انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان و فعالان کسب‌وکار، اقتصاد انگلیس را تهدید می‌کند

به گزارش سرمایه‌گذاری آنلاین ،در سال ۲۰۲۴، بریتانیا در ابتدا شاهد کاهش امیدوارکننده‌ای در نرخ تورم بود. در این سال تورم از نرخ دورقمی در اوایل سال ۲۰۲۳ به ۲٫۳ درصد در آوریل و سپس تا سپتامبر به ۱٫۷ درصد کاهش یافت. این امر به کاهش قیمت جهانی کالاها و عادی‌سازی زنجیره تأمین پس از همه‌گیری نسبت داده شد.
بااین‌حال، تورم تا نوامبر ۲۰۲۴، دوباره به ۲٫۶ درصد افزایش یافت، که ناشی از نوسان قیمت‌های مواد غذایی و انرژی و نرخ تورم سرسخت اصلی بود که از ماه می روی حدود ۳٫۵ درصد ثابت بود. تورم اصلی، بدون اقلام نوسانی، به دلیل افزایش مداوم قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند مسکن و خدمات بالا باقی ماند.
انتظارات مصرف‌کنندگان و کسب‌وکار از تورم هم بدتر شده است. براساس داده‌های تعدیل‌شده، شرکت‌ها انتظار دارند قیمت‌ها را در سال آینده ۳٫۸ درصد افزایش دهند و انتظارات تورمی بلندمدت، نزدیک به بالاترین سطح خود طی ۱۵ سال گذشته است. این امر به‌ویژه برای سیاست‌گذاران نگران‌کننده است، زیرا افزایش انتظارات بلندمدت می‌تواند کنترل تورم را دشوارتر کند.
عوامل متعددی باعث ایجاد این تورم پایدار شده است. نرخ اجاره‌ها با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است و رشد دستمزدها به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از سطوح قبل از همه‌گیری است و به قیمت‌های مصرف‌کننده کمک می‌کند.
درحالی‌که تورم در کالاها با بهبود زنجیره تأمین و عادی شدن الگوهای مخارج دوران همه‌گیری کاهش‌یافته بود، دوباره شروع به افزایش کرده است. خطرات خارجی، مانند جنگ تجاری بالقوه جهانی در پی ورود دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید، می‌تواند زنجیره تأمین را بیشتر مختل کند.
تصویب اولین بودجه حزب کارگر در اکتبر ۲۰۲۴ فشارهای بیشتری را بر اقتصاد انگلیس وارد کرده است. درحالی‌که این بودجه شامل افزایش مالیات می‌شد، همچنین وعده افزایش قابل‌توجه مخارج، دو برابر مبلغ درآمد مالیاتی، در این بودجه داده‌شده است و قرار بر این است که شکاف ایجادشده میان مالیات و مصرف، با وام گرفتن پر شود. این نقدینگی اضافی که انتظار می‌رود تورم را در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۰٫۴ درصد افزایش دهد، بر نگرانی‌ها افزوده است.
مهم‌تر از همه اینکه با کاهش تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ پس از رشد قوی در اوایل سال، رشد اقتصادی در انگلیس متوقف‌شده است. این امر شبح رکود تورمی را افزایش می‌دهد؛ ترکیبی نامطلوب از رشد آهسته و تورم مداوم.
اگرچه هدف محرک اقتصادی دولت مقابله با رکود است، اما خطر بی‌ثبات کردن بیشتر تورم را در پی دارد. با توجه به اینکه ناامیدی عمومی از افزایش قیمت‌ها یک عامل کلیدی در موفقیت انتخاباتی حزب کارگر بوده است، مدیریت این تعادل ظریف توسط این حزب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود.