نقشه راه ورود سرمایه‌گذاری خارجی به بورس ایران

دکتر مهدی آزادواری
مشاور عالی مدیرعامل مرکز مالی ایران

براین اساس هرشخص حقوقی ثبت شده در ایران که مجموع سهام اشخاص( شخص حقیقی که تابعیت ایران نداشته باشد وهرشخص حقوقی که در کشوری غیر از ایران به ثبت رسیده باشد) در سرمایه آن بیش از 50 درصد باشد درصورتی که صندوق سرمایه‌گذاری با سرمایه متغیر، شخص خارجی تلقی شود، تا زمانی که سهم اشخاص در سرمایه آن به 40 درصد تنزل نیابد، خارجی تلقی خواهد شد. لازم به ذکر است، سرمایه‌گذار خارجی که قصد تملک بیش از 10 درصد سهام یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا خارج از بورس را دارد یا پس از تملک سهام یک شرکت پذیرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس یک کرسی هیئت مدیره آن شرکت را در اختیار بگیرد سرمایه‌گذار خارجی راهبردی شناخته می‌شود.سرمایه‌گذار خارجی مجاز است تا سقف‌های تعیین شده در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی – مصوب 1381 در بورس یا بازار خارج از بورس سرمایه‌گذاری کند مگر اینکه شورا در برخی موارد محدودیت‌هایی درنظر بگیرد. اشخاص خارجی برای دریافت مجوز معامله اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس باید اطلاعات و مدارک لازم را به همراه تقاضانامه‌ای براساس فرم‌های سازمان ارائه کند. اشخاص ایرانی می‌توانند به منظور استفاده از تسهیلات و مزایای پیش‌بینی شده در ماده 10 آیین‌نامه برای سرمایه‌گذاری آن بخش از سرمایه‌های خود که منشاء خارجی دارد در بورس یا بازار خارج از بورس با ارائه اطلاعات، مدارک و تقاضانامه موضوع این ماده به سازمان، مجوز معامله دریافت کنند. البته لازم است هرگونه تغییری در اطلاعات ارائه شده به سازمان منعکس شود. همچنین باید مدارک به زبان فارسی و انگلیسی ارائه شوند و به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند به تایید مراجع صلاحیت‌دار برسد. در مقابل سازمان هم موظف است طی هفت روزکاری پس از دریافت اطلاعات و مدارک کامل موضوع ماده 4، مجوز معامله را صادر و به متقاضی یا نماینده وی اعلام کند.زمانی که شخص مجوز معامله را دریافت کرد موظف است به درخواست سازمان اطلاعات، اسناد و مدارک لازم را به سازمان بورس یا بازار خارج از بورس یا مراجع دیگر ارائه کند درصورتی که وی اطلاعات و مدارک مربوطه را به موقع به اشخاص تعیین شده تسلیم نکند سازمان می‌تواند مجوز معامله سرمایه‌گذار خارجی را در خصوص خرید اوراق بهادار تعلیق یا لغو کند. در این صورت سرمایه‌گذاران خارجی در دوران تعلیق یاد شده یا پس از لغو مجوز خرید، فقط دارای حق فروش اوراق بهاداری که به نام خود خرید کرده است، می‌باشد.سرمایه‌گذاران خارجی غیرراهبردی در هر بورس یا بازار خارج از بورس محدودیت تملک سهام دارند به عبارتی تعداد سهام در مالکیت مجموع سرمایه‌گذاران خارجی نباید از 20 درصد مجموع تعداد سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده یا 20 درصد تعداد سهم هر شرکت پذیرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس بیشتر باشد همچنین تعداد سهام در مالکیت هر سرمایه‌گذار خارجی در هر شرکت پذیرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس نمی‌تواند از 10 درصد تعداد سهام آن شرکت بیشتر باشد. چنانچه سازمان پس از بررسی تشخیص دهد که نصاب فوق در اثر فعل سرمایه‌گذاری خارجی غیرراهبردی نقض شده است، سرمایه‌گذار خارجی به عنوان سرمایه‌گذار راهبردی شناخته خواهد شد.سرمایه‌گذار خارجی راهبردی پس از خرید سهام نمی‌تواند تا دوسال بدون مجوز سازمان، اصل سهام خریداری شده را بفروشد. فروش این گونه سهام مستلزم رعایت مقررات معاملات عمده سهام در بورس یا خارج از بازار بورس است. در صورتی که به علت افزایش سرمایه شرکت مربوط، درصد مالکیت سرمایه‌گذار خارجی راهبردی به گونه‌ای کاهش یابد که شمول مجوز معامله خارج شود مقررات سرمایه‌گذار خارجی غیرراهبردی بر وی حاکم خواهد شد. البته فروش حق تقدم سهام از محدودیت‌های این ماده مستثنی است. معامله سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، توسط نهاد مالی که شخص خارجی محسوب می‌شود، مشمول محدودیت‌های این آیین‌نامه نیست و مشمول همان محدودیت‌هایی است که نهادهای مالی مشابه ایرانی دارند. مشروط به اینکه نهاد مالی یاد شده مجوز تاسیس یا فعالیت خود را براساس قانون و مقررات مربوط به آن، از سازمان دریافت کرده باشد. همچنین باید معاملات یاد شده به تشخیص سازمان و به منظور ارائه خدمات تخصصی نهاد مالی از قبیل تعهد خرید سهام انجام پذیرد.
اشخاص خارجی یا ایرانی با دریافت مجوز معامله، مجاز به افتتاح حساب‌های ارزی و ریالی، انتقال ارز به داخل ایران و تبدیل آن به ریال و بالعکس در بانک‌های ایرانی برای انجام عملیات بانکی و سرمایه‌گذاری خود هستند. انتقال اصل سرمایه، عایدات سرمایه‌ای و سودهای نقدی دریافتی توسط اشخاص دارای مجوز معامله، به خارج از ایران با رعایت مقررات ارزی کشور و سایر ضوابط و مقررات مربوط مجاز خواهد بود. بانک مرکزی ایران موظف است، معادل ارزی وجوه قابل انتقال را در صورت تک نرخی بودن ارز به نرخ رایج در شبکه رسمی‌ کشور و در غیر این صورت به نرخ بازار آزاد، در اختیار سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز قرار دهد. در شرایط خاص به تشخیص بانک مرکزی ایران مبلغ یاد شده را طی یکسال و به فاصله چهار ماه و در اقساط برابر قابل پرداخت است. دستورالعمل لازم برای اجرای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، به تصویب وزارت اقتصاد و دارایی خواهد رسید. وجوه قابل انتقال به درخواست سرمایه‌گذاران خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز معامله، توسط سازمان محاسبه و به بانک مرکزی اعلام می‌شود. ضوابط مربوط به چگونگی تعیین منشاء خارجی سرمایه و چگونگی محاسبه وجوه قابل انتقال به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد. هرگونه ممنوعیت انتقال ارز از کشور که در مقررات وضع شده یا می‌شود، شامل وجوه قابل انتقال نمی‌شود. در صورتی که شخص ایرانی دارای سرمایه با منشاء خارجی یا سرمایه‌گذارخارجی مجوز سرمایه‌گذار خارجی موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذار خارجی – مصوب 1381 – دریافت کرده باشد علاوه بر تسهیلات از مزایا و تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون یاد شده از جمله تسهیلات پیش‌بینی شده برای نقل وانتقال سرمایه خود به داخل یا خارج از ایران نیز برخوردار است.تملک سایراوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت برای سرمایه‌گذاری خارجی تابع سقف‌های تعیین شده توسط شورا خواهد بود و دستورالعمل اجرایی این آیین نامه به تصویب شورا می‌رسد. در دستورالعمل اجرایی، تمام یا برخی از وظایف و اختیارات سازمان، قابل تفویض به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کانون‌ها، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و کارگزاران است. در صورت تفویض، سازمان موظف است بر عملکرد اشخاص یاد شده نظارت کند.