یک کارشناس بازارسرمایه گفت: نگاه وزیر اقتصاد حاکی از آن که به دنبال حذف قیمتگذاری دستوری است، اما چنین سیاستی تورمزاست.
هاشم باروتی در گفتوگو با سرمایهگذاری آنلاین اظهار کرد: از آنجایی که صندوق ذخیره ارزی تقریبا خالی است و با روی کار آمدن ترامپ و تشدید تحریمها، امکان فروش نفت برای ایران وجود ندارد منابع مالی دولت تقریبا به صفر میرسد و حتی قادر نخواهد بود هزینه 18 تا 15 میلیارد دلاری کالاهای اساسی را تامین کند. به همین علت دولت تمایل به پیادهسازی سیاست حذف قیمتگذاری دستوری دارد.وی با بیان اینکه دولت همچنان سیاستهای انبساطی خود را پیگیری میکند، گفت: با آزادسازی قیمتها، هزینه بنگاههای اقتصادی پوشش داده میشود در حال حاضر سرمایه در گردش شرکتها و میزان سودآوریشان به شدت کاهش یافته است.این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: حذف قیمتگذاری دستوری از یک سو میزان نقدینگی و پایه پولی را افزایش میدهد از سوی دیگر جهش تورم را به دنبال خواهد داشت براساس آمار بانک مرکزی در حال حاضر با تورم 36 درصدی روبه رو هستیم که مطمئنا با آزادسازی قیمتها بالاتر خواهد رفت.باروتی گفت: با توجه به اینکه چنین سیاستی برمیزان نقدینگی تاثیرگذار است دولت قصد دارد از طریق بازار سرمایه آن را مدیریت کند چرا که نسبت به بخشهای دیگر امکان پذیرتر است.وی تاکید کرد: دولتها به جای اینکه نظارت کامل بر نهادهای حاکمیتی به منظور مدیریت مصارفشان داشته باشند و سعی کنند مخارج خود را کاهش دهند تصمیم میگیرند سیاست انبساطی در پیش بگیرند که منجر به افزایش تورم و فروپاشی اقتصادی میشود.
خبرنگار: زهرا پیربداقی