ابلاغ مصوبات صد و بیست و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

به گزارش سرمایه‌گذاری آنلاین ،رئیس مرکز بهبود کسب و کار با اشاره به ابلاغ مصوبات صد و بیست و نهمین نشست شورای دولت و بخش خصوصی، گفت: این مصوبات عمدتاً ناظر بر مسائل تجارت خارجی و بازار پول و سرمایه است و برای «مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تأخیر در ارائه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزی»، «تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی»، «مشکلات تخصیص و تأمین ارز دارو مواد اولیه دارویی»، «بررسی ابهامات فرم مربوط به تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی به نرخ مصوب بر مبنای ارز 28 هزار و 500 تومان» و «بررسی پیشنهاد ایجاد ساختار مناسب جهت تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌های بازرسی» راهکارهایی ارائه داده است.
محمد زائری در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، افزود: در موضوع پیش از دستور اول نشست اخیر شورای گفت‌وگو، پیگیری مصوبه نشست صد و بیست و ششم این شورا در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تأخیر در ارائه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزی مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت مقرر شد:
1- بانک مرکزی عبارت «معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت بابت تأخیر در ترخیص کالا نخواهد بود» را از انتهای تبصره بند 17 بخش اول مجموعه مقررات ارزی (بخشنامه شماره 257677/03 مورخ 22/10/1403) حذف و مصوبه صد و بیست و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این خصوص را ابلاغ کند.
2- بانک مرکزی مجموعه مقررات ارزی را به نحوی اصلاح نماید تا محاسبه و اخذ مابه‌التفاوت و جریمه از زمان اتمام مهلت‌های قانونی مطالبه گردد و دوران مجاز مورد مطالبه قرار نگیرد.
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ارتباط با این موضوع را در نشستی با حضور رئیس بانک مرکزی مورد پیگیری قرار دهد.
او ادامه داد: درباره موضوع پیش از دستور دوم مبنی بر بررسی پیشنهاد تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی، موضوع ماده 20 قانون رفع موانع تولید، با موافقت اعضای شورا تصمیم گرفته شد: کمیسیون اقتصادی هیات دولت آیین‌نامه‌های اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید به شماره‌های 164537/ت 56962 هـ مورخ 26/12/1398 و 703/ت 61417 م مورخ 25/10/1402 را اصلاح و مهلت تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی را تمدید و ابهامات موجود را مرتفع نماید.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار تصریح کرد: در این نشست، دستور جلسه نخست شورا با موضوع بررسی مشکلات تخصیص و تأمین ارز دارو مواد اولیه دارویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و درنهایت، ضمن تأیید پیشنهاد‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو از سوی اعضای شورا و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات قانونی قیمت‌گذاری و توزیع دارو کاملاً متفاوت از سایر کالاها بوده و ازنظر قیمت و شبکه توزیع تحت نظارت و کنترل دقیق و کامل سازمان غذا و دارو است و تمام داروهای موصوف بدون هیچ استثنائی در زنجیره رسمی و با قیمت مصوب توزیع و فروخته شده است و ازآنجاکه شرکت‌های تأمین‌کننده دارو با اعتماد به سیستم و در جهت همکاری با سازمان غذا و دارو با دستور سازمان مزبور و برای جلوگیری از کمبود دارو، با استفاده از اعتبار خود نزد شرکت خارجی و قبل از تخصیص ارز نسبت به سفارش گذاری، حمل، ترخیص و توزیع محمولات دارویی اقدام نموده‌اند. بر این اساس مقرر شد:
1 -کمیسیون اقتصادی هیات دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری (500،000 ریال) و قیمت ارز زمان تخصیص و تأمین (680،000 ریال) برای هر محموله دارویی مورد تأیید سازمان غذا و دارو (بر اساس برآورد به میزان حدود 150 میلیون دلار) را بررسی و محاسبه کرده و از محل منابع بودجه توسط سازمان برنامه‌وبودجه و یا منابع خاص دیگر، تأمین و با تائید سازمان غذا و دارو به شرکت‌های واردکننده محمولات دارویی موردنظر پرداخت شود.
2- بانک مرکزی ترتیباتی اتخاذ نماید تا 24 ساعت پس از اخذ نظر دستگاه، ارز مورد نیاز واردات دارو را تخصیص دهد.
زائری گفت: درباره دستور جلسه دوم این نشست با موضوع بررسی ابهامات فرم مربوط به تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان 28 هزار و 500 تومان به ازای هر دلار (پیوست شماره 14 بند 6 بخشنامه شماره 212727/03 مورخ 3/09/1403 بانک مرکزی)، مقرر شد: بانک مرکزی تأییدیه قیمت و توزیع مورد به مورد مطابق پیوست 14 مذکور در بند 6 بخشنامه 212727/03 مورخ 3/09/1403 را لغو نماید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو جهت رفع نگرانی از توزیع کالا به نرخ مصوب، موارد عدم رعایت قیمت یا شبکه توزیع را کتباً به بانک عامل اعلام کند.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار ادامه داد : همچنین در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره دستور جلسه سوم با موضوع بررسی پیشنهاد ایجاد ساختار مناسب جهت تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌های بازرسی، تصمیم گرفته شد: بانک مرکزی در نشستی با حضور نمایندگان اتاق ایران، جامعه ممیزی و بازرسی ایران، سازمان توسعه تجارت، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع ایجاد ساختار مناسب جهت تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌های بازرسی را بررسی و ارائه راهکار نماید. همچنین نتایج آن در جلسات آتی شورای گفت‌وگو ارائه شود.