موضوع صندوقهای سرمایهگذاری و انباشتگی منابع مالی در این صندوقها مخصوصا در صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت از ۸۶۰ همت NAV صندوقهای سرمایهگذاری بالغ بر ۶۰۰ همت صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت است.
به گزارش سرمایهگذاری آنلاین ،موضوع صندوقهای سرمایهگذاری و انباشتگی منابع مالی در این صندوقها مخصوصا در صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت از ۸۶۰ همت NAV صندوقهای سرمایهگذاری بالغ بر ۶۰۰ همت صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت است. براساس فرمول سازمان بورس و الزامات رعایت ترکیب دارایی برای صندوقها بخشی از این منابع باید صرف خرید اوراق، بخشی سپردهگذاری در بانک و بخش کمی هم برای سرمایهگذاری در اوراق بهادار و سهام صرف شود. بهنظر میرسد مدیر دارایی باید این قابلیت، توانمندی و قدرت اجرایی را داشته باشد که اداره ترکیب دارایی صندوق تحت مدیریت خود را به نوعی با پذیرش مسئولیتهایی که دارد بر عهده داشته باشد.
به مرور زمان با افزایش حجم انتشار اوراق (همانطور که ملاحظه میکنید سلسله زنجیروار اوراق یعنی اخزا ۱، اخزا ۲، اراد، افاد و ... در سررسید میآید و نقد نمیشود یا اگر احیانا تبدیل به نقد شود و اوراق بازخرید شود، مجددا به همان میزان اوراق در اختیار صاحب اوراق قبلی قرار میگیرد یا احیانا ضربدری رد و بدل میشود)، صندوقهای سرمایهگذاری با بحران ورشکستگی مواجه خواهند شد. به همین مناسبت اعتقاد دارم همانطور که بانکهای ما ابزاری برای تامین نقدینگی و منابع مالی برای دولت بودند، قرار است به صندوقهای سرمایهگذاری هم اینگونه نگاه شود. به دلیل دستور نگاه کردن به ساز و کار بانکداری در کشور ما غالب بانکهای موجود در کشور خصوصا بانکهای دولتی از لحاظ قانون تجارت ورشکسته هستند و هر از گاهی باتوجه به اصلاح موقت ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها و ... از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج میشوند یعنی به طور ظاهر ورشکسته نمیشوند اما کماکان عملکرد این بانکها زیان ده است چون دولت دستوری منابع را از سپردهگذاران بانکها به نفع خود خارج میکند.
همین موضوع ایضا برای صندوقهای سرمایهگذاری در حال وقوع است و علیرغم اینکه در حال گستردهتر شدن هستند اما سایه الزامات مقام ناظر باتوجه به دستوراتی که از مقامات بالا صادر میشود بر آنها حاکم است و اینها موظف هستند بخشی از این اوراق را خریداری کنند. اوراقی که دولت منتشر کرده و در سررسید قابلیت بازخرید را دولت ندارد، دولتی که سالانه ۴۰۰_۳۰۰ همت کسری بودجه و افزایش فزاینده هزینهها در مقابل درآمدها را دارد بنابراین به مرور زمان وزن ناترازی دولت روی صندوقهای سرمایهگذاری سنگینی میکند کمااینکه در حال حاضر همین صندوقها به اقتضای شرایط ممکن است در موقعیتهایی قرار بگیرند که یونیت هولدر نیاز به نقدینگی در حجمهای متفاوت و متنوع داشته باشد. یکباره اگر یونیت هولدرها به اقتضای شرایط مثلا اگر بازار سرمایه در وضعیتی مانند سال ۹۹ قرار بگیرد و با رونق همراه شود، طبیعتا درصد ابطال صندوقها افزایش پیدا میکند و در آن شرایط فشار نبود نقدینگی در این صندوقها را احساس میکنیم، هم پولی که در بانکها گذاشتند قابلیت خروج در حجم کلان ندارد و هم اوراقی که به آنها الزام شده خریداری کنند قابلیت نقدشوندگی ندارد یعنی حداکثر دارایی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت در یک بازه میان مدت دو تا پنج ساله براساس روال ناترازی دولت که اوراق را در حد بسیار حجیم منتشر کرده و مرتبا در سررسید بازخرید و مجددا به چاپ میرسد، کاهش پیدا می کند و همچنین قدرت نقدشوندگی صندوقهای سرمایهگذاری هم کم میشود.
درنتیجه اوراقشان قابلیت تبدیل به نقد ندارد و وجوهی که در بانکها سپردهگذاری کردند اغلب به صورت ضربدری در بانکهای معرفی شده از طرف صندوقهای سرمایهگذاری دپوزیت شده یعنی چنانچه صندوق تحت فشار قرار بگیرد و بخواهد منابع را خارج کند، بانک نکول میکند و قابلیت پرداخت نخواهد داشت. بنابراین در درازمدت این صندوقها با یک بحران ورشکستگی مثل بانکهای دولتی مواجه میشوند.