دولت جدید به قانون بهبود محیط کسب‌وکار متعهد باشد

به گزارش سرمایه‌گذاری آنلاین ،رئیس اتاق ایران با اشاره به آغاز به کار دولت چهاردهم و ابراز امیدواری برای موفقیت این دولت، گفت: اقتصاد با مشکلات زیادی مواجه است و از دولت جدید انتظار معجزه نداریم؛ اما امیدواریم دولت در مسیر اصلاح مشکلات گام بردارد و بخش خصوصی هم باید در این مسیر گام‌هایی بردارد.
صمد حسن‌زاده در پانزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، ناترازی‌ها و کمبود منابع مالی را ازجمله مشکلات بزرگ اقتصاد برشمرد و از دولت جدید خواست به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و به‌ویژه ماده 25 آن که به جبران خسارت‌های ناشی از اتفاقاتی نظیر قطع برق تأکید دارد، متعهد بماند.
متن سخنرانی رئیس اتاق ایران
عرض سلام، احترام و خوشامد خدمت اعضای محترم هیات نمایندگان اتاق ایران.
در المپیک 2024 پاریس، جوانان ایرانی، خانم‌ها و آقایان حضور داشتند و 12 مدال رنگارنگ را کسب کردند و پرچم ایران را به اهتزاز درآوردند و این افتخاری برای ملت ایران بود. اتاق ایران از این جوانان قدردانی کرده و برایشان آرزوی موفقیت می‌کند.
در آستانه شروع به کار دولت چهاردهم هستیم. برای رئیس‌جمهوری و کابینه معرفی‌شده دولت، آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم که مجلس نیز با اعمال حساسیت ویژه در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، وظیفه سنگین خود را به‌خوبی به انجام رساند و بهترین‌ها بر صندلی وزارت تکیه بزنند تا مسئولیت سنگین رئیس‌جمهوری را در حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیش ببرند.
امیدواریم ترکیب هیات دولت به صورتی باشد که دکتر پزشکیان به اهداف خود که توجه به ‌جایگاه بخش خصوصی است، برسد. امروزه اقتصاد با مشکلات زیادی در حوزه ناترازی‌ها و کمبود منابع مالی مواجه است و البته در این شرایط انتظار معجزه از دولت چهاردهم نداریم ولی امیدواریم دولت در مسیر اصلاح مشکلات گام بردارد. البته بخش خصوصی هم باید در این مسیر گام‌هایی بردارد و برای حل مشکلات خود تلاش کند.
به‌عنوان‌مثال باید بهره‌وری واحدهای اقتصادی خود را بالاتر ببریم اما متأسفانه برخی به‌جای بالا بردن بهره‌وری واحد اقتصادی، امکانات و ماشین‌آلات را بیشتر می‌کنند. اما این در شرایط ناترازی برق، کار درستی نیست. البته صنایع باید نوسازی شود، اگر صنایع خود را با تکنولوژی دنیا تطبیق ندهیم واحدهای ما از دست می‌روند و نمی‌توانیم کار رقابتی انجام دهیم.
شرایط سختی برای کشور پیش‌آمده و ما باید در کنار دولت کار کنیم تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود. شرایط اقتصاد کشور خوب نیست و تمامی واحدهای تولیدی با مشکلاتی روبه‌رو هستند ما از دولت می‌خواهیم با همفکری با بخش خصوصی برای رفع این مشکلات در کوتاه‌ترین مدت، اقدام کند تا در زمان مشخص، مشکلات اقتصادی، حل شود.
کابینه اقتصادی دولت چهاردهم کار مشکلی پیش رو دارد و انتظار می‌رود با مستقر شدن وزرای اقتصاد، صمت، نیرو و جهاد کشاورزی، حل‌وفصل مشکلات اساسی و پرتکرار فعالان اقتصادی، در حوزه‌های مرتبط با دستگاه خود را در دستور کار خود قرار دهند.
بر اساس گزارش شامخ تیرماه، وضعیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی همچنان مناسب ارزیابی نمی‌شود. روند شامخ کل اقتصاد در تیرماه به‌طور محسوس کاهش‌یافته و وضعیت فعالیت کسب‌وکارها در کل اقتصاد همچنان در حال تضعیف است.
در بخش صنعت اوضاع به‌مراتب بدتر بوده، به‌طوری‌که طی 36 ماه اخیر، عدد شامخ صنعت به کمترین مقدار خود رسیده است. نکته نگران‌کننده آن است که در تیرماه، کل 12 رشته فعالیت بخش صنعت با کاهش شاخص کل روبرو بوده‌اند.
قطعی برق یکی دو روز در هفته برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی و به‌ویژه بخش صنعت در تیرماه، باعث شده تا فعالیت بخش خصوصی مختل شود و با تعطیلی بنگاه، تولید با کاهش روبرو شود و به دنبال آن زنجیره تولید محصولات دچار اختلال گردد.
انتظار بخش خصوصی از دولت جدید، متعهد بودن به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌ویژه ماده 25 آن است که بر اساس این ماده، «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»
متأسفانه تا این زمان چنین اتفاقی نیفتاده و صنایع کشور از سوء مدیریت‌های ناشی از کمبود انرژی بسیار متأثر شده و ضررهای هنگفتی را متحمل شده‌اند.
نکته آخر که باید به آن اشاره کنم دقت نظر دولت محترم در انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر به‌کرات با به دلیل ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات مختلف ارزی، فعالان اقتصادی دچار سردرگمی گشته‌اند، انتظار می‌رود سکان نهاد پولی به فردی واگذار گردد که دغدغه تولید و صادرات را درک کند و بخش خصوصی را در تصمیم‌سازی‌های خود مشارکت دهد نه اینکه بدون اخذ نظر از بخش خصوصی، به صدور آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اقدام کند و تبعات منفی آن را فعالان اقتصادی متحمل شوند.
اتاق ایران تلاش خواهد کرد در آینده با دعوت از وزرا و روسای دستگاه‌های مسئول، دغدغه‌های بخش خصوصی را به سمع و نظر مسئولان برساند و دیدگاه‌های دولت و بخش خصوصی با این‌گونه نشست‌ها و جلسات بیش از گذشته به هم نزدیک شود.