قیمت‌گذاری دستوری، بزرگترین معضل صنعت برق

به گزارش سرمایه‌گذاری آنلاین ،ملیکا قاسمی به نبود استقلال در حوزه تنظیم‌گری صنعت برق اشاره کرد و گفت: با توجه به ایفای نقش همزمان وزارت نیرو در زمینه حاکمیت و تعیین نرخ، نقش سیاست‌گذار از تولید کننده برق تفکیک نشده که این امر سبب بروز برخی مشکلات برای شرکت‌های تولید کننده این صنعت شده است.
وی در ادامه با تاکید بر قیمت‌گذاری دستوری و عدم اجرای مصوبات تعیین نرخ‌های انرژی افزود: بزرگترین مشکل صنعت برق، قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب نرخ فروش برق در بازار عمده فروشی برق است.
قاسمی خاطرنشان کرد: طی سنوات گذشته مصوبات متعددی جهت تعیین نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی، انرژی و الزام به تعدیل براساس تغییرات تورم و نرخ ارز تعیین شده اما تاکنون مصوبات مذکور اجرایی نشده یا اجرای آن با تاخیر همراه بوده است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، نرخ پایه آمادگی از سال ۱۳۹۳ تا کنون تغییری نداشته و رقم ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلو وات ساعت باقی مانده است.
وی اظهار داشت: هم‌چنین طبق اظهارات مدیران صنعت، از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نرخ‌های خرید برق بازار عمده فروشی ثابت و نرخ‌های سال ۱۳۹۵ (نرخ سقف بازار ۴۱۶ ریال به ازای هر کیلو وات ساعت) اعمال شده است.
قاسمی تاکید کرد: در ۸ سال اخیر نرخ خرید برق از نیروگاه‌های حاضر در بازار برق توسط وزارت نیرو ۲.۵ برابر شده که این امر در نهایت منجر به عدم انگیزه سرمایه‌گذاران به توسعه ظرفیت نیروگاهی و امتناع از سرمایه‌گذاری جدید شده است.
عدم تناسب سودآوری و ارزش جایگزینی نیروگاه‌های برق
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به عدم تناسب سودآوری و ارزش جایگزینی نیروگاه‌های برق اشاره کرد و گفت: بسیاری از نیروگاه‌ها در سال‌های دور راه‌اندازی شده‌اند و باید در صورت احداث نیروگاه جدید به ازای هر مگاوات، ۴۵۴،۰۰۰ یورو (بر اساس هزینه برآوردی راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی فولاد مبارکه) هزینه شود.
وی تاکید کرد: ارزش جایگزینی ایجاد ظرفیت نیروگاهی معادل ۱۰،۵۰۰ مگاوات (ظرفیت نامه نیروگاهی بازار سرمایه) نیازمند هزینه‌ای بالغ بر ۴.۸ میلیارد یورو است که در صورت استهلاک ۱۵ ساله تجهیزات نیروگاهی، سالانه حدود ۱۴،۴۰۰ میلیارد تومان هزینه به صنعت تحمیل و از سود خالص شرکت‌ها کاسته می‌شود.
کمک بورس انرژی به صنعت برق
در ادامه مهناز محمودخانی، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با سنا به تبعات عدم اصلاح نرخ‌های پایه برق اشاره کرد و گفت: این امر ضمن کاهش سودآوری، باعث کاهش توانمندی نیروگاه‌ها در بازسازی تجهیزات می‌شود به طوری که در صورت خروج نیروگاه‌ها از مدار به واسطه تامین برق پایدار در فصول پیک، تدوام فعالیت‌های آتی آنها با ابهام مواجه می‌شود.
محمودخانی با بیان این که نیروگاه‌ها به منظور تامین قطعات و لوازم یدکی جهت تعمیرات و بازسازی نیازمند تامین نقدینگی و ارز ( با قیمت روز) هستند، افزود: مجموع مطالبات نیروگاه‌های حرارتی بابت قراردادهای فروش برق به نهادهای تحت مالکیت وزارت نیرو، با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است؛ به نحوی که مطالبات نیروگاه‌های بورسی در سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۳،۰۷۸ میلیارد تومان بود که این رقم در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به رقم ۵،۵۶۲ میلیارد تومان رسید.
وی با اشاره به عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی وزارت نیرو در بازار عمده فروشی برق اعلام کرد: دوره وصول مطالبات صنعت نیروگاهی در سال ۱۴۰۱، بطور میانگین بالغ بر ۳۰۷ روز بوده که باعث کاهش نقدینگی نیروگاه ها شده است.
افزایش روند عرضه برق در بورس
وی در ادامه به افزایش روند عرضه برق در بورس انرژی اشاره کرد و گفت: انجام معاملات برق در بستر بورس انرژی کمک چشمگیری را در بهبود روند معاملات و توفیق بیشتر صنعت برق در اصلاح نظام مالی خواهد کرد و همچنین منجر به بهبود وضعیت نقدینگی نیروگاه ها خواهد شد.
محمودخانی با اشاره به چالش‌های عرضه برق در بورس انرژی و مساله قیمت‌شکنی نیروگاه‌های دولتی خاطر نشان کرد: بورس انرژی بصورت موازی و متاثر از بازار عمده فروشی برق به فعالیت می پردازد و معاملات در این بازار متاثر از کلیه مقررات و قیمت گذاری‌های صورت گرفته در بازار عمده فروشی است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به عدم تمایل حضور تولیدکنندگان برق در بورس انرژی اشاره کرد و گفت: حضور شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در هر دو سمت عرضه (نیروگاه‌های دولتی) و تقاضا (شرکت‌های توزیع نیروی برق)، عدم پرداخت نرخ آمادگی در صورت عرضه در بورس انرژی و نبود جذابیت اقتصادی برای آمادگی در پیک بار شبکه برق کشور سبب کاهش تمایل حضور تولیدکنندگان برق در بورس انرژی شده است.
وی اظهار داشت: با توجه به نقش استراتژیک این صنعت در تامین برق و رونق تولید، توسعه و پایداری صنعت نیروگاهی می‌تواند منجر به شکوفایی اقتصاد شود.
محمودخانی ادامه داد: رشد ۸ درصدی اقتصادی برنامه پنج ساله هفتم توسعه نیز در گرو رشد ۸ درصدی بخش آب و برق و گاز و رسیدن به ظرفیت تولید برق به میزان ۴۸۹،۲۹۵ میلیون کیلووات ساعت برق است.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: ادامه مسیر فعلی و نادیده گرفتن مسائل و مشکلات موجود در صنعت برق باعث شده تا تحقق رشد تولید ناخالص داخلی (ناشی از تاثیرگذاری قطعی برق بر تمام صنایع) مطابق برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی با ابهام مواجه شود.