مجتبی شیشهچیها، مدیر کل سابق دفتر تعرفه گمرک ایران، معتقد است: چنانچه موافقتنامه تسهیل تجارت در ایران اجرایی شود، علاوه بر حل چالشهای گمرکی، شاهد تسهیل تجارت با کشورهای دیگر خواهیم بود.
به گزارش سرمایهگذاری آنلاین ،مدیر کل سابق دفتر تعرفه گمرک ایران در تشریح چالشهای امروز گمرک ایران و ناهماهنگیهایی که در گمرکات مرزی کشور شاهد هستیم بر لزوم اجرای موافقتنامه تسهیل تجارت که به همت سازمان تجارت جهانی تهیه شده است، تأکید کرد.
مجتبی شیشهچیها در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین، گفت: سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه تسهیل تجارت را بعد از شناسایی چالشهای گمرکی در سطح دنیا، تدوین کرده که شامل 24 ماده از راهکارهای اجرایی برای مقابله با مشکلات موجود است.
او هدف از تدوین موافقتنامه تسهیل تجارت را همان طور که از نام آن مشخص است، تسهیل روند تجارت جهانی، افزایش اشتغال، کاهش هزینهها و افزایش سود تجاری و فراهم شدن زمینه رشد و توسعه در کشورهای مختلف، دانست.
این کارشناس حوزه گمرک با استناد به یافتههای سازمان تجارت جهانی، تشریفات گمرکی را یکی از موانع جدی در برابر تجارت عنوان کرد که در موافقتنامه تسهیل تجارت نیز مورد توجه قرار گرفته است. به باور او باید این تشریفات به گونهای طراحی شود که کمترین بازدارندگی را در روند تجارت ایجاد کند.
بر اساس اظهارات شیشهچیها با وجود اینکه ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست؛ اما کشورهای اطراف ایران عضو هستند. حتی کشورهای اوراسیا نیز عضویت این سازمان را دارند و بین خود با استناد به موافقتنامه تسهیل تجارت، موافقتنامهای تنظیم کردند، بنابراین ایران نیز میتواند همین موافقتنامه تسهیل تجارت را در گمرکات خود اجرایی کند و سطح مناسبات تجاری خود با کشورهای اطراف را گسترش دهد.
او تأکید کرد: این موافقتنامه نقشه راه گمرکات جهانی است و اگر در ایران غیر از این اصول رعایت شود، تنها هزینههای تجارت خود را افزایش داده که در رقابت با دیگر کشورها به ضررمان خواهد شد.
مدیر کل سابق دفتر تعرفه گمرک ایران با بیان اینکه موافقتنامه تسهیل تجارت از سال 2017 میلادی لازمالاجرا شده، به مطالعهای که در مجلس درباره آن انجام شد، اشاره و تصریح کرد: به نظر میرسد، برداشت مجلس از بندهای این موافقتنامه، نادرست بوده و به همین دلیل با توصیه اتاق ایران، مطالعهای به همت کمیسیون گمرک اتاق ایران انجام دادیم تا موضوع موردنظر را شفافتر بیان کنیم.
شیشهچیها آشنایی با مواد این موافقتنامه را ضروری خواند و اصلاح قوانین داخلی بر اساس آن را خواستار شد. به اعتقاد او مهمترین نکته در این رابطه، توجه به آموزش است.