روز گذشته شاخص بورس با رشد بیش از ۲۴۰۰ واحدی همراه شد. افتوخیز این روزهای سهام نشاندهنده جدال معاملهگران با نگاه کوتاهمدت و میانمدت است. کسانی که برای سیاستگذار، راهی جز اصلاح سیاستهای غلط باقیمانده متصور نیستند و با امید به آینده در قیمتهای فعلی اقدام به خرید میکنند.
شاخص کل فرابورس ایران از ابتدای معاملات روز گذشته به واسطه افزایش قیمتها بار دیگر به مسیر صعودی بازگشت. در مجموع این نماگر روند افزایشی خود را حفظ کرد و در پایان معاملات رشد بیش از ۱۸ واحدی را به ثبت رساند. با توقف «آیفکس» در سطح ۱۵۰۱ واحدی بازدهی فرابورس ایران از ابتدای سال تاکنون به حدود ۳۷ درصد رسید که بازدهی نسبتا قابل قبولی به شمار میرود.
نماگر بورس تهران پس از تجربه دو روز ریزش سنگین و اصلاح ۴/ ۳ درصدی، معاملات روز گذشته خود را با رشد ۷/ ۰ درصدی به پایان رساند. بهنظر میرسد اصلاح قابلتوجه قیمت سهام کالایی بازار در روزهای ماقبل، در نگاه معاملهگران کفهای جذابی را ایجاد کرده بود تا بار دیگر فرصت مناسبی برای خرید سهام مزبور فراهم شود.
شاخص کل بورس تهران پس از رکوردشکنیهای پیدرپی ظرف ۱۰ روز اخیر، سرانجام از حرکت در مسیر صعودی بازایستاد و افت ۵/ ۱ درصدی را در پایان معاملات دیروز رقم زد. اکثر سهام مورد اقبال بازار که با خبر شناورسازی ارزهای غیرنفتی رشد بیوقفه ۲۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کرده بودند در دادوستدهای دیروز، بهدلیل شناسایی سود و وزندهی بیشتر سهامداران به عوامل منفی، تحت ...
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بر اساس آمار رشد اقتصادی در سال گذشته ٣.٧ درصد بوده است، گفت: در سال ٩۶ تمام گروههای اقتصادی مثل نفت، صنایع، معادن و خدمات رشد مثبت داشت.
با وجود اینکه رشد اقتصادی امسال ایران ۸ درصد برنامه ریزی شده، اما برآوردهای جهانی و داخلی نهایتا تا ۵.۵ درصد پیش بینی شد؛ با این حال بانک مرکزی رشد اقتصادی را ۳.۷ درصد در سال ۹۶ اعلام کرد.
بهره وری کل اقتصاد در بازههای زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ و ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ در محدوده منفی ۱.۶۴ تا ۰.۳۵ درصد و کل اقتصاد بدون احتساب نفت در محدوده منفی ۰.۵۷ تا ۱.۱۶ درصد در نوسان بوده است.
موسسه رتبهبندی " مودی اعلام کرد" افزایش بهای نفت به این کشور کمک خواهد کرد کسری بودجه خود را از ۲.۳ درصد به ۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود برساند.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش اخیر خود بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران را به عوامل مخرب رشد اقتصادی جهان افزود و هشدار داد، سیاست های تجاری این کشور و تحریم های آن علیه ایران و روسیه تا حدودی چشم انداز رشد اقتصاد جهانی را به خطر می اندازد.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق معیارهای جهانی، ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست و در سال های اخیر، برای رشد اقتصادی گام های خوبی برداشته است.
با کاهش رشد نقدینگی برای محدود کردن دور دوم اثرات کاهش اخیر نرخ ارز، انتظار می رود که طی سال ۱۹-۲۰۱۸ نرخ تورم حدود ۱۲ درصد باشد و سرعت پایین ایجاد شغل نشان از این دارد که نرخ بیکاری می تواند بالای ۱۱ درصد باقی بماند.
رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه نخست سال ۹۶ با احتساب نفت ۴.۷ درصد و بدون احتساب نفت ۴.۴ درصد بوده است. بخش خدمات با ۷.۶ درصد بیشترین نرخ رشد اقتصادی را داشت. بخش صنعت و کشاورزی نیز به ترتیب ۳.۱ و ۱ درصد رشد را نشان میدهند.