برخی منتقدین طرح خرید تضمینی گندم معتقدند کیفیت گندم های خریداری شده پایین است؛ چرا که خرید از کشاورزان در مراکز خرید تضمینی بدون بررسی کیفیت محصول انجام می شود و همین امر عاملی در کاهش کیفیت و برخی سوءاستفاده های احتمالی برای ایجاد اختلاط و ناخالصی های گندم شده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، اما به نظر می رسد دولت با ارایه لایحه بودجه سال 97 کل کشور عزم خود را برای اصلاح سیاست های فعلی و جایگزینی قیمت تضمینی با خرید تضمینی جزم کرده است. بطوریکه وزیر جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای عرضه کل گندم تولیدی در کشور از سال آینده در بورس خبر داد و کاهش اعتبارات برآوردی برای خرید تضمینی گندم در این لایحه پیشنهادی گواهی بر جدی بودن این تصمیم دولت است.

در همین ارتباط، یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 مجلس در خصوص این تصمیم دولت گفت: اگر این برنامه به طور کامل در بستر بورس کالا اجرایی شود به نفع کشاورزان است و در همین راستا بایستی گندم کاران و کشاورزان را نسبت به مزایای اصلاح سیاست ها قانع کرد. چراکه کشاورز از طریق اجرای سیاست قیمت تضمینی این اطمینان را دارد که به حق خود خواهد رسید و پول محصول فروش رفته در این بازار تضمین شده است.

جواد کاظم نسب افزود: نکته اساسی در این زمینه این است که باید شرایطی مهیا شود تا کشاورزان به راحتی امکان عرضه محصولاتشان در بورس را داشته باشند و اقدام به معامله نمایند. زیرا اجرای این سیاست به آشنایی بیشتر کشاورزان با مکانیزم بورس بستگی دارد و باید تلاش کرد تا در کنار زیرساخت های معاملاتی، آموزش های لازم به کشاورزان ارایه شود.

وی ادامه داد: ضمن اینکه برای تحقق کامل این برنامه و عرضه کل گندم در بورس کالا در قالب سیاست قیمت تضمینی به هماهنگی بین نهادهای ذی ربط با وزارت جهاد کشاورزی نیاز است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اصلاح سیاست ها و حرکت از خرید تضمینی به سمت طرح قیمت تضمینی موجب شفافیت قیمتی گندم می شود، در خصوص امکان حذف دلالان اظهار کرد: با توجه به اینکه در بورس واسطه ها حضور ندارند، قیمت برمبنای عرضه و تقاضا بین تولیدکننده و خریدار مشخص می شود و کشاورز در کوتاه ترین زمان ممکن و با اطمینان خاطر می تواند پول خود را دریافت کند.

به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی، این در حالی است که در شرایط فعلی واسطه ها محصول کشاورزان را ارزان خریداری می کنند ولی از پرداخت مطالبات آنها سر باز می زنند.

کاظم نسب با بیان اینکه بورس محلی مطمئن برای معامله محصول کشاورزان بدون حضور واسطه ها است، گفت: چنانچه طبق نظر دولت، از سال آینده کل گندم تولیدی در کشور از طریق بورس و در قالب سیاست قیمت تضمینی عرضه شود، بار مالی تحمیلی به دولت از بابت خرید تضمینی گندم کاهش خواهد یافت و نظم بیشتری در بازار محصولات کشاورزی ایجاد می شود. ضمن اینکه هر کجا نظم حاکم باشد، کارها به شکل بهتری انجام می شود. از این رو بایستی برنامه ریزی دقیقی برای اجرای این تصمیم دولت صورت پذیرد.

وی از امکان نزدیک شدن قیمت گندم به قیمت های جهانی سخن گفت و تاکید کرد: با ایجاد شفافیت قیمتی برای گندم به کمک عرضه در بورس کالا می توان روند قیمت های این محصول استراتژیک را به قیمت های جهانی نزدیک کرد و کشاورز می تواند راحت تر در بورس اقدام به معامله کند.

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 مجلس عنوان کرد: باید کشاورزان به عرضه محصول در بورس موظف شوند؛ اما در ابتدای راه باید افراد آشنا با بورس به عنوان مباشران کشاورزان حضور داشته باشند.

وی به تامین نقدینگی مورد نیاز کشاورز با اجرای سیاست قیمت تضمینی برای کل محصول گندم در کوتاه ترین زمان ممکن اشاره کرد و افزود: در بورس تسویه پول کشاورزان تضمین شده است و کشاورز می تواند بدون نگرانی از دریافت پول خود اقدام به عرضه محصول نماید. این در حالی است که در شرایط فعلی مزه حاصل از به بار نشستن و برداشت محصول کشاورز به دلیل عدم وصول مطالباتش از بین می رود. زیرا در اکثر موارد پرداخت مطالبات کشاورزان به تاخیر می افتد که این مشکل با عرضه در بورس کالا مرتفع می شود .