محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

کمبود نقدینگی یکی از مشکلات اساسی بنگاه‌های بخش خصوصی است؛ در حالی که در کشور با نقدینگی ۷ هزار همت مواجه هستیم. بر اساس مشاهدات و آمارها وقتی بستری به منظور تامین مالی فراهم می‌شود، بنگاه‌های دولتی در اولویت جذب نقدینگی قرار می‌گیرند. دولت در پایان هر سال غالبا اقدام به فروش اوراق مشارکت کرده و این اوراق توسط بانک‌ها خریداری می‌شود و به‌طور مجدد چرخه نقدینگی به سمت دولت حرکت می‌کند و دست بخش خصوصی خالی می‌ماند.

توسعه فضای سرمایه‌گذاری کشور نیازمند ثبات بازار سرمایه است بنابراین برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد باید از تصمیمات و سیاستگذاری‌های خلق‌الساعه از سوی نهادهای دولتی پرهیز شود. همچنین برای ورود بخش خصوصی به عرصه سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات در تصمیمات و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد هستیم زیرا این بخش به دنبال محلی برای سرمایه‌گذاری می‌گردد که نسبت به تزریق و سودآوری تضمین وجود داشته باشد.