نیویورک تایمز با طرح این ادعا که در دوران ریاستجمهوری احمدینژاد افرادی وابسته به برخی نهادها بر بخش خصوصی سیطره پیدا کردند، مدعی شد: « در یک مطالعه داخلی در سال ۲۰۱۳ گفته شده که افراد مرتبط با دولت و دستگاههای نیمه دولتی، صاحب ۷ بانک از مجموع ۱۷ بانک خصوصی ایران هستند که به گفته اقتصاددانها همین مساله هرگونه قانونگذاری و سیاستگذاری برای این بانکها را غیرممکن میکند.»