صنایع، قربانیان ناترازی انرژی | سرمایه گذاری آنلاین

به گزارش سرمایه‌گذاری آنلاین ،نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران با موضوع «ارزیابی تکانه و خسارت بخش صنعت ناشی از قطعی برق» با حضور مشاور مدیرعامل شرکت توانیر و مشارکت حداکثری اعضا برگزار شد. در این نشست، ضمن ارائه گزارش «ارزیابی تکانه و خسارت بخش صنعت ناشی از قطعی برق» مقرر شد این گزارش بعد از اصلاحات احتمالی برای دولت و وزارت نیرو ارسال شود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در این نشست، گفت: با استقرار دولت جدید، دست نمایندگان بخش خصوصی برای تعامل و انعکاس مسائل به مسئولان بازتر شده است و امیدواریم این تعامل به رفع مشکلات کشور و فعالان اقتصادی به‌خصوص در حوزه‌های تولید و صادرات منجر شود.

در ادامه نشست گزارش «ارزیابی تکانه و خسارت بخش صنعت ناشی از قطعی برق» ارائه شد. گزارشی که با استناد به آمارهای رسمی و مطالعات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به تشریح وضعیت تولید و مصرف برق کشور در نیم‌قرن اخیر اختصاص داشت و برآوردهایی از خسارت‌های قطعی برق برای بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه از منظر سهم بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی ارائه می‌داد.
بر اساس این گزارش، در شرایط فعلی 36 درصد برق تولیدی در کشور در بخش صنعت مصرف می‌شود و بخش خانگی با 31 درصد، کشاورزی با 14 درصد و عمومی با 9 درصد در رتبه‌های بعدی مصرف قرار می‌گیرند. همچنین 8 درصد برق تولیدی کشور به سرفصل سایر مصارف، یک درصد برای صادرات و یک درصد نیز برای روشنایی معابر عمومی اختصاص دارد.
این گزارش در بخش تکانه‌های قطعی برق نشان می‌دهد که با فرض قطعی کامل برق، بیشترین آسیب به بخش خدمات وارد می‌شود چراکه این بخش سهم عمده بازار کار و اقتصاد ایران را در اختیار دارد؛ اما در واقعیت، به‌واسطه اینکه بسیاری از اجزای بخش خدمات حتی با قطعی کامل برق نیز فعالیت خود را با مشکلاتی ادامه خواهند داد، این بخش از منظر تولدی ناخالص داخلی خسارت کمتری از قطعی برق متحمل خواهد شد.
این در حالی است که بر اساس آمارها و مطالعات، با احتساب سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین خسارت قطعی برق به بخش صنعت تحمیل می‌شود و شدت این خسارت در بخش صنعت 3694 برابر، در صنعت برق 342 برابر، در بخش حمل‌ونقل 226 برابر و در بخش کشاورزی 245 برابر محاسبه شده است.
از نگاهی دیگر، تفکیک شدت تکانه قطعی برق در رشته فعالیت‌های صنعتی حاکی از این است که در شرایط خاموشی، رشته فعالیت تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات کمترین میزان اثرپذیری را دارد و در مقابل رشته فعالیت تولید فلزات پایه با ضریب 22 برابر، بیشترین شدت تکانه را از قطعی برق متحمل می‌شود. در حقیقت آسیب رشته فعالیت تولید فلزات پایه از قطعی برق 22 برابر آسیب رشته فعالیت تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات است.
بررسی شدت تکانه ناشی از قطعی برق در رشته فعالیت‌های صنعتی بر اساس سهم آنها در تولید ناخالص داخلی نیز حاکی از این است که رشته فعالیت تولید فلزات 1059، تولید مواد شیمیایی 791 برابر و تولید مواد غذایی با 332 برابر، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

در بخشی از گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، ضرر اقتصادی بخش‌های مختلف کشور از هر روز قطعی برق نیز بررسی شده است که نشان می‌دهد با توقف تولید، انتقال و توزیع برق در کشور هر روز 17 هزار و 973 میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌شود که 9218 میلیارد تومان از آن مربوط به بخش صنعت است. طبق توضیح کارشناس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، خسارت روزانه قطع برق به بخش صنعت کشور، بر اساس اطلاعات حساب ملی سال 1402 به‌اضافه تورم 35 درصد نقطه‌به‌نقطه در شهریور 1403 برآورد شده است.
بر اساس این برآوردها، بخش تولید فلزات پایه از قطعی روزانه برق 900 میلیارد تومان، بخش شیمیایی 900 میلیارد تومان و بخش معدنی غیرفلزی روزانه 660 میلیارد تومان خسارت می‌بیند. این در حالی است که رشته فعالیت تعمیر و نصب ماشین‌آلات که کمترین میزان آسیب را از قطعی روزانه برق می‌بیند، روزانه 42 میلیارد تومان خسارت متحمل خواهد شد.
کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران پس از ارائه گزارش «ارزیابی تکانه و خسارت بخش صنعت ناشی از قطعی برق» ضمن درخواست از اعضای کمیسیون برای انتقال نظرات و پیشنهادات خود برای اصلاح یا تکمیل گزارش، اعلام کرد: بنا بر پیگیری‌های انجام شده با معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق ایران، قرار است در جلساتی با کمیسیون‌های اقتصادی مجلس، موضوع این گزارش و راهکارهای کمک به رفع ناترازی و جلوگیری از آسیب خاموشی به بخش‌های اقتصادی مطرح و پیگیری شود.
در ادامه نشست، مشاور مدیرعامل شرکت توانیر، گفت: برق یک صنعت است؛ اما در کشور به‌عنوان یک صنعت که خودش هم از قطعی برق آسیب می‌بیند، دیده نمی‌شود.
او با قدردانی از اعضای کمیسیون صنعت اتاق ایران که برق را یک صنعت می‌بینند و گزارش کمیسیون به خسارت‌های این صنعت از خاموشی نیز پرداخته‌اند، تأکید کرد: برای حل مشکل ناترازی کشور باید صنعت برق را با ماهیت واقعی آن مدنظر قرار دارد و زیان و عدم‌النفع این صنعت در ناترازی را نیز وارد محاسبات کرد.
مشاور مدیرعامل شرکت توانیر، ادامه داد: در بخش خانگی، امکان خاموشی بیش از دو ساعت وجود ندارد و خاموشی طولانی‌تر عملاً زندگی را با از کار انداختن سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی مختل می‌کند؛ اما در بخش صنعت خاموشی‌های طولانی‌تر اعمال می‌شود و به همین واسطه آسیب‌دیده اصلی ناترازی بخش صنعت است.
در ادامه نشست، راهکارهای رفع ناترازی در کوتاه‌مدت مورد بحث قرار گرفت. اعضای کمیسیون با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری مدنظر دولت برای حوزه تجدیدپذیرها در مقایسه با یارانه برق پرداختی در اوج بار رقمی محسوب نمی‌شود، خواستار تمرکز بر واردات انرژی برای کاهش خسارت‌های ناترازی شدند و گفتند: تا زمان حل ریشه‌ای مسئله، نباید از واردات انرژی غافل شد و درصورتی‌که سهم یک درصدی واردات برق در تأمین نیاز کشور به 10 درصد افزایش یابد، بسیاری از خاموشی‌ها منتفی خواهد شد.
نکته قابل‌توجه دیگری که در نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران مطرح شد این بود که قطعی گاز نیز تبعات کمتری نسبت به قطعی برق ندارد و در این خصوص به‌ویژه برای صنایع فولاد و پتروشیمی باید مطالعات جدی انجام شود.
کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در تکمیل اظهارات اعضای کمیسیون، گفت: مشکل ناترازی برق به یک معادله چند مجهولی تبدیل شده و متأسفانه در سال آینده با شرایط بدتری مواجه خواهیم بود.
او با اشاره به اینکه مشکل فعلی ناترازی برق ناشی از نبود سوخت برای نیروگاه‌هاست، گفت: گازوئیل موردنیاز نیروگاه‌ها و صنایع تأمین نمی‌شود و حتی واحدهای صنعتی که برای تأمین بخشی از نیاز خود ژنراتور دارند نیز قادر به تولید برق موردنیاز نیستند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران ادامه داد: با توجه به بحران سوخت، ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی فقط یک مسیر کوتاه برای تولید برق کشور است و برای اجرای مصوبه دولت باید احتیاط و دقت زیادی شود که تجهیزات وارداتی برای احداث نیروگاه‌ها با کیفیت و قیمت مناسب و با حذف دلالی و سوءاستفاده تأمین شود.
کلاهی صمدی اظهار کرد: احتمال اینکه همه منابع وعده شده دولت برای احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر تخصیص داده شود کم است و با توجه به ابعاد بحران برق و سوخت و عجله‌ای که برای احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر وجود دارد، قرار است 75 تجهیزات و ارزش نیروگاه‌ها وارد شود که با احتساب زمین و ...، باید گفت کل نیروگاه حتی اسکلت و پایه پنل‌ها نیز قرار است وارد شود.
او ادامه داد: ما در مقابل این وضعیت ایستادگی می‌کنیم و آن را صلاح نمی‌دانیم. حتی اگر شرایط فاینانس چین ما را مجاز کرده که 70 تا 75 درصد نیروگاه تجدید پذیر را وارد کنیم، خواستار این هستیم که به نحوی اقدام شود تا شرکت‌های ایرانی مواد اولیه و دانش فنی را وارد کنند و تولید نهایی را انجام دهند.
کلاهی صمدی تأکید کرد: مکانیسم واردات و احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر در قالب مصوبه دولت، باید در مکانیسمی با حداقل هزینه، حذف واسطه‌ها و دقت در تخصیص ارز باشد که هزینه‌ها به سمت واردات سایر اقلام نرود.
او با اشاره به اینکه فعلاً احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تنها پروژه زیربنایی در حال اجرای کشور است، گفت: اگر این پروژه مبتنی بر واردا باشد، تیر خلاص به بسیاری از صنایع زده خواهد شد و بهتر است واردات را به سلول و پنل که توانمندی نداریم محدود کنیم و شرایط فراهم آوریم که با انتقال دانش فنی و مواد اولیه، ایران به زنجیره تأمین نیروگاه‌های تجدید پذیر منطقه اضافه شود.
نکته دیگری که کلاهی صمدی در بحث ناترازی برق مطرح کرد، مشکلات شبکه توزیع برق، اتلاف شدید انرژی در شبکه و نیاز کشور به نوسازی و احداث خطوط جدید بود.
او گفت: ما برای تأمین برق از محل واردات باید خطوط جدید انتقال برق احداث کنیم که حداقل 2 سال زمان نیاز دارد؛ چراکه خطوط فعلی ما مبتنی بر صادرات برق به کشورهای همسایه طراحی شده و آنها برقی ندارند که از این خطوط برای ما ارسال کنند.
رئیس کمیسیون صنعت با اشاره به اینکه نگهداری و ترمیم شبکه توزیع برق کشور در شرایط فعلی 15 تا 20 میلیارد دلار هزینه دارد، افزود در بحث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، قرار بود شبکه توزیع نقش باطری را برای این نیروگاه‌ها بازی کرده و برق این نیروگاه‌ها را به‌طور کامل دریافت کند؛ ازاین‌رو در کنار بحث احداث خطوط جدید انتقال برق از نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه سراسری، باید رفع مشکلات فعلی خطوط هم در دستور کار باشد.

یزدان بخش، عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز در بخش از این نشست، گفت: در شرایط فعلی به‌جای تمرکز بر واردات اجزای نیروگاه‌های خورشیدی، اگر سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها وارد شود، مشکل ناترازی سریع‌تر مرتفع خواهد شد و صنایع با استفاده از ژنراتورها، کمتر از قطعی برق آسیب می‌بینند.
همچنین ایزدپناه، عضو دیگر کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری، بازار کالاهای انرژی بر را با مشکل مواجه کرده است، گفت: وقتی انرژی با قیمت ارزان و غیرواقعی به مصرف‌کننده تحویل داده می‌شود، کالای با رده انرژی کم‌مصرف در بازار مشتری نخواهد داشت و تولیدکننده یا نیازی به تولید این محصولات نمی‌بیند یا در صورت اجبار قانونی، قادر به جذب مشتری برای محصول باکیفیت و کم‌مصرف خود نخواهد بود.
او با اشاره به اینکه برخلاف روال جهانی، رشد مصرف برق در ایران منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی نشده است، افزود: قیمت‌گذاری اشتباه به مصرف نامتعارف برق دامن زده و تا زمانی که این شیوه ادامه داشته باشد، وضعیت نه‌تنها تغییری نخواهد کرد که بدتر نیز خواهد شد.
نکته دیگری که در نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران مورد بحث قرار گرفت، لزوم تفکیک رگولاتور و بازیگر صنعت برق بود؛ چراکه در شرایط فعلی، دولت هم سیاست‌گذار و تنظیم‌گر صنعت برق است و هم در تولید آن حضور مستقیم و فعال دارد و این مسئله اثرات مخربی داشته است.
در ادامه نشست، آریا صادق نیت حقیقی، عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه نیروگاه‌ها به دلیل کمبود سوخت قادر به تأمین برق نیستند، گفت: کار نیروگاه، تولید برق است و اگر ناترازی حوزه سوخت برطرف شود، حداقل در فصل سرد با مشکل ناترازی مواجه نخواهیم بود.