رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: تغییر ناگهانی قیمت‌های پایه صادراتی، الزام به پرداخت مابه‌التفاوت و عدم صدور مجوزهای فنی از جمله راه های برای دور زدن قانون به منظور جلوگیری از صادرات است.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۴۰
۰
در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید ثبات در قوانین و مقررات و همچنین اطلاع رسانی قبلی با زمان‌های مقتضی به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی و تجاری تلقی می‌گردد. این موضوع در خصوص قراردادهای بین‌المللی تجاری به دلیل تعهدات فی مابین فعالین تجاری در کشورهای مختلف و پرهزینه بودن ایجاد و حفظ بازارهای هدف در دیگر کشورها اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.
این موضوع در قوانین کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس مفاد ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است. همچنین بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار «دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری هرگونه تغییر سیاست‌ها مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.»
متأسفانه در سال‌های اخیر علی رغم تاکید قانونگذار بر ضرورت رعایت الزامات تغییر قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار بعضاً دستگاه‌های اجرایی به بهانه‌های مختلف که عمدتاً مربوط به تنظیم بازار است اقدام به صدور بخشنامه‌های خلق الساعه و مغایر با قوانین می‌نمایند که منجر به خسارت‌های فراوانی به فعالین اقتصادی و مخصوصاً صادرکنندگان گردیده است که با تلاش‌های این سازمان و برخی دیگر دستگاه‌های اجرایی از صدور و یا اجرایی شدن اغلب این بخشنامه‌های جلوگیری به عمل آمده است. لکن اخیراً مشاهده می‌گردد که محدودسازی یا جلوگیری از صادرات به روش‌های دیگر و با هدف ایجاد پوشش قانونی و دور زدن آن در حال انجام است که «تغییر ناگهانی و قابل توجه قیمت‌های پایه صادراتی»، «الزام به پرداخت مابه‌التفاوت» و یا «عدم صدور مجوزهای فنی» از جمله این موارد است.
سازمان توسعه تجارت ایران با توجه به رسالت خود در حمایت از توسعه صادراتی غیرنفتی و همچنین وظیفه ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای مقررات صادرات و واردات مخالف برقراری هرگونه محدودیت یا وضع عوارض به هر شکل خارج از حدود قانونی بوده و بر اساس وظایف و اختیارات خود از اجرا یا ابلاغ این موارد جلوگیری نموده و در آینده نیز خواهد کرد.
لازم به ذکر است مطابق ماده ۶ مکرر یک قانون مبارزه با قاچاق این سازمان نسبت به ایجاد سامانه مقررات تجاری اقدام نموده است که بر اساس مفاد ماده مذکور ابلاغ مقررات تجاری از طریق این سامانه به دستگاه مجری به صورت سیستمی صورت می‌پذیرد و لازم الاجرا شدن مقررات تجاری از طریق این سامانه و انتشار در پایگاه ملی قوانین و مقررات کسب و کار محقق می‌گردد. در این راستا تاکید می‌گردد این سازمان از ابلاغ بخشنامه‌های مغایر با قوانین و مقررات مخصوصاً محدودیت‌های صادراتی و وارداتی و یا بدون رعایت مواعد زمانی تعیین شده در آنها خودداری می‌نماید.
sarmayegozarionline.ir/vdccm1q4.2bqoe8laa2.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
