براساس اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی , دولتی و خصوصی تقسیم گردیده و طبق مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات  شورای اسلامی کشوری , شورای اسلامی شهر تهران یک نهاد و مرجع تصمیم گیری و نظارتی است . وشهرداری درایران به نهاد اجرایی عمومی و غیر دولتی محلی گفته می شود که زیر نظر شهردار اداره می شود و وظیفه آن براساس قانون تعیین و تعریف شده است .

عطف توجه به قانون شهرداریها , شهرداری به لحاظ تنوع وظایف می تواند نسبت به تاسیس شرکتهایی که براساس قانون تجارت اداره میشود مبادرت نماید که این مهم در شهرداری انجام پذیرفته لیکن از دهه 70 تاسیس انواع شرکت ها در حوزه های کاری معاونت های شهرداری با سرعت بیشتری انجام گرفته . با عنایت به قوانین و مقررات  شهرداری ها , انجام ما موریت های مختلف می باید توسط مجموعه شهرداری یا بخش خصوصی انجام  پذیرد. لذا مدیران ارشد براساس آیین نامه مالی و معاملات شهرداری اقدام به واگذاری ماموریتهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی نموده  ومطابق همان آیین نامه از  هر گونه ترک تشریفات معاملات منع گردیده اند .

ازاین رو مسئولین امر شرکتهایی در حوزه های کاری معاونت های شهرداری ایجاد نموده که  ریاست کلیه مجامع به عهده شهردار تهران می باشد .  متعاقا این مسئولیت  توسط شهردار به هرکدام از شاخه های معاونت  تقویض گردیده . در نتیچه هر شرکتی که در شاخه معاونت خود تاسیس شده ,انتخاب ترکیب هیئات مدیره و بازرسان توسط  خود آن معاونت صورت پذیرفته .

با این تعریف واگذاری عملیات به بخش خصوصی بی معنا می باشد . به نظر میرسد شهرداری بجای اینکه به دنبال یه روز رسانی و اصلاح قوانین خود باشد به دنبال دور زدن قوانین است و  باعث افزایش هزینه های شهر گردیده .

چنانچه به کارنامه کاری دودهه ازتاریخ تاسیس این شرکت ها مراجعه شود شاهد مشکلات عدیده مدیریتی وعدم رعایت قانون تجارت  وغیره , تبعاتی را برای این شرکتها ایجاد نموده از قبیل بدهی های کلان مالیاتی , بیمه  و ... درصورتیکه ماموریت شرکت های فوق اگر درچهارچوب علمی و رعایت فرآیند مقررات به بخش خصوصی واقعی واگذار می گردید نتایج بهتری حاصل می شد .و از بودجه شهر به نحو مطلوبتر برای آبادانی شهر استفاده می گردید .

اگرچه قوانین و مقررات برای قعالیت های اقتصادی ، تسهیل کننده شرایط شکل گیری و موقثیت کسب و کارهای دولتی نیست لیکن فلسفه تشکیل شرکتهای به ظاهر خصوصی قراهم آوردن امکان عبور از موانع قانونی بوده و اتر دیگری نداشته است .

به نظر میرسد باید به بازنگری کارنامه کاری شرکت های قوق الذکر اقدام و با تهیه  آین نامه ها و رعایت مقررات نسبت به واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی اقدام نمود و جایگاه نظارتی و مدیریتی شهرداری تهران را به نحو شایسته بازسازی نمود .