دولت یازدهم و دوازدهم با حجم بالایی از پروژه‌های نیمه‌تمام مواجه شد. این پروژه‌ها از ۱۲ سال پیش به وجود آمده و در سیستم دولتی رسوب کرده است. علت نیمه‌تمام ماندن آنها نیز نبود و کمبود بودجه دولت‌های وقت بوده و با وجود فروش بالای نفت و قیمت مناسب ارز، همیشه در اجرای پروژه‌ها تاخیر داشته‌ایم و با کمبود بودجه مواجه بوده‌ایم. همچنین مطرح شدن پروژه‌هایی بیش از توان دولت‌ها یکی دیگر از آسیب‌هایی است که منجر به رسوب کردن طرح‌های عمرانی در سال‌های گذشته شده است. البته بعد از انقلاب اسلامی همیشه با این مسئله مواجه بوده‌ایم. اما در این شرایط در سال‌های اخیر بودجه‌ای نیز برای طرح‌های عمرانی تخصیص داده نشده که پروژه‌های جدید تعریف شود. بخش‌های عمرانی نیز طرح جدیدی ارائه نمی‌دهند و پروژه‌های عمرانی را محدود کرده‌اند.

اما آنچه نباید فراموش شود این است که آنچه در این سال‌ها در بخش پروژه‌های عمرانی رسوب کرده، کم نیست و بعضی از آنها حدود ۱۲ سال سابقه اجرا دارد. ولی عدم دقت در برنامه‌ها و ناتوانی به لحاظ مدیریت و تامین مالی منجر به این شرایط شده و طرح‌ها بیش از ظرفیت ملی تعریف شده است.

پروژه‌های عمرانی اسیر کمبود بودجه برای طرح تملک دارایی‌ها است. در سال‌های اخیر نیز بودجه‌ای برای این کار نداشتند. در خصوص این پروژه‌ها صحبت از ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که بسیار کمتر از نیاز کشور برای اجرای طرح‌های عمرانی است. به همین دلیل مطابق قانونی که در شورای اقتصاد تصویب شد، قرار بر این شد که برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، از منابع بخش خصوصی استفاده شود. حال آنکه تمهیداتی در قانون و دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد اندیشیده شده است که بخشی نیز در قانون بودجه ۹۶ آمد ولی از ظرفیت آن استفاده نشد. این موضوع در قانون بودجه ۹۷ هم مطرح شده که امیدوارم مجلس آن را تصویب کند تا بتوانند برای تکمیل طرح‌های عمرانی از منابع بخش خصوصی استفاده کنند و طرح‌های نیمه‌تمام به سرانجام برسد. بنابراین تصمیم واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی گرفته شده اما هنوز ساز و کارهای تامین مالی آن فراهم نشده و تاکنون پروژه‌های عمرانی بسیار کمی به بخش خصوصی واگذار شده است. این در حالی است که ساز و کار تامین مالی این تصمیم نیز مهم است و طرح‌هایی هم برای ارائه تامین مالی آن ارائه شده است. بخشی از مصوبه شورای اقتصاد که در مردادماه سال جاری تصویب شد، به این موضوع اختصاص یافت. بخشی از طرح‌های تامین مالی نیز در قانون بودجه ۹۷ آمده است که امیدواریم بتوانند این کار را در سال آینده انجام دهند. طرح‌های عمرانی که بر زمین مانده و به عنوان طرح‌های نیمه‌تمام مطرح شده، ارزش تقریبی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد. این ارزش حجم بزرگی است که حدود 3 میلیون اشتغال در کشور تامین می‌کند. ولی حدود یک‌چهارم آن قابلیت اجرا دارد و به شرطی که این طرح‌ها عملی شود، حدود ۷۰۰ هزار نفر را می‌تواند شاغل کند.

البته بودجه عمرانی سال آینده نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است. اما قرار نیست که طرح‌های عمرانی با بودجه دولتی محقق شود. تصمیم بر این است که از منابع نقدینگیِ در اختیار بخش خصوصی، این طرح‌ها انجام شود. انتقال پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی یک انتقال تاریخی است. با این روش بخش خصوصی مالکیت و اجرای طرح‌های عمرانی را به عهده می‌گیرد. این پروژه‌ها ممکن است سودآور باشد؛ ولی مانع اساسی پیش روی واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود دارد که بیشتر، ذهنی است‌. بخش خصوصی سال‌های زیادی عادت کرده که دولت از فروش نفت پول به دست آورد و کارفرما شود تا مردم به عنوان پیمانکار، پول بگیرند و کار کنند. دولت نیز به کارفرما بودن عادت کرده است. این عادت، یک مانع است. برای رفع این اشکال، تشکیل گروه‌های واگذاری را تصویب کرده‌اند که وظیفه شناسایی طرح‌ها ‌با کمک دستگاه‌های اجرایی و انجام آنها را به عهده دارند.

امید می‌رود که پروژه‌های نیمه‌تمام در باقی‌مانده سال‌های دولت دوازدهم به اتمام برسد‌. البته این در شرایطی محقق می‌شود که در این‌باره خوب عمل شود‌.

در طرح‌هایی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، به جای اینکه دولت برای طرح‌های عمرانی هزینه کند، آنها را به توان بخش خصوصی یعنی مردم منتقل می‌کند تا از نقدینگی بالای ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که در اختیار مردم است، استفاده کند. اما در بهترین حالت بخش کوچکی را که حدود ۱۰ درصد آن می‌شود می‌تواند به سمت طرح‌های عمرانی هدایت کند. ما باید قبول کنیم که بخش خصوصی وارد این عرصه شود و این اتفاق بیفتد، زیرا دولت ناچار به انجام این کار است و بودجه‌ای برای اجرای طرح‌های عمرانی ندارد. در دولت کسانی هستند که می‌خواهند این اتفاق بیفتد. اما آیا بدنه دولت آمادگی این تغییر را دارد یا خیر. این سوالِ مهم و تاثیرگذاری است.

بخش خصوصی طبیعتا از این موضوع سود چندجانبه‌ای می‌برد. هم اشتغال فعالی ایجاد می‌شود که به نظر نگارنده در دور اول، ظرف یک سال، حدود ۷۰۰ هزار اشتعال جدید ایجاد می‌کند. از طرفی درآمد زیادی برای بخش خصوصی به همراه خواهد داشت. اما این تحولی است که بخش خصوصی به آن عادت ندارد. برای اینکه این تحول اتفاق بیفتد باید تمهیداتی اندیشید که جذابیت ابتدایی ایجاد شود. اگر بخش خصوصی را برای تامین مالی کمک کنیم، جذابیت طرح‌های عمرانی بیشتر می‌شود و ریسک و خطر انجام آن را می‌پذیرد. بخش خصوصی پروژه را اجرا می‌کند و این روش انجام طرح‌های عمرانی پذیرفته می‌شود. از طرفی نیازی نیست دولت از نقدینگی جامعه استفاده کند و این طرح‌ها را اجرا کند.

در حال حاضر بیشترین پروژه‌های نیمه‌تمام در بخش‌های راه و شهرسازی، نفت، ورزش و بهداشت است اما تقریبا همه وزارت‌خانه‌ها طرح‌های نیمه‌تمام زیادی دارند. که جمع آنها رقم بزرگی است و چیزی حدود نیمی از نقدینگی کل کشور، ارزش طرح‌های نیمه‌تمامِ بر زمین مانده است.

البته وزارت‌خانه‌ها تمایلی به واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام خود به بخش خصوصی ندارند. به همین دلیل طرح واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی با دشواری‌هایی روبه‌رو است. حتی وزارت‌خانه‌ها، طرح‌های نیمه‌تمام خود را اعلام نمی‌کنند. اما قرار بر این است که سازمان برنامه و بودجه و گروه‌های واگذاری، اطلاعات طرح‌های نیمه‌تمام را جمع آوری کنند و تقریبا اجباری ایجاد کنند که این انتقال صورت گیرد و بخش خصوصی این پروژه‌ها را دریافت کند.