نشست اقتصادی صنعت بانک در دولت چهاردهم، ویژه شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت مالی با حضور مصطفی بهشت روی، مشاور مدیر عامل بانک پاسارگاد، روحالله خدارحمی، مدیرعامل سابق بانک کشاورزی و علی سعدونی
متخصص بینالمللی بانکداری برگزار شد.
به گزارش سرمایهگذاری آنلاین ،مصطفی بهشتیروی، مشاور مدیر عامل بانک پاسارگاد در این نشست گفت: متاسفانه اصلاح قانون بانکداری توسط مجلس ارائه شده این در حالی است که باید بانک مرکزی طلایهدار این قانون باشد و با مشارکت بانکها اصلاح شود. اگر چه نکات مثبتی در این قانون دیده میشود، اما ضعفهایی دارد که برای سیستم بانکی دستوپا گیر است. وی با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایط نامطلوبی به سر میبرد که بر نظام بانکی تاثیرگذار است، گفت: از یک سو با انواع ناترازیها نظیر انرژی، آب ، سرمایهگذاری ، تجارت خارجی مواجه هستیم. از سوی دیگر در تحریم به سر میبریم و انتقال پول با هزاران مشکل مواجه است. همچنین با نگاهی به بازار سرمایه متوجه میشوید که توانایی تامین مالی ندارد. جوانان هم وقتی میخواهند خانه بخرند یا ازدواج کنند بانکها باید وام دهند. وقتی اقتصاد در شرایط نامطلوب است حتی اگر سیاستگذار قصد تامین مالی داشته باشد، امکانپذیر نیست. چون اقتصاد بسته حاکم است و باید اقتصاد آزاد جایگزینش شود.
جنبههای منفی برنامه هفتم توسعه برای بانکهادر ادامه روحالله خدارحمی، مدیر سابق بانککشاورزی گفت: رئیس جمهوری جدید امیدهایی ایجاد کرده و اشاره کردند که به برنامه هفتم توسعه متعهد هستیم در این برنامه مواردی نظیر شفافیت بنگاهها اشاره شده که برای همه اصلی الزامی است. و بانکها هم استقبال خواهند کرد. همچنین کاهش سالانه ۲۰ درصد از اضافه برداشت بانکها هم از جنبههای مثبت دیگر این برنامه است. کاهش نقدینگی و تورم هم از چشماندازهای مثبت این برنامه است،اما موردی که تیغ دولبه به شمار میرود بهبود وضعیت سرمایه بانکها است عدد ۸ درصدی در نظر گرفته شده که حدود ۷۵۰ همت منابع لازم است و تامین آن از سوی دولت دشوار است. یا صفر شدن اضافه برداشت حدود ۴۵۰ همت منابع لازم است. تحقق این موارد سخت و دشوار است.وی تاکید کرد: نظام بانکی با ناترازی مواجه است یعنی اقلامی وجود دارد که برای بانکها سم است مثل بدهی بانکها به بانکمرکزی که همان اضافه برداشتی است که به علت کمبود نقدینگی به آن متوسل شدند و ریشه در تورم ۴۰ درصدی دارد و باید دولت در جهت کاهش آن اقداماتی انجام دهد. ناترازی دیگر مربوط به درآمد و هزینه است که به سازوکارهای تعیین کارمزد بانکها و تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات مربوط میشود. این در حالی است که بانکها باید به طور واقعی به سمت سودآوری حرکت کند.وی به دستور رئیسجمهوری مبنی بر اینکه بانک مرکزی نقدینگی لازم را برای دارو تامین کند، گفت: این موارد در هیچ کجای دنیا وظیفه بانک مرکزی نیست. چراکه وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز و حفظ ارزش دلار است، موردی که مسئولان از آن غافل شدند.
در کشور بانکی وجود نداردهمچنین علی سعدونی، کارشناس بینالمللی صنعت بانکداری در این مراسم گفت: بدون توسعه نهادهای مالی نظیر بانکها و بیمهها کشور توسعه نمییابد، اما مشکل اینجاست که در کشور ما اصلا بانکی وجود ندارد در واقع چرخ را اختراع کردیم، اما به جای اینکه گرد باشد چهار گوش است. وی افزود: باید سازوکار بانک مرکزی هم اصلاح شود این بانک متاسفانه در خدمت دولت بوده است تا در خدمت مردم. در واقع مسئول حفظ قدرت خرید دولت است.سعدونی تاکید کرد: وظیفه دیگری که بر عهده بانک مرکزی گذاشتهاند تحت عنوان ناظر بانکها است که در کشورهای دیگر وظیفه بانکمرکزی نیست. این کارشناس بینالمللی بانکداری افزود: از سوی دیگر در نظام بانکی حدود ۴۰ سال است که نرخ تسهیلات و سپرده به صورت مرکزی از سوی نهادی تعیین میشود این با اصل با نظام بانکداری مدرن و اسلامی در تناقص است. چون امانتدار مردم است و حق ندارند نرخ تعیین کنند.