صندوق بین المللی پول، پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را برای سال جاری و سال آینده میلادی به ۳.۹ درصد افزایش داده که برای هر دو سال ۰.۲ درصد بالاتر از پیش بینی ماه اکتبر است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود به سیاستگذاران هشدار داد که مراقب رکود بعدی باشند، اما در عین حال با توجه به تاثیرات ناشی از کاهش مالیات ها در آمریکا که می تواند موجب ترغیب شرکت ها به سرمایه گذاری شود، پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را به بالاترین رقم در طی 7 سال گذشته رساند.
بر اساس این گزارش، صندوق بین المللی پول، پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را برای سال جاری و سال آینده میلادی به 3.9 درصد افزایش داده که برای هر دو سال 0.2 درصد بالاتر از پیش بینی ماه اکتبر است. این رقم در صورت تحقق سریعترین رشد اقتصاد جهان از سال 2011 تاکنون خواهد بود.
کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول روز دوشنبه در داووس به خبرنگاران گفت، تقویت روند ترمیم اقتصاد جهانی یک «فرصت بی نقص در اختیار رهبران جهان قرار می دهد تا به برطرف ساختن اشکالات اقتصادهای خود بپردازند.» وی افزود: «رشد اقتصاد جهانی از انتظر ما باید فراگیر تر شود.»
حدو نیمی از افزایش پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصاد جهانی به مصوبه کاهش مالیات ها در آمریکا بر می گردد که در ماه دسامبر سال گذشته به تصویب کنگره رسید و از امسال اجرایی شده است. صندوق بین المللی پول معتقد است، کاهش مالیات شرکت ها در آمریکا یک عامل محرکه برای بزرگترین اقتصاد جهان خواهد بود و رشد اقتصاد این کشور را در سال جاری به 2.7 درصد خواهد رساند که 0.4 درصد بالاتر از پیش بینی ماه اکتبر صندوق است.»
صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده که طرح کاهش مالیات ها موجب کاهش رشد اقتصاد جهانی بعد از سال 2022 خواهد شد و رشد های سال های قبل را خنثی خواهد کرد.