ضرورت ساماندهی نظام پولی و بانکی در تحول اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،در سومین جلسه کمیسیون نظارت که نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و روسای سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور نیز حضور داشتند، پس از قرائت گزارش هیات انطباق حقوقی کمیسیون، بندهایی از مواد و تبصره‌های لایحه بودجه که مغایر با سیاست‌های اصل 44 اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و سایر سیاست‌های کلی کشور بود، تصویب شد که برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.

محسن رضایی با بیان اینکه ورود مجمع به حوزه نظارت، فرصتی برای آغاز اصلاح اساسی در بودجه‌ریزی کشور است، اظهارداشت: اصلاح رفتار اقتصادی دولت و سیاست‌های بانکی و پولی می‌تواند سرآغاز تحول اقتصادی کشور باشد و مجمع برای تحقق این امر مهم بنا دارد با ابزار نظارتی خود در جهت انطباق جهت‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور با سیاست‌های کلی ابلاغ شده ازجانب رهبر معظم انقلاب، گام‌های اساسی بردارد.

وی رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را واقع‌بینانه و اولویت‌محور دانست و تاکید کرد: نمی‌توان هر سال به علت محدودیت‌های زمانی، موضوع انطباق بودجه و رفع مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی را نادیده گرفت و به آینده موکول کرد و مجمع در این راستا واقعیت‌ها، محدودیت‌ها و ضرورت‌های کشور را کامل مد نظر قرار خواهد داد.

بر اساس این گزارش، اعضای کمیسیون نظارت مجمع علاوه بر بررسی مواد و تبصره‌ها، مواردی از جهت‌گیری‌های لایحه بودجه از جمله عدم توسعه و تعمیق نظام مالی و بی توجهی به کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بودجه شرکت‌های دولتی را مغایر با اهداف و تکالیف سیاست‌های کلی نظام تشخیص دادند.

مغایرت‌های لایحه بودجه سال 97 که در مصوبه نهایی مجلس شورای اسلامی برطرف نشود، پس از تصویب در شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. سومین جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور بررسی انطباق لایحه بودجه سال 1397 کل کشور با سیاست‌های کلی نظام به ریاست محسن رضایی، دبیر مجمع برگزار شد.