فعالیت تولیدی و خدماتی در چین کمتر شد

به گزارش سرمایه‌گذاری آنلاین ،شاخص مدیران خرید دفتر ملی آمار چین که در ماه ژوئن ۴۹٫۵ ثبت شد، بدون تغییر نسبت به ماه می، پایین‌تر از شاخص رشد جداکننده از انقباض، یعنی عدد ۵۰ و مطابق با میانگین پیش‌بینی در نظرسنجی رویترز باقی ماند.
ژو تیانچن، اقتصاددان ارشد در واحد اطلاعات اکونومیست گفت که فعالیت صنعتی واقعی باید قوی‌تر از آن چیزی باشد که داده‌ها نشان می‌دهند، زیرا مشاهدات ما این است که شاخص مدیران خرید رسمی نمی‌تواند به‌طور کامل شتاب صادرات فعلی را که محرک اصلی اقتصادی در سال جاری بوده است، ثبت کند. بااین‌حال، این اقتصاددان معتقد است: تقاضای داخلی و خارجی برای جذب ظرفیت تولید چین نسبتاً ناکافی است و این امر از بهبود یافتن قیمت‌های تولیدکننده جلوگیری خواهد کرد.
نتایج این نظرسنجی نشان داد درحالی‌که زیر شاخص تولید در ماه ژوئن بالای ۵۰ بود، سایر شاخص‌های سفارش‌های جدید، ذخایر مواد خام، اشتغال، زمان تحویل تأمین‌کننده و سفارش‌های صادرات جدید همگی در محدوده انقباضی قرار داشتند. صادرات چین در ماه می از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت، اما تحلیلگران باردارند که پایداری فروش صادراتی با توجه به تنش تجاری رو به رشد بین پکن و اقتصادهای غربی قابل پیش‌بینی نیست. در همین حال، بحران طولانی املاک و مسکن همچنان بر تقاضای داخلی تاثیر می‌گذارد.
از سوی دیگر، شاخص مدیران خرید غیر تولیدی که شامل خدمات و ساخت‌وساز می‌شود، از ۵۱٫۱ در ماه می به ۵۰٫۵ کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از دسامبر تاکنون بوده است. شاخص مدیران خرید خدمات به ۵۰٫۲ سقوط کرد که پایین‌ترین رقم در ۵ ماه گذشته است و شاخص مدیران خرید ساخت‌وساز به ۵۲٫۳ کاهش یافت که ضعیف‌ترین میزان از جولای سال گذشته به شمار می‌رود.
تحلیلگران انتظار دارند دولت چین اقدامات حمایتی بیشتری را در کوتاه‌مدت اعمال کند، درحالی‌که تعهد دولت برای تقویت محرک‌های مالی کمک می‌کند تا مصرف داخلی به‌سرعت بالاتری برسد.
بدهی‌های بالای دولت محلی و فشار کاهش تورم، علی‌رغم مجموعه‌ای از اقداماتی که مقامات از اکتبر گذشته به اجرا گذاشته‌اند، سایه‌ای طولانی بر چشم‌انداز بهبود ایجاد کرده است. بانک مرکزی چین ماه گذشته برنامه بازپرداخت مسکن ارزان‌قیمت را برای تسریع فروش سهام مسکن فروخته نشده اعلام کرد تا عرضه با تقاضا مطابقت بیشتری داشته باشد. مقامات تحت‌فشار هستند تا موتورهای رشد جدید را برای کاهش اتکای اقتصاد به دارایی راه‌اندازی کنند.