نقش نرخ سود و نیما در رکود بازارسهام

به گزارش سرمایه‌گذاری آنلاین ،سید محمدجواد میرطاهر ، با اعلام اینکه بازار سرمایه پس از رشد خیره‌کننده خود در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ جز در چند مقطع کوتاه دستخوش نزول یا رکود شد، گفت: نزول بازار سرمایه در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ بیش از هر موضوع دیگری معلول حباب شکل گرفته در قیمت سهام در ابتدای سال بود.
او به عوامل تاثیرگذار در رکود حاکم بر بورس طی سه سال گذشته اشاره کرد و توضیح داد: افت و خیزهای شاخص بورس از سال۱۴۰۰ تا کنون عمدتاً ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی کشور شامل رشد نرخ بهره بدون ریسک، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در زمینه کنترل ترازنامه بانک‌ها، اختلاف قیمتی نرخ دلار آزاد با نرخ دلار نیمایی، عدم پرداخت مطالبات دولت به شرکت‌ها، قطعی مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان، افزایش شدید قیمت گاز و برق، ابلاغ بخشنامه‌های متعدد و ناگهانی، قیمت‌گذاری دستوری و ریسک‌های سیاسی بود.
او اظهار داشت: اثر پارامترهای تاثیرگذار بر روش‌های مختلف ارزش‌گذاری مانند نرخ تنزیل و سود شرکت‌ها به کاهش ارزش برآوردی شرکت‌ها، عدم تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار سهام و به تبع آن کاهش قیمت سهام منجر شد.
اهمیت ویژه نرخ بهره در روند بازار سهام
میرطاهر با تاکید بر اهمیت ویژه نرخ بهره در روند بازار سهام افزود: نرخ تنزیل مورد استفاده در مدل‌های ارزش‌گذاری دارای ارتباط مستقیمی با نرخ بهره بدون ریسک است، به همین دلیل طبیعی است که رسیدن نرخ موثر سپرده‌های بانکی به ۳۴ درصد باعث از بین رفتن جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام شود.
نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه رشد نرخ بهره سبب افزایش عامل تنزیل در مدل‌های ارزش‌گذاری شده است، گفت: این اتفاق برای مثال ضریب P/E یا ارزش آتی جریانات نقدی آتی را کاهش داده و به تبع آن سبب کاهش ارزش برآوردی شرکت‌ها در بازار سرمایه می‌شود، در واقع در یک سطح مشخص از سوددهی، نرخ بهره بالاتر مترادف ارزش برآوردی پایین‌تر شرکت است.
به گفته او، باید توجه داشت که رشد نرخ بهره باعث افزایش هزینه‌های مالی بنگاه‌ها و به تبع آن کاهش سودآوری آن‌ها می‌شود.
میرطاهر اعلام کرد: مقامات بانک مرکزی برای کنترل تورم علاوه بر استفاده از سیاست کنترل مقداری، از اواسط تابستان ۱۴۰۰ استفاده از نرخ بهره برای کنترل تورم را نیز مدنظر قرار دادند؛ به‌گونه‌ای که در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ با افزایش ۲ واحد درصدی سقف دالان نرخ بهره و رساندن آن به ۲۴ درصد، سطح نرخ بهره بین‌ بانکی به ۲۴ درصد نزدیک شد.
اثر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بر نرخ بهره بدون ریسک
مدیر عامل گروه مالی صبا تامین با اشاره به اثر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بر نرخ بهره بدون ریسک در اقتصاد اعلام کرد: رشد شتابان نرخ ارز در ماه‌های ابتدایی زمستان سال ۱۴۰۲ به اتخاذ تصمیم بانک مرکزی درخصوص نرخ بهره منجر شد. بانک مرکزی با هدف تبدیل پول به شبه پول و کنترل تقاضا در بازار، به بانک‌ها اجازه عرضه گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد را داد.
او با بیان اینکه این اقدام بانک مرکزی به افزایش شدید و شتابان نرخ بهره بدون ریسک و رساندن آن به عددی بالاتر از ۳۵ درصد منجر شد، گفت: به نظر می‌رسد این تصمیم بانک مرکزی صرفاً با هدف کنترل نرخ ارز و تورم و بدون توجه به سایر تبعات آن بر اقتصاد ایران اتخاذ شده است.
میرطاهر تاکید کرد: بسیاری از کارشناسان معتقدند تحقق هدف سیاست‌گذار درخصوص کنترل نرخ ارز و تورم با تکیه بر سیاست‌های طرف تقاضا و بدون وجود یک سیاست موثر برای بهبود طرف عرضه ممکن نیست.
ضرورت توجه دولت جدید به تشکیل شورای ثبات
مدیر عامل گروه مالی صبا تامین به اهتمام دولت جدید نسبت به تشکیل شورای ثبات ضروری به نظر می‌رسد، یادآور شد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، اتخاذ تصمیماتی در این ابعاد بدون نظر همه ذی‌نفعان اقتصادی انجام نمی‌شود، در نتیجه چنین تصمیماتی در شورای ثبات اتخاذ می‌شود.
او گفت: بررسی داده‌ها نشان می‌دهد؛ حاشیه سود عملیاتی اغلب صنایع که از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۹ صعودی بود، پس از سال ۱۳۹۹ تغییر روند داد و با افت همراه شد.
میرطاهر ادامه داد: برای مثال ایجاد فاصله بالا میان نرخ ارز آزاد و نرخ نیمایی باعث می‌شود، رشد سود در بازار سرمایه از رشد سود در بازار ارز آزاد و سکه کمتر شده و در نتیجه تمایل سرمایه‌گذاران به حضور در این بازار کاهش یابد.
نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه مسئله ناترازی انرژی که به قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان منجر شد نیز زمینه‌ساز افت تولید و به تبع آن کاهش سودآوری در بسیاری از صنایع بود، گفت: به عنوان مثال محدودیت‌های مصرف برق در تابستان سال ۱۴۰۲ در مجموع باعث ۸۵۹ ساعت قطعی برق در کارخانه فولاد ارفع و توقف تولید شد که نتیجه این محدودیت‌ها، ۱۰۱ هزار و ۸۶۴ تن از تولید شمش فولادی ارفع از دست رفته و عدم النفعی بالغ بر ۱۰،۱۶۶ میلیارد ریال برای این شرکت بود.
افزایش شدید قیمت انرژی صنایع
او در ادامه با تاکید بر به افزایش شدید قیمت انرژی صنایع گفت: قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها در ایران از سال ۱۳۹۴ براساس فرمول و به‌صورت میانگین وزنی خاصی از نرخ گاز بازارهای بین‌المللی و داخلی و نرخ گاز بین المللی براساس میانگین قیمت گاز در ۴ هاب بین‌المللی تعیین می‌شود.
میرطاهر گفت: جهش قیمت جهانی گاز و افزایش قیمت دلار نیما سبب رشد شدید میانگین ریالی قیمت چهار هاب شد؛ به گونه‌ای که اکنون میانگین قیمت ریالی گاز در ۴ هاب بین‌المللی بیش از ۸ برابر قیمت آن در انتهای سال ۱۳۹۸ است.
مدیر عامل گروه مالی صبا تامین با اعلام اینکه قیمت گاز سوخت صنایع نیز از سال ۱۴۰۰ تابعی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بوده است، افزود: بدیهی است رشد بیش از ۸ برابری قیمت ریالی گاز در ۴ هاب بین‌المللی به افزایش شدید قیمت گاز خوراک و سوخت صنایع منجر شده و بهای تمام شده آن‌ها را با شتاب بیشتری نسبت به رشد نرخ‌های فروش افزایش می‌دهد که به تبع، این امر حاشیه سود آن‌ها را با کاهش جدی مواجه می‌کند.
او ادامه داد: برای مثال قیمت سوخت پتروشیمی‌ها که در سال‌ ۹۷ تا ۹۹ به ترتیب ۱,۳۲۰؛ ۲,۶۰۰ و ۲,۶۰۰ ریال تعیین شد، در سال ۱۴۰۰ به واسطه جهش قیمت گاز و وصل شدن به نرخ خوراک به حدود ۱۵,۰۰۰ ریال رسید.
قیمت‌گذاری دستوری، معضل اساسی شرکت‌ها طی سالیان اخیر
میرطاهر تداوم قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان دیگر معضل اساسی شرکت‌ها طی سالیان اخیر معرفی کرد و افزود: قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو مثالی بارز درخصوص تبعات منفی به کارگیری این سیاست است که این امر ضمن ایجاد صف برای تحویل خودرو، به فاصله شدید قیمت کارخانه و خودرو و ایجاد زیان انباشته بسیار بالا برای خودروسازان منجر شده است.
نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار با اعلام اینکه زیان انباشته سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در پایان فصل نخست سال ۱۴۰۳ به ترتیب به ۱۱۶؛ ۵۴ و ۲۵.۵ هزار میلیارد تومان رسید (در مجموع ۱۹۵.۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته)، گفت: بدیهی است که زیان‌دهی این شرکت‌ها محدود به قیمت‌گذاری دستوری نبوده و ناکارآمدی سیستم مالی، ریخت‌وپاش‌های مدیریتی و البته برخی سرمایه‌گذاری‌های دستوری (به‌خصوص در گذشته مانند احداث سایت‌های تولیدی در شهرستان‌ها و خارج از کشور) و همچنین ضعف بهره‌وری نیز در وضعیت بغرنج فعلی آن‌ها دخیل است اما قیمت‌گذاری دستوری که بی‌توجه به بهای تمام شده محصولات این شرکت‌ها صورت می‌گیرد، نقشی پررنگ در انباشت زیان روبه فزونی این شرکت‌ها دارد.
او با اشازه به اینکه بخش‌نامه‌های متعدد و بدون اطلاع قبلی و عطف بماسبق شدن برخی از آن‌ها دیگر مشکل بازار سرمایه در چندسال اخیر بود، افزود: وضع عوارض بدون ضابطه بر صادرات محصولات مختلف، خارج کردن قیمت‌گذاری نرخ خوراک از فرمول تثبیت شده قبلی، ابلاغیه جدید در خصوص نحوه محاسبه قیمت خوراک تحویلی و فرآورده‌های نفتی دریافتی در تعاملات فیزیکی و مالی مابین شرکت‌های تابعه وزارت نفت با شرکت‌های پالایش نفت داخلی و مجتمع های پتروشیمی در دی‌ماه ۱۴۰۲ و اعمال آن از ابتدای سال ۱۴۰۲، گنجاندن تبصره س در بند ۶ قانون بودجه درخصوص تعیین سقف برای معافیت‌های مالیاتی از جمله این بخش‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها است که هر یک در زمان اعلام و افشا، اثری جدی بر بازار داشته‌ و باعث افت چشمگیر آن شده‌اند.
میرطاهر گفت: در اغلب موارد این بخشنامه‌ها پس از اثرگذاری نامطلوب بر بازار سرمایه و کاهش اطمینان نسبت به بازار، لغو یا اصلاح شده‌اند بی‌آنکه اعتماد خدشه‌دار شده فعالان بازار بهبود یابد.
به رسمیت نشناختن سهامداران و بنگاه‌داری توسط دولت
نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار به مشکل به رسمیت نشناختن سهامداران و بنگاه‌داری توسط دولت اشاره کرد و گفت: به نظر می‌ رسد سیاست‌گذاران در تصمیمات خود منافع سهامداران به ویژه سهامداران خرد را لحاظ نکرده و با تکیه بر استدلال‌هایی همچون اعطای رانت انرژی به صنایع که البته طی سالیان اخیر و به واسطه افزایش نرخ‌های شدید تا حد زیادی بلاموضوع شده است، یا دسترسی شرکت‌ها به ارز نیمایی دولت را محق به اتخاذ نصمیمات گوناگون به ضرر شرکت‌ها دانسته و سودآوری بنگاه‌ها را حایز اهمیت نمی‌دانند.
او با بیان این‌که به طور طبیعی این نگاه به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شده و بسیاری از صنایع کشور را به سرنوشت صنعت برق دچار خواهد کرد، توضیح داد: تداوم روند کنونی می‌تواند تعداد شرکت‌های مشابه با ایران خودرو و سایپا به عنوان ۲ بنگاه بزرگ زیان‌ده کشور را به شدت افزایش دهد.
میرطاهر گفت: کاهش سود خالص یا رشد کمتر آن نسبت به تورم به کاهش ارزش برآوردی شرکت‌ها منجر شده و زمینه را برای افت بازار سهام طی چند سال اخیر فراهم کرد.
مدیر عامل گروه مالی صبا تامین معتقد است: این وضعیت نامناسب بنیادی در ترکیب با نرخ‌های بهره بالا و ریسک‌های سیاسی پایدار به شرایط کنونی بازار سرمایه منجر شده است.
راه‌های بازگشت رونق به بازار سرمایه
او در پایان به راه‌های بازگشت رونق به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد اتخاذ تصمیماتی مانند تشکیل شورای ثبات مالی برای هماهنگی در اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی از جمله سطح نرخ بهره، اصلاح رابطه دولت با صنایع از جمله به رسمیت شناختن بنگاه‌داری و سهامداران ، در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان مختلف در اتخاذ تصمیمات کلان، توقف ابلاغ بخش‌نامه‌های ناگهانی و ایجاد اثبات در اقتصاد با وضع قوانین بلندمدت، اصلاح نحوه قیمت‌گذاری گاز در ایران و تطابق قیمت آن با قیمت گاز در کشورهای صادرکننده گاز، اصلاح زیرساخت‌ها در بلندمدت و راهبردها در کوتاه‌مدت با هدف تأمین پایدار انرژی برای صنایع، دست کشیدن از قیمت‌گذاری دستوری و تسویه بدهی خود با صنایع بتواند روزهای بهتری را برای اقتصاد کشور به تبع آن بازار سرمایه فراهم کند.