حذف نرخ گذاری به تمام کالاها تسری یابد

مجتبی شهبازی در گفت وگو با سرمایه‌گذاری آنلاین با تاکید براینکه حذف قیمت گذاری دستوری تورم زا نخواهد بود، گفت: خیر، چون پرداخت سوبسید بدون منطق رانت زا است وبه دست مصرف کننده نخواهد رسید بلکه عاید واسطه ها، کاسبان تحریم و رانتخواران خواهد شد. به همین منظور باید سیاست حذف قیمت گذاری دستوری پیاده شود تا شاهد رونق تولید، افزایش اشتغال و خروج از رکود باشیم.وی تصریح کرد: بازار سرمایه پتانسیل های زیادی دارد، اما طی چندسال اخیر از بازارهای رقیب عقب افتاده و ارزش دلاری آن به شدت کاهش یافته است. به همین علت دولت اقداماتی نظیر حذف نرخ گذاری ارز نیمایی در جهت بهبود وضعیت انجام داده و یا وعده هایی داده است که افق سودآوری شرکت ها در عمده صنایع روشن کرده است. بنابراین پیش بینی می شود شاخص حرکت صعودی داشته باشد به طوری که عقب ماندگی خود را جبران کند.این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: باید وعده کاهش نرخ بهره عملیاتی شود چراکه با شرایط اقتصادی کشور سازگار نیست و موجب تعمیق رکود شده و کسب وکارها و تولیدکنندگان را در مضیقه قرار داده است. درواقع چنین سیاستی مردم را تشویق به رباخواری کرده و رکود عمیق تر و تورم سرسام آور به دنبال داشته است.وی در پاسخ به این سوال که آیا بالا بودن نرخ بهره ریشه در افزایش تورم ندارد، گفت: نرخ بهره را افزایش دادند تا نرخ تورم کاهش یابد نه تنها کمکی نکرده بلکه موجب تشدید رکود هم شده است. متاسفانه در حال حاضر تمام نرخ ها نظیر نرخ بهره به صورت دستوری تعیین می شود این درحالی است که باید بازار تعیین کننده نرخ باشد. وقتی بخش تولید تقویت شود و جذابیتش بالا برود سرمایه ها به این بخش سرازیر خواهد شد و خود به خود نرخ بهره کاهش می یابد.
خبرنگار: زهرا پیربداقی