نمایندگان مجلس ضمن تعیین نحوه هزینه‌کرد بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مصوب کردند که کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۴۷
۰
طبق این مصوبه، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب صندوق شورای عالی علوم تحقیقات فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا صرفا در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقتامه با دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و موسسات آموزشی و فناوری اعم از دولتی و غیرولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، سازمان بسیج اساتید، جامعه المصطفی العالمیه، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و شرکت‌های دانش بنیان و نخبگان مورد تائید بنیاد ملی نخبگان و در قالب طرح پژوهش پروژه‌های تحقیق و توسعه، طرح(پروژه)های کاربردی، عناوین پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به مصرف برساند.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأسا مبلغ مربوطه را از حساب به آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب می‌شود.
کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و به میزان رشد اعتبارات این دستگاه‌ها افزایش می‌یابد. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، نفت، نیرو و صنعت معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
sarmayegozarionline.ir/vdch-qn6.23nw6dftt2.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
