سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۴ با اشاره به دلایل دریافت مجوز برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: با کسب مجوز مقام معظم رهبری، ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی وارد لایحه بودجه ۱۴۰۴ شد.
وزیر نیرو گفت: امروز در کشور با مساله بد مصرفی منابع آب و برق روبهرو هستیم که این امر نتیجه سیاستگذاری و اقدامهایی است که در سالهای گذشته انجام شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه این سازمان تمامقد از برنامههای وزارت نیرو پشتیبانی میکند، گفت: ابزار قیمت یکی از ابزارهای مهم و کارآمدی است که برای ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضای برق و آب و حل مشکل ناترازی باید از آن استفاده کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: صنعت تجدیدپذیر از شمول تکالیف دولت آزاد خواهد بود و محدودیتی در تعیین قیمت برق تولیدشده، عرضه آن در بورس انرژی و صادرات بهجز در دوران پیک مصرف، نخواهد داشت.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقتصاد ایران به افزایش درآمد نیاز دارد، گفت: اگر بخش خصوصی پای کار نیاید ممکن است رسیدن به آنچه که در برنامه هفتم برنامهریزی شده با سختی حاصل شود.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: هیچ نگرانی در خصوص تخصیص بودجه اشتغال امسال وجود ندارد و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اطمینان میدهم در نیمه دوم امسال این بودجه به دستگاهها پرداخت خواهد شد.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران گفت: رشد در هر زمینهای از دو طریق اتفاق میافتد، یکی از آنها مبتنی بر تزریق ورودی بیشتر مانند سرمایه و نیروی انسانی است که منجر به خروجی بیشتر میشود و دیگری تمرکز بر توسعه فناوری، بهینهسازی فرایندها و ساختارها برای دریافت خروجی بیشتر از ورودی است؛ رشدی پایدار میماند که مبتنی بر بهرهوری باشد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرد: از طریق برگزاری جلسات متعدد تلاش میکنیم تا لایحه بودجه ۱۴۰۴ به گونهای تنظیم شود که منافع و مصالح بازار سرمایه و سهامداران در آن، مدنظر قرار گیرد.
شورای اقتصاد به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ و بر مبنای درخواست خرداد ماه وزارت نفت، طرح «ضربتی جهش تولید نفت خام به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز» را تصویب کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد: امیدواریم تا یکیدو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.