عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همکاری سازمان‌هایی مانند ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان نه تنها یک الزام قانونی است، بلکه گامی اساسی در راستای شفافیت بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و تسریع در عرضه آنها به بازار برای بهبود وضعیت مسکن و رفاه عمومی به شمار می‌رود.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۴۲
۰
احمد عجم، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا به اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان در مدیریت بازار مسکن و تأمین امنیت اطلاعات اشاره کرد.
سامانه املاک می تواند عرضه خانه های خالی را بیشتر کند
وی با تأکید بر این که تکمیل این سامانه نیازمند همکاری و هماهنگی میان تمامی نهادهای مرتبط است تا اطلاعات به‌صورت دقیق و کامل ثبت شود و قابلیت صحت‌سنجی داشته باشد، گفت: این سامانه می‌تواند با شفاف‌سازی وضعیت خانه‌های خالی، گامی مهم در جهت افزایش عرضه مسکن و کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی بردارد. او همچنین بر ضرورت پایبندی تمامی دستگاه‌های مرتبط به اجرای قانون تأکید کرد و افزود که قانون‌گذار با تدوین این قوانین، اهدافی چون ارتقای شفافیت، افزایش درآمدهای عمومی و ایجاد عدالت در بازار مسکن را دنبال کرده است.
بزرگترین چالش سامانه املاک،عدم همکاری دستگاه‌هاست
وی تصریح کرد: عدم همکاری دستگاه‌ها با سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند منجر به ناتوانی در دستیابی به این اهداف شود و تأثیرات منفی بر بازار مسکن و اعتماد عمومی داشته باشد. از این رو، عجم خواستار تعامل سازنده بین سازمان‌هایی مانند سازمان ثبت احوال شد تا با یکپارچه‌سازی اطلاعات و به‌روزرسانی داده‌ها، کارایی این سامانه به حداکثر برسد و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به‌طور کامل و مؤثر صورت گیرد.
احمد با بیان این که سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند نقش مهمی در بهبود شفافیت اطلاعات بازار مسکن و جلوگیری از سودجویی‌های غیرقانونی ایفا کند، ادامه میدهد: با این حال، موفقیت این سامانه در گرو همکاری و هماهنگی تمامی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط است تا اطلاعات به‌طور کامل و صحیح در این سامانه ثبت و مورد استفاده قرار گیرد. برای دستیابی به این هدف، اتصال و هماهنگی با سامانه‌های مختلف، از جمله سامانه خانوار که زیرمجموعه سازمان ثبت احوال است، امری ضروری است. سامانه خانوار اطلاعاتی درباره تعداد اعضای خانوار و وضعیت مالکیت آنها در اختیار دارد و دسترسی به این داده‌ها می‌تواند به بهبود دقت و جامعیت اطلاعات سامانه املاک و اسکان کمک کند.
موفقیت سامانه املاک در گرو همکاری و هماهنگی تمامی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط است تا اطلاعات به‌طور کامل و صحیح در این سامانه ثبت و مورد استفاده قرار گیرد. برای دستیابی به این هدف، اتصال و هماهنگی با سامانه‌های مختلف، از جمله سامانه خانوار که زیرمجموعه سازمان ثبت احوال است، امری ضروری استرلذرذ
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان می‌کند: همکاری میان سازمان‌ها در این راستا نه‌تنها یک الزام قانونی است، بلکه پیش‌شرط دستیابی به اهداف بلندمدت قانون‌گذار برای مدیریت بازار مسکن به شمار می‌رود. قانون‌گذار با پیش‌بینی قوانین و مقرراتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، تلاش کرده است تا با تشویق مالکان به عرضه خانه‌های خالی در بازار، از رکود و کمبود مسکن جلوگیری کند و زمینه را برای افزایش عرضه مسکن و کاهش نابرابری‌ها فراهم آورد. این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه کمک کند و دسترسی به مسکن را برای گروه‌های مختلف جمعیتی تسهیل نماید.
سامانه خانوار می تواند به صحت سنجی سامانه املاک کمک کند
وی ادامه داد: اجرای موفقیت‌آمیز این قانون نیازمند همکاری دقیق و منظم بین دستگاه‌های مختلف و نهادهای مرتبط است. هر یک از این سازمان‌ها موظف‌اند تا داده‌ها و اطلاعات مرتبط را به‌طور دقیق و به‌روز در سامانه ملی املاک و اسکان وارد کرده و با یکدیگر تبادل کنند. برای مثال، اطلاعاتی که در سامانه خانوار موجود است می‌تواند به شناسایی دقیق تعداد و مشخصات خانوارهای دارای مسکن کمک کرده و صحت اطلاعات مربوط به وضعیت سکونتی افراد را افزایش دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: این همکاری سازمانی علاوه بر اجرای کامل قانون، موجب ارتقای شفافیت و عدالت در بازار مسکن خواهد شد. قانون‌گذار با تدوین مقرراتی همچون مالیات بر خانه‌های خالی و تصویب آن در مجلس، اهداف مشخصی را در جهت ساماندهی بازار مسکن و بهبود شرایط اقتصادی کشور دنبال می‌کند. برای دستیابی به این اهداف، تمام نهادها و دستگاه‌هایی که قانون آنها را مکلف به همکاری کرده است، باید مسئولیت‌های خود را به‌طور کامل و مؤثر انجام دهند. این مسئولیت شامل تأمین داده‌ها، صحت‌سنجی اطلاعات، و انتقال آن به سامانه ملی املاک و اسکان برای ایجاد یک بستر قابل اعتماد و شفاف است.
مزایای اجرای سامانه املاک و اسکان
احمد عجم در ادامه افزود: اجرای صحیح این قانون و همکاری موثر نهادها می‌تواند تاثیرات مثبتی در بازار مسکن داشته باشد. از جمله این تاثیرات می‌توان به افزایش عرضه مسکن، کاهش قیمت‌های کاذب، کاهش احتکار و احتباس مسکن و در نتیجه افزایش عدالت اجتماعی اشاره کرد. همچنین، درآمدهای حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به بودجه عمومی دولت کمک کرده و صرف پروژه‌های زیرساختی و خدمات عمومی شود که به نوبه خود به بهبود رفاه اجتماعی و اقتصادی کشور می‌انجامد.
وی ادامه میدهد: به بیان دیگر، موفقیت در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی تنها با مشارکت و همکاری کامل تمامی دستگاه‌های مرتبط ممکن است. دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های ذی‌ربط باید با توجه به تکالیف قانونی خود، اطلاعات لازم را فراهم کنند و در جهت اجرای موثر این قانون تلاش کنند. این همکاری نه‌تنها زمینه‌ساز اجرای عدالت و شفافیت در بازار مسکن خواهد شد، بلکه به افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت و مجلس نیز منجر خواهد شد. در نهایت، این فرایند می‌تواند به ایجاد یک چرخه مثبت در بازار مسکن و اقتصاد کلان کشور کمک کند.
احمد عجم در پایان تصریح کرد: به طور خلاصه؛ همکاری سازمان‌هایی مانند ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان نه‌تنها یک الزام قانونی است، بلکه گامی اساسی در راستای شفافیت بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و تسریع در عرضه آنها به بازار برای بهبود وضعیت مسکن و رفاه عمومی به شمار می‌رود.
sarmayegozarionline.ir/vdcgxw97.ak9yn4prra.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
