رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران گفت: ریسکهای بالای سرمایهگذاری درایران موجب شده فرصتی برای جذب سرمایه در کشور باقی نماند به طوری که در حال حاضر با توسعه نیافتگی سرمایهگذاری در کشور مواجه هستیم.
فرشید شکرخدایی در گفتوگو با سرمایهگذاری آنلاین به تشریح ریسکهای سرمایهگذاری پرداخت و گفت: در حال حاضر سرمایهگذاری با 4 ریسک اصلی دست وپنجه نرم میکند که شامل ریسک کشوری، صنعتی، بنگاهها و ریسک انتقال پول و تکنولوژی ناشی از تحریم میشود البته سرآمد تمام ریسکها ریسک سیاسی است که تاثیر بسزایی در جذب سرمایه دارد.وی گفت: ریسک کشوری شامل ریسک سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی میشود برای مثال ایران در حال حاضر از بهترین حالت جمعیت یعنی جوان بودن عبور کرده است. یا ریسک سیاسی که با تنشها در منطقه و احتمالا درگیری نظامی تاثیرش را در جذب سرمایه نشان میدهد البته منطقه خاورمیانه همیشه با ریسکهای کشوری مواجه است چرا که درگیری بین اقوام و کشورها به نسبت بقیه مناطق بیشتر است. رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران تصریح کرد: به علت اینکه ریسک کشوری مدیریت نشده در این بخش اوضاع مناسبی نداریم.شکرخدایی به توضیح ریسک صنعتی پرداخت وگفت: صنایع مختلف نظیر پتروشیمی، فولادیها ، سیمانیها و خرده فروشیها با چالش محدودیت تامین انرژی مواجه هستند به طوری که در تابستان برق و در زمستان گاز ندارند. ریشه این مشکل به عدم مدیریت صحیح منابع و نبود فناوری روز برمیگردد. وی گفت: عدم دسترسی به فناوری و تکنولوژی روز موجب شده که وسایل سرمایشی و گرمایشی هدررفت بالای انرژی داشته باشند به طوری که 20 درصد گاز کشور خوراک صنایعی نظیر فولاد وسیمان میشود و 80 درصد آن صرف مصارف خانگی میشود. به این ترتیب شاهد هستیم صنایع انرژیبر که با برق وگاز سروکار دارند تحت فشار هستند و هرروز این چالش بزرگتر میشود. رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران به تاثیر ریسک بنگاهها بر عدم توسعه سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: تورم بالای 60 تا 50 درصد و افزایش ناچیز 20 یا 30 درصدی دستمزد موجب شده از یک سو مهاجرت نیروی انسانی افزایش یابد و بنگاهها با کمبود نیروی متخصص مواجه شوند از سوی دیگر بهرهوری کارکنان کاهش یابد.شکرخدایی افزود: ریسک انتقال پول و تکنولوژی ناشی از تحریم هم تاثیر بسزایی بر توسعه نیافتگی سرمایهگذاری در کشور دارد.وی گفت: ریسکهای بالای سرمایهگذاری موجب شده فرصتی برای سرمایهگذاری و توسعه این بخش باقی نماند چرا که سیاستگذار دغدغه تامین بودجه هزینههای جاری را دارد و قادر نیست با یک برنامه بلندمدت تدبیری برای ریسکهای سرمایهگذاری بیندیشد. متاسفانه بعد از جنگ دولتها با کسری بودجه مواجه بودند که چارهای نداشتند جزء اینکه منابع مورد نیاز را از طریق بنگاهها و شرکتها تامین کنند و یا از بانک مرکزی قرض بگیرند که موجب افزایش تورم شده است.