تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر بازار سرمایه و بورس در ایران، مانند سایر کشورها، بسیار مهم و چندلایه است.
فیروزه سالارالدینی
کارشناس بازار سرمایه
تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر بازار سرمایه و بورس در ایران، مانند سایر کشورها، بسیار مهم و چندلایه است. البته اگر دولت برای جبران کسری بودجه اوراق بدهی منتشر کند، ممکن است منابع مالی به سمت خرید این اوراق برود و تقاضا برای سهام کاهش یابد. اما اگر دولت کسری را با افزایش پایه پولی (چاپ پول) جبران کند، تورم بالا میرود و میتواند قیمت سهام را افزایش دهد.در یک سال گذشته بانک مرکزی(متولی سیاست پولی کشور) برای ایجاد ثبات در بازارهای مالی، اقدامات زیر را انجام داده است:•حمایت نقدی: در مرداد ۱۴۰۳، بانک مرکزی مصوبهای را تصویب کرد که به بانکها اجازه میدهد تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال )حدود ۲۰۰ میلیون دلار( به بازار سهام تزریق کنند. این منابع مالی با هدف کمک به شرکتهای بورسی/فرابورسی برای تسریع توسعه و جلب اطمینان سهامداران اختصاص یافته است.•انتشار اوراق بدهی: تضمین ۳۶۰ همت اوراق تامین مالی توسط بانکهای عامل برای انتشار اوراق تامین مالی ریالی جهت طرحهای توسعه و تامین سرمایه در گردش شرکتهای بورسی همچنین انتشار ۲ میلیارد یورو اوراق صکوک ارزی برای طرحهای توسعه شرکتهای بورسی علی الخصوص در حوزه پتروشیمی و معدن•وامهای ارزی: همچنین ۱.۵ میلیارد یورو وام ارزی به شرکتهای بورسی دارای درآمد ارزی و طرحهای زودبازده اعطا شده است تا صادرات تقویت شود.هر چند این دستورالعملها و حمایتها اجازه میدهد تا منابع برای تثبیت و حمایت از بازار سرمایه تأمین شود، اما گزارشهای دقیق یا بیانیههای رسمی که میزان دقیق پرداختها را مشخص کنند، تاکنون منتشر نشدهاند. در حالی که بانک مرکزی بر اهمیت رسیدگی به نگرانیهای سهامداران و اطمینان از استفاده مؤثر از این منابع تأکید کرده است، اما نبود اطلاعات مشخص، ارزیابی تأثیر کامل این حمایتها را بر بازار سهام غیرممکن میکند. متأسفانه دولتمردان هنگام تصویب یک موضوع به چگونگی جمعآوری اطلاعات ناشی از آن تصمیم نمیپردازند. در نتیجه دفعات بعدی که میخواهند از تصمیم مشابهی استفاده کنند میزان تأثیر آن را بر بازار سرمایه در گذشته به منظور حصول نتیجه بهتر ندارند.
تحولات سیاست مالی
سیاستهای مالی دولت نیز نقش مهمی در شکلگیری چشمانداز اقتصادی کشور و بازار سرمایه ایفا میکنند. به عنوان مثال به برخی از این سیاستهای مالی در قالب بودجه سال 1404 نگاهی میاندازیم:•بودجه سال ۱۴۰۴ که در بهمن ۱۴۰۳ تصویب شد، با کسری قابلتوجهی بیش از 1800هزار میلیارد تومان همراه است. بودجه سال 1404 انبساطی است. در این بودجه، اعتبارات نیروهای مسلح نسبت به قانون بودجه 1403 دو برابر افزایش یافته است و اصلاح نظام یارانهای، بهویژه در حوزه انرژی و مواد غذایی ادامه دارد. دولت بخشی از این کسری را از طریق انتشار اوراق مالی(بالغ بر 750همت) و بخشی دیگر را با چاپ پول تأمین خواهد کرد. بسته به اینکه چه میزان از چه محلی در واقعیت تأمین شود وضعیت بازار سرمایه متفاوت خواهد بود. همچنین اگر بانک مرکزی نرخ بهره اوراق مالی اسلامی را مانند دو سال پیش کنترل نکند آثـار منفـی زیادی بر بازار سـرمایه خواهد داشـت.•در سـال 1404 نـرخ ارز مبنای محاسـبه حقـوق ورودی به اسـتثنای کالاهـای اساسـی و دارو، معـادل نرخ ارز مرکـز مبادلـه طلا و ارز اسـت. ایـن بند میتوانـد اثرات منفـی و یا مثبت بر بازار سـهام داشـته باشـد.•عدم تغییر نرخ خوراک و بهرهمالکانه معادن کمکی به بخشی از شرکت های بورسی است.