لندتک‌ها در ظاهر وام با نرخ 23 درصد می‌دهند

به گزارش سرمایه‌گذاری آنلاین ،در ابتدا فرهود صابری، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری دانایان گفت: برآورد آمار نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ بانک‌ها ۵ هزار و ششصد و پنجاه همت تسهیلاتی اعطایی داشتند که نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش ۲۱ درصدی را تجربه کرده‌اند. از ۵ هزار و ششصد و پنجاه همت تسهیلات حدود ۸۰ درصد آن به کسب‌وکارها اختصاص یافته و حدود یک هزار و سی همت تسهیلات مصرفی ارائه کرده‌اند.وی افزود: یک تکه از این تسهیلات مصرفی موضوع تسهیلات اعطایی توسط bmplها و لندتک‌ها است. در حال حاضر ۲۴ سکو داریم که ماهیتا کار لندتک می‌کنند از یک سطحی پایین‌تر هم به آن bmpl گفته می‌شود که در آن‌ها وجه تضمین خیلی معنی‌دار نیست و به مبالغ زیر ۵۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون تومان تخصیص پیدا می‌کند و دوره تسویه عمدتا بین یک ماه تا سه ماه است.صابری تصریح کرد: اندازه‌گیری شاخص‌های سکوهای لندتک حاکی از آن است که‌ تقریبا ۴ همت مجموع تسهیلاتی است که از منابع بانکی از کانال لندتک‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص یافته است. در کل تسهیلات لندتک‌ها در سال ۱۴۰۲ به ۵ همت می‌رسد که اختلاف ۴ همت بانک‌ها که از کانال لندتک‌ها پرداختند تا ۵ همت رقمی است که لندتک‌ها از منابع داخلی خودشان به ارائه تسهیلات پرداختند.مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری دانایان گفت: نرخ رشد تسهیلات اعطایی توسط سکوهای لندتک و bmplها قابل توجه است به طوری‌که طی سال ۱۴۰۱ مبلغ تسهیلات ۲.۵ نیم همت بود و در سال ۱۴۰۲ به ۵ همت رسیده است.در ادامه وحید اسکندری مدیر ‏نظارت بر طرح‌ها و عملیات بانکی بانک قرض‌الحسنه‌ مهر ایران گفت: تسهیلات مصرفی از گذشته‌های دور مورد استقبال بوده و به شکل‌های مختلفی وجود داشته‌ است تا اینکه بانک‌ها از طریق سیستم قرض‌الحسنه روی ارائه تسهیلات مصرفی تمرکز کردند که موجب رشد تسهیلات مصرفی شد و با پیشرفت تکنولوژی در قالب لندتک‌ها پرداخت شدند. وی ادامه داد: رشد تسهیلاتی مصرفی همچنان ادامه خواهد یافت چرا که تقاضا وجود دارد و فضاهای جدیدی به‌زودی باز خواهد شد.همچنین در ادامه مهدی مومنی، بنیان‌گذار و مدیر عامل ازکی‌وام به ریشه شکل‌گیری لندتک در کشورهای دیگر پرداخت و گفت: از آنجایی که کشورهای اروپایی با تورم منفی یا بسیار محدود مواجه بودند بانک‌ها نیاز به ابزارهای بازاریابی پیدا کردند. به همین علت لندتک‌های متعددی در آمریکای شمالی در دهه اول ۲۰۰۰ ایجاد شدند. در واقع به علت اینکه بانک‌ها نیاز به بازاریابی محصولات مالیشان را داشتند شکل گرفتند بر عکس ایران که مشتری به دنبال بانک است.وی افزود: موضوع ابزارهای مشتری خرد در کشورهای دیگر بسیار توسعه یافته و از دهه ۵۰ میلادی کارت اعتباری گسترش پیدا کرد، اما در ایران درکی از آن نداریم. براساس آمار حدود ۷۰ درصد تراکنش‌های آمریکای شمالی و ۳۶ درصد تراکنش‌های اروپا از طریق carry trade انجام می‌شود. در منطقه هم کشورهایی که دارای ثبات سیاسی و اقتصادی هستند این عدد نزدیک به ۳۰ درصد رسیده ، اما در ایران فقط ۲ درصد است که مربوط به کارت‌های وام می‌شود.مومنی تصریح کرد: پس از چندی نسل دوم لندتک‌ها روی کاربران نسل z یا کاربرانی که رتبه اعتباری مشخص ندارند تمرکز کرد به طوری‌که در آمریکا تا ۳۰ درصد شارژ می‌کند که در مقایسه با تورم ۷ درصدی سه سال اخیر و میانگین ۲ درصد یک دهه اخیر عدد عجیب و غریبی است. در ایران چنین فضایی نداریم به طوری که کاربر خرد به کارت اعتباری دسترسی ندارد و وام‌ها در اختیار کارمندان موسسات مختلف و کسبه‌ای که گردش مالی بالایی دارند قرار می گیرد. حتی گزارش پایگاه رفاه اجتماعی ایرانیان نشان می‌دهد در سال اخیر ۱۵ درصد مردم تهران تونستند وام دریافت کنند که شامل همان کارمندان و کسبه می‌شود.بنیان‌گذار و مدیر عامل ازکی‌وام گفت: لندتک‌ها در ایران طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشد خوبی را تجربه کردند، اما در سال ۱۴۰۳ این رشد تکرار نشده است که ریشه در صدور شتابزده بخشنامه بانک مرکزی دارد که ماهیت و فضایی که لندتک‌ها در آن کار می‌کردند را در نظر نگرفت. به طوری که چند لندتک از بین رفتند و مابقی دیگر رشدی ندارند‌. این در شرایطی است که کاربر هیچ ابزار تامین مالی خرید اقساطی ندارد به عبارتی ابزار تامین مالی سنتی همان فضای چکی بازار است که نرخ‌های عجیب و غریبی مطرح می‌شود و نرخ موثر تا ۸۰ درصد دیده شده است.
وی اظهار تصریح کرد: امروز اسما همه لندتک‌ها با نرخ ۲۳ درصد وام می‌دهند، در واقع لندتک‌ها در زمینه کالاها با مارژین بالا یا مارکاپ شده فعالیت می‌کنند و کاربر می‌تواند در بازار تلاش کند و کالاها را با تخفیف نقدی خریداری کند. بنابراین اگر بررسی شود وام و اقساط با نرخ ۲۳ درصداست، اما واقعیت این است لندتک‌ها مجبور شدند مدل کسب‌وکار خود را تغییر دهند چون در اقتصادی که تامین مالی اوراق گام ۳۷ درصد و اوراق تامین مالی کراد ۴۷ درصد و اوراق بدهی که در بورس برای شرکت‌های بزرگ عرضه می‌شود ۴۲ درصد است چگونه وام با نرخ ۲۳ درصد پرداخت شود.وی به دلایل نرخ بالای سود لندتک ها پرداخت و گفت: اگر نرخ سود تامین مالی بالاست به علت تقاضای بالا، نبود ابزار مناسب، اعمال محدودیت‌ با بخشنامه بانک مرکزی برای لندتک‌ها و به مسائل کلان اقتصادی و کنترل تورم بازمی‌گردد.در ادامه محمد حاج علی، معاون مجوزهای اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی گفت: در حال حاضر در بانک مرکزی ظرف مشخص خاصی برای نهادی که در زمینه لندتک‌ها فعالیت کند وجود ندارد و لندتک‌هایی که در حال حاضر فعالیت می‌کنند غیرمجاز هستند.وی اظهارکرد: البته دغدغه بانک مرکزی افزایش سهم تسهیلات خرد است و تلاش می‌کند تسهیلات با توجه به شرایط کشور مشمول تمام مردم شود نه فقط کارمندان ادارات و یا کسبه.حاج علی تصریح کرد: به موجب قانون جدید بانک مرکزی که از خرداد ماه امسال اجرا شد شرکت‌ها و موسساتی که بر پایه فناوری نوین مالی در زمینه ابزارهای پرداخت فعالیت می‌کنند قطعا در زمره اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی قرار خواهند گرفت و رفع خلأ مقرراتی در این زمینه در دستور کار است.معاون مجوزهای اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی گفت: در حال حاضر یک تسهیلات‌یار داریم. در این مدل یک ضلع بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی، مشتری و تامین‌کننده کالا است در ضلع دیگر تسهیلات‌یارها هستند که محدویت در پرداخت مستقیم وجه به حساب مشتری یا تامین‌کننده کالا و خدمات را دارند که بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی این اقدام را انجام می‌دهند و پرداخت اقساط هم به همین‌گونه است.وی ادامه داد: درواقع تسهیلات‌یار به عنوان یک رابط، احراز هویت و اهلیت مشتری را می‌سنجد و به بانک معرفی می‌کند و طبق قراردادی که با بانک منعقد می‌کند هزینه خود را از طریق کارمزد، دریافت می‌کند.حاج علی گفت: یک مورد دیگر هم شرکت‌های لیزینگ هستند که تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیرمنقول به سفارش مشتری و واگذاری آن در قالب یکی از قرارداد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی است. دستورالعمل فعالیت شرکت‌های لیزینگ که مصوب سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار است در حال بازنگری و اصلاح است و به احتمال زیاد عقود دیگری به آن اضافه می‌شود و شاید از ظرفیت‌های لندتک‌ها برای شرکت‌های لیزینگ استفاده کنیم تا لیزینگ‌ها بتوانند در بستر فضای مجازی وام دهند همچنین فرآیند تسهیلات سریع‌تر و خردتر شود.
درادامه فرهود صابری گفت: وقتی فرآیند اعطای تسهیلات در لندتک‌ها را با شبکه بانکی سنتی مقایسه می‌کنیم. دیده می‌شود بانک‌ها اسناد و اوراق تعهدآوری می‌گیرند که در صورت عدم پرداخت وام آثار حقوقی جدی دارد بعلاوه اینکه فیش حقوقی، ضامن و نامه کسر از حقوق را هم می‌گیرند. بنابراین نسلی که به دنبال دریافت تسهیلات از لندتک‌ها است کاملا با نسلی که از شبکه بانکی وام می‌گیرند متفاوت است. لندتک با اسناد تضمینی بسیار ساده‌تری نسبت به بانک‌ها تسهیلات می‌دهند از جمله سفته الکترونیکی که آثار حقوقی آن نسبت چک صیادی بسیار متفاوت است امروز صنعت لندتک به این بلوغ رسیده که راهکارهای جدی‌تر و دقیق‌تر در حوزه اعتبارسنجی برای خودش فراهم کند.مدیرشرکت سرمایه گذاری دانایان اظهار کرد: برای فرایند اعتبارسنجی با توجه به نوع ماهیت وام‌دهی باید نظم رفتار اجتماعی را مبنا بگذاریم در حال حاضر دیتای موثق و دردسترسی برای فرایند اعتبارسنجی در اختیار نداریم. بسیاری از دیتاها در پایگاه داده منسجم نیست ازطرف دیگر برخی دیتاها وجود دارد اما به لندتک‌ها دسترسی نمی‌دهند که جمع‌آوری کنند.وی افزود: بنابراین آنچه که می‌تواند کسب‌وکار لندتک را با توجه به ماهیت وام‌دهی در امان نگه دارد نظم رفتار اجتماعی و تعریف شاخص براساس دیتا است.همچنین وحید اسکندی گفت: به دلیل اینکه صنعت لندتک تازه شکل گرفته و در دوران طفولیت خود به سر می‌برد در حال مشق کردن یکسری از موضوعات است. تحول خوبی در حوزه اعتبارسنجی اتفاق افتاده است، اما چون به یکباره برخی از آن‌ها به سمت تسهیل‌گری هجوم بردند شکست‌ خوردند.مدیر نظارت بر طرح ها وعملیات بانکی بانک قرض‌الحسنه مهر اظهار کرد: به نظر می‌رسد صنعت لندتک باید زیاد مشق کند و بانک مرکزی باید اجازه مشق آن را در بازار بدهد. چرا که موجب رقابت می‌شود و نرخ‌ها ناخودآگاه تعدیل خواهد شد که در نهایت منافع آن به مصرف‌کننده خواهد رسید.مهدی مومنی، بنیان‌گذار مدیرعامل ازکی وام گفت: بر اساس برنامه‌ هفتم توسعه باید ۱۵ درصد اقتصاد دیجیتال شود.

این در حالی است که برای این رشد باید ابزارهای مورد نیاز را در اختیار داشته باشیم در غیر این صورت امکان‌پذیر نخواهد بود. صنعت لندتک هم جزوی از آن است.وی اظهارکرد: امروز با رگولاتوری پسیو مواجه هستیم یعنی قبل از اینکه اتفاقی بیفتد محدویت‌ها آغاز می‌شود و به کنترل هرگونه پیشرفت و ورود تکنولوژی دست می‌زند، اما اگر قرار است اقتصاد دیجیتال ۱۵ درصد رشد کند بدون ورود ابزارهای مختلف که شمولیت مالی را برای کسب‌وکارهای خرد و مردم عادی گسترش ‌می‌دهد، شکل نمی‌گیرد. این در حالی است که در خارج ایران اکوسیستم فین‌تک ترکیه رشد کرده و یا یک شرکت در عربستان فقط ششصد میلیون دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده است.حاج‌علی گفت: باید اجازه داده شود صنعت لندتک در بازار آزاد حضور پیدا کند و دخالتی از سوی دولت و رگولاتور انجام نشود تا بتواند رشد کند.معاون مجوزهای اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی اظهارکرد: البته باید یکسری از واقعیت‌های اقتصاد کشور را در نظر بگیریم وقتی فردی ببیند می‌تواند سود بیشتری بگیرد پول دیگر به سمت بانک‌ها نخواهد رفت و این روش به ضرر اقتصاد بانک محورمان تمام می‌شود.وی افزود: باید از صنعت لندتک در لیزینگ استفاده کنند. چون لیزینگ ضد تورم است و ضریب اثابت تسهیلاتی که پرداخت می‌شود ۱۰۰ درصد است و مستقیما سمت تولید می‌رود و وارد بازار سفته‌بازی نمی‌شود.حاج‌علی تصریح کرد: در بانک مرکزی حمایت از صنعت لیزینگ و لندتک‌ها مورد توجه است و تلاش می‌کنیم در این زمینه از نظرات بخش خصوصی در صنعت لندتک و لیزینگ بهره‌مند شویم.