شبکه بانکی در فروردین ماه ۴۲۹ همت تسهیلات پرداخت

به گزارش سرمایه‌گذاری آنلاین ، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در فروردین ماه امسال مبلغ ۴۲۹۴.۱ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (فروردین ۱۴۰۳) به میزان ۱۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال یعنی ۶۷.۴ درصد افزایش داشته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۳۱۴ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۹۸۰.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۸ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

تسهیلات پرداختی فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مبلغ 2407 هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۲۵۶۵.۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
نگاهی به هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال ۱۴۰۴ نشان می دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی به میزان ۲۸۵۱.۱ هزار میلیارد ریال و معادل 86 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 413 هزار میلیارد ریال معادل ۴۲.۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه معادل ۱۴۹۷.۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۵۲.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش همه بخش های اقتصادی (مبلغ ۲۸۵۱.۱ هزار میلیارد ریال) است.
همچنین از ۱۵۶۲.۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۹۵.۸ درصد آن (مبلغ ۱۴۹۷.۱ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ است.

سهم تسهیلات خرد از شبکه بانکی
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۹۸۰.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲۲.۸ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۰۲۸.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۲.۸ درصد در جدول‏-۱، به ۲۳.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.

بانک مرکزی تاکید کرد که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.