پتروشیمی‌ها امسال ۳۰ درصد ارز صادراتی را برنگرداندند

به گزارش سرمایه‌گذاری آنلاین ،بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از چالش های اصلی تامین ارز مورد نیاز کشور در سال های اخیر و بخصوص پس از خروج آمریکا از برجام و بروز مشکلات ارزی برای کشور بوده است.
این موضوع بویژه در ماههای گذشته مورد انتقاد جدی بسیاری از کارشناسان و مسئولان قرار داشته و از اینکه شرکت های بزرگی مانند پتروشیمی ها که بیشتر آنها به نهادهای وابسته به دولت تعلق دارند از بازگرداندن ارز صادرات امتناع می کنند، انتقاد کرده اند.
اگرچه پتروشیمی ها می گویند که از ۱۱.۵ میلیارد دلار صادراتی که امسال داشته اند ۹ میلیارد دلار آن را بازگردانده و عرضه کرده اند و ۲.۵ میلیارد دلار باقیمانده هم برای خرید کالاهای ارزبر در صنعت پتروشیمی است اما حسابرس بانک مرکزی این ادعا را رد کرد.
علیرضا عابدینی حسابرس بانک مرکزی به تازگی در گفت و گویی درباره آخرین وضعیت رفع تعهد ارزی پتروشیمی ها اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۲ درصد تعهدات ارزی پتروشیمی ها انجام نشده است. یعنی معادل ۸۸ درصد ارز این شرکت ها به کشور بازگشته است.
وی ادامه داد: ولی در سال ۱۴۰۳ این درصد عدم ایفای تعهدات به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
حسابرس بانک مرکزی تاکید کرد: گزارشی که دیوان محاسبات تهیه کرده بر اساس داده‌ها و اطلاعاتی است که از سامانه‌های بانک مرکزی اخذ نموده و دیوان محاسبات این داده ها را بررسی کرده و تحلیل کرده است که به اعداد بالا رسیده است.
وی تصریح کرد: دیوان معتقد است با توجه به تبصره بند «ه» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید همه تعهدات ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. در مورد شرکت های پتروشیمی و پالایشی باید تاکید کنم که این تعهدات ایفا نشده است
عابدینی تاکید کرد: ما می گوییم در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید تمامی ارزی که سررسید شده به چرخه اقتصادی برگردد و از این رو موضوع ترک فعل دستگاه‌های متولی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده و با توجه به سیاست‌های این دیوان جهت ورود به مسائل مهم که در اقتصاد و معیشت مردم تاثیر دارد، مطمئنا با ترک فعل دستگاه‌های متولی در این موضوع برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است
اگرچه گزارش های نظارتی درباره میزان ارز صادراتی بازنگشته به کشور رسانه‌ای نشده اما برآوردهای حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۷ که الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی اجرایی شد، تاکنون ۱۷ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است که بانک مرکزی اطلاعات مربوط به صادرکنندگان متخلف را از همان ابتدا به صورت سالیانه به قوه قضاییه ارسال کرده است.
آخرین گزارش ارسالی در این زمینه به آبان ماه امسال باز می گردد که پرونده تمامی صادرکننده حقوقی و حقیقی متخلف ۲۷ آبان ماه به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران منعکس شد.
همچنین سوابقی دال بر سوء رفتار تجاری برخی از صادرکنندگان نیز از سوی این بانک به کمیته پایش سوء رفتارتجاری مستقر در وزارت صمت منعکس شده است.
بانک مرکزی محدودیت های بانکی برای صادرکنندگان متخلف وضع می‌کند
از آنجا که بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نقش آن در تأمین ارز مورد نیاز بابت واردات کالا و خدمات و تنظیم بازار ارز کشور بسیار ضروری است، بانک مرکزی قصد دارد از ابزارهای تنبیهی و تشویقی برای این کار استفاده نماید اما با توجه به عدم پیش‌بینی آن در قانون و آیین‌نامه‌ها، در شرایط کنونی و طبق مقررات متخلفان پس از تأیید کارگروه موصوف به دستگاه قضایی معرفی شوند.
همچنین بانک مرکزی جهت مدیریت منابع ارزی و نظام مندی بازگشت ارز حاصل از صادرات ضمن تصویب دستورالعمل در جلسه هفته گذشته هیات عالی بانک مرکزی محدودیت های بانکی مشخصی برای صادرکنندگان متخلف، وضع و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد کرد.