عباس آرگون -عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران
اقتصاد ایران در سال 1403 با چالش‌های متعددی روبه‌روست که عمده آنها همان چالش‌های سال 1402 اما با شدت و عمق بیشتر است. برای نمونه در حوزه بین‌الملل با همان محدودیت‌های ناشی از تحریم مواجه هستیم که از انتقال ارز ناشی از صادرات گرفته تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هزینه حمل‌ونقل را با مشکل مواجه کرده و موجب بالا رفتن بهای نهایی تولید و کاهش سود ناشی از صادرات شده است. با این حال اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال جاری، دونالد ترامپ پیروز شود، احتمال زیادی وجود دارد که همین محدودیت‌های موجود نیز تشدید و گسترده‌تر شود.
عدم ثبات قوانین و مقررات، مناسب نبودن فضای کسب‌وکار، قیمتگذاری دستوری و نوسان‌های قیمت ارز نیز از دیگر چالش‌های درونی اقتصاد کشور است که در سال‌های اخیر شدیدتر از گذشته گریبان اقتصاد را گرفته و بخش‌های مختلف کشور را دچار مشکل کرده است. قابل پیش‌بینی نبودن شرایط اقتصادی که باعث رکود سرمایه‌گذاری و تشدید خروج سرمایه مولد شده است و چالش تامین مالی بنگاه‌ها در سال جدید هم‌چنان دو مساله مهم و اثرگذار خواهد بود. نزول اعتماد عمومی و کمبود سرمایه اجتماعی نیز معضل بزرگ دیگری در بطن جامعه ایرانی است که راه اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد را بسیار سخت می‌کند. با این شرایط باز هم می‌بینیم در سال 1403 درآمدهای مالیاتی دولت جهش یافته و تنها می‌توان امیدوار بود که دولت برابر وعده‌های داده شده، این مالیات را از بخش‌های غیرشفاف و فراریان مالیاتی اخذ کند، نه از کسب‌وکارهایی که در فضای شفاف و قانونمند کار خود را پیش برده و می‌برند.
با این حال مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال 1403 مساله «تورم» است؛ تورم مزمن و بلندمدتی که در اقتصاد ما وجود داشته و دارد و حداقل در پنج سال اخیر، وارد سطح بالاتری نسبت به میانگین بلندمدت خود شده که اثرگذاری بسیار نامطلوبی بر کل اقتصاد کشور داشته است. در یک ارزیابی اولیه می‌توان به پنج ریشه مستقیم و غیرمستقیم اشاره کرد: نخست ناترازی بودجه که ناشی از عدم‌تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت است و انتظار می‌رود با کنار کشیدن دولت از برخی حوزه‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی، خرجی دولت کاهش و میزان کسری بودجه کمتر شود. دوم، ناترازی ارزی است که علاوه بر تحریم خارجی می‌توان از پیمان‌سپاری ارزی و اجبار صادرکننده به عرضه ارز با قیمت دستوری به عنوان دلایل آن یاد کرد. ناترازی بانکی نیز ریشه دیگر تورم است. دولت برای جبران کسری بودجه خود به منابع نظام بانکی متوسل می‌شود و افزایش بدهی دولت به بانک‌ها یکی از عوامل ناترازی است. تسهیلات تکلیفی و فقدان ابزار نظارتی درست بانک مرکزی نیز در شکل‌گیری این ناترازی نقش داشته‌ است.
ناترازی انرژی نیز در سال‌های اخیر چه به شکل کمبود برق در تابستان و چه کمبود گاز در زمستان موجب در کاهش تولید در صنایع مختلف اثرگذار بوده و باعث کاهش صادرات و ارزآوری شده که در نهایت در تورم اثرگذار است. ناترازی پنجم هم ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که فشار زیادی به بودجه دولت تحمیل کرده و در بالا رفتن کسری و افزایش تورم به طور غیرمستقیم اثرگذار است.
لازم به ذکر است که کاهش و حل هرکدام از این ناترازی‌ها نیازمند راهکار متفاوتی است و نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه آنها پیچید. هم‌چنین باید به «انتظارات تورمی» نیز توجه ویژه‌ای داشت است که با توجه به احتمال روی کار آمدن ترامپ ممکن است در سال جاری تشدید شود و روی تورم اثر بگذارد.
هم‌چنین باید در نظر داشت که اگر سرمایه اجتماعی بهبود نیابد اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد ناممکن خواهد بود و سیاست‌های اصلاحی اولویت‌دار باید به شکلی باشد که اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم داشته باشد تا اعتماد شهروندان به سیاستگذار احیا شود. در نهایت باید تاکید کرد که بدون تردید هم‌چنان چالش اصلی اقتصاد ما تورم است و کنترل آن باید هدف اصلی سیاستگذار اقتصادی باشد.