عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: ساختار حقوقی مناسبی برای مولدسازی اموال دولتی طراحی نشده است و بروکراسی‌های زیادی که در این زمینه وجود دارد مانع از تحقق مولدسازی شده است.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۴۵
۰
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات ما در این سال‌ها کاهش بهره وری منابع‌مان بوده است به شکلی که هم کارخانه هایمان با بهره وری پایین کار می‌کنند و هم دارایی‌های دولت و حتی بخش خصوصی به واسطه تورم و تحریم از ارزش افزوده کمی برخوردار هستند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران خاطرنشان کرد: از طرفی بودجه‌های اکثر دولت‌ها در چند سال اخیر تراز نبودند و در عمل دولت‌ها نمی‌توانستند مخارج خود را تأمین کنند و در نتیجه به انواع و اقسامی از استقراض‌ها، چاپ اوراق و امثال آنها روی آوردند و منجر به تورم شدند.
عباد با بیان اینکه بسیاری از سرمایه‌های راکد در کشور ما سالانه ارزش خود را از دست می‌دهند، گفت: در سال‌های گذشته دولت‌ها با بحث خصوصی سازی به دنبال حل این مشکل بودند که این هدف به سمت خصولتی سازی سوق پیدا کرد و این شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشد و با تغییر هیئت مدیرها شاهد بودیم همان روال سابق طی شده است.
وی افزود: متأسفانه دولت و خصولتی ها در بنگاه داری، راندمان کار و سودده بودن برایشان اهمیت ندارد و حتی بسیاری از آنها با ضرر در حال فعالیت هستند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: در سال‌های اخیر بحث مولدسازی اموال دولتی مطرح شد که علاوه بر واگذاری شرکت‌ها، روی مولدسازی منابعشان نیز بیشتر کار کنند اما این فرآیند با توفیق همراه نبوده است.
عباد، عدم همکاری دستگاه‌های مختلف با دولت را یکی از دلایل عدم توفیق مولدسازی برشمرد و اذعان کرد: برای مثال وزراتخانه ها همکاری نمی‌کردند که اموال مازاد خود را در اختیار قرار دهند و بهینه کنند.
وی اضافه کرد: مشکل دیگر این است که ساختار حقوقی مناسبی برای این موضوع طراحی نشده است. در بخش خصوصی هم شاهد هستیم که ارزش واقعی اموال منقول قابل شناسایی و تشخیص نیست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران خاطرنشان کرد: از طرف دیگر انقدر بروکراسی در این حوزه زیاد است که متأسفانه مولدسازی رقم نمی‌خورد. این کار شجاعتی می‌خواهد که در بسیاری از مدیران شاهد آن نیستیم. به نظر راهکاری که برای مولدسازی از سوی مدیران باید اتخاذ شود این است که تلاش کنند دارایی‌های ارزشمند خود را به فروش برسانند در حالی که معمولاً دارایی‌هایی را به فروش می‌رسانند که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری روی آنها ندارد.
وی تاکید کرد: دولت باید روی کارخانه‌ها و بنگاه‌های سود ده تمرکز بیشتری داشته باشد. دولت‌ها برای جبران بخشی از کمبود بودجه باید از منابع موجود خود استفاده کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد: دولت به بخش خصوصی بدهی‌های زیادی دارد و شاید بتواند از طریق تهاترهای مالی این کار را انجام دهند. مسلماً اگر دولت بتواند بدهی خود را به شرکت‌های بورسی پرداخت کند، نقدینگی این شرکت‌ها تأمین خواهد شد.
عباد در پایان گفت: یکی از مشکلات امروز فعالان اقتصادی کمبود نقدینگی است و رفع آن در این حوزه منجر به سوددهی شرکت می‌شود و برای جامعه منعت به همراه خواهد داشت.
sarmayegozarionline.ir/vdcaiana.49now15kk4.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
