عباس آرگون
یکی از اصلیترین چالشهایی که در تمام سالهای گذشته در اقتصاد ایران مطرح بوده، بحث نقش دولت در اقتصاد است.
جدای از تصدیگری اقتصادی دولت و نقش پررنگ شرکتهای دولتی در اقتصاد ایران، نحوه سیاستگذاری و تدوین برنامههای اقتصادی نیز از سوی دولت اهمیت فراوانی دارد، زیرا میتواند به چالشی برای فعالان اقتصادی واقعی تبدیل شود و در این بین سیاستهای مالیاتی نیز یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار در این بخش به شمار میرود. کارمندهای ما به شکل دقیق و بر اساس قوانین کشور، مالیات خود را پرداخت میکنند، واحدهای تولیدی نیز با توجه به اطلاعات ثبت شده هر ساله اظهارنامه پر کرده و بر اساس آن مالیات میدهند اما بخشهای غیرشفاف و حوزههایی که اطلاعات آن بهطور کامل ثبت نشده، عملا هیچ مالیاتی پرداخت نمیکنند و این موضوع کاملا برخلاف قاعده عدالت مالیاتی است.
این رقمهای بزرگ قاچاق کالا در کشور، از سویی بازار کالاهای داخلی را تهدید میکنند و از طرف دیگر از پرداخت هر نوع عوارض و مالیاتی نیز معاف هستند. ما باید راهی پیدا کنیم که این پولهای کلان به شکل شفاف رصد شوند و افراد مجبور شوند که عوارض و مالیات مربوط به آن را پرداخت کنند. این در حالی است که ما تولیدکننده را مجبور به پرداخت تمام عوارض و مالیات میکنیم اما با قاچاقچیها هیچ کاری نداریم. بحث شفافیت در نحوه استفاده از منابع مالیاتی نیز اهمیت فراوانی دارد. در این تردیدی نیست که وقتی افراد مالیات میدهند، در نهایت این پول به نفع آنها و در راستای ارایه خدمات به آنها استفاده میشود اما ما باید نحوه هزینهکرد این پول را مشخص کنیم تا مالیاتدهنده هزینه ناکارآمدی دولت را پراخت نکند.
سرمایه ذاتا پدیدهای است که آماده فرار است. یعنی در صورتی که صاحب سرمایه احساس خطر کند یا ورود به یک عرصه جدید تا حدی ریسک داشته باشد که مشخص نباشد کار به کجا خواهد رسید، سرمایه از آن حوزه خارج میشود. حال اگر ما در سراسر اقتصاد کشور این بیاطمینانی را ایجاد کنیم، سرمایه از کشور خارج میشود. ما باید این سوال را از خود بپرسیم که چه بستری ایجاد کردهایم که سرمایهگذاران ترجیح میدهند پول خود را به خارج از کشور منتقل کنند و ریسک ورود به فضایی جدید را بپذیرند اما در ایران به کار خود ادامه ندهند. ما باید این مسیر را اصلاح کنیم. ورود دولت به تمامی بخشها باعث شده سرمایهگذاران دولتی در بسیاری از موارد عملا امکان حضور پیدا نکنند و نتیجه این اتفاق طولانیمدت، پایین ماندن قدرت بخش خصوصی واقعی برای حضور در عرصههای بزرگ بوده است.