ریسک فضای کسب‌وکار مورد توجه قرار نمی‌گیرد و دولت سعی می کند آمرانه دست به تحقق امر توسعه بزند؛ غافل از اینکه چنین ابتکاری بدون حضور میلیون ها نفر کنشگر اقتصادی و همراه کردن آنها در مسیر توسعه ممکن نیست. در دهه‌های اخیر اندیشمندان بسیاری در پژوهش‌های مطرح و معتبر بین‌المللی بر سازگاری میان سیاست داخلی و خارجی و اثر آن بر توسعه اقتصادی تصریح کرده و حتی تاکید دارند که سیاست داخلی و خارجی در عمل یک بسته سیاستی منسجم است. چین، کره جنوبی، تایوان، ژاپن و دیگر کشورهایی که در رشد و توسعه اقتصادی توفیق یافته اند، عمدتا با رعایت همزمان شروط لازم و کافی برنامه‌ریزی توسعه به موفقیت رسیده‌اند. در تمامی این کشورها روابط باثبات و مناسب بین‌المللی همراه با سیاست‌های اقتصادی سازگار با اهداف توسعه هم‌زمان اعمال شده است.

نگارنده در کتابی تحت عنوان «چگونه اژدها بیدار شد»  علل جهش تحسین برانگیز چین را مورد بررسی قرار داده  و در عین حال با بهره‌گیری از سفر یک‌ساله خود به چین و تایوان فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی این دو کشور را بر مبنای اقتصاد سیاسی مطالعه کرده است. تجربه ثابت می‌کند بدون وجود حدود مشخص و متعارفی از ثبات و آرامش در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی که در آن شهروندان و دولت بتوانند به برنامه‌ریزی و تلاش برای تحقق اهداف بپردازند، امکان تحقق توسعه فراهم نخواهد شد. در واقع گوهری که موجبات توسعه را به عنوان پدیده‌ای پیچیده و هوشمند در یک محیط جغرافیایی و جامعه فراهم می‌سازد، ثبات و آرامشی است که برخاسته از پذیرفتن قواعد رسمی بین‌المللی و تشویق و تضمین امنیت مادی و معنوی کارآفرینان است؛ کاری که چین و بسیاری دیگر از کشورها انجام داده و به فراخور کیفیت تلاش خود، از آن توشه چیده‌اند.
در ایران نیز که هم‌اکنون دولت سیزدهم مشغول طراحی و تدوین دو سند راهبردی برای تحقق اهداف ملی است، جای خالی چنین نگرشی به‌عینه موجود است. اقتصاددانان بارها تاکید کرده‌اند که سیاست در سال‌های گذشته اقتصاد را به تسخیر خود درآورده و این وضعیت موجبات زمین‌گیر شدن اقتصادملی را فراهم کرده است؛ وضعیت تلخی که پیامدهای آن در قالب تورم‌های فراگیر، نزولی شدن روند تشکیل سرمایه، کاهش نرخ رشد اقتصادی سالانه، کاهش ابعاد تجارت خارجی و گسترش فقر و نابرابری به جامعه تحمیل شده است. تداوم این شرایط سرمایه اجتماعی سیاستگذار را به‌شدت کاهش داده است.
تهیه و تدوین سیاست‌های کلان و فراقوه‌ای برای تحقق توسعه اقتصادی و رسیدن به آرزوی دیرینه ایران صنعتی می‌تواند امیدبخش باشد؛ منوط به اینکه کلیاتی که هم به صورت علمی اثبات شده و هم در میان کشورهای موفق شایع بوده، مورد توجه مقامات و بانیان طرح‌های مذکور قرار گیرد.  بی‌تردید اصلاح سیاست خارجی، کاهش ریسک در فضای کسب و کار و اعمال سیاست‌های مناسب از سوی دولت در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش قوانین و مقررات دست وپا گیر  می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی ایران شود؛ اقداماتی که انجام همزمان آنها از طریق برنامه‌ای منسجم،  می تواند به تحول در اقتصاد ایران منجر شود.