افزایش ۱۰۰ درصدی بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حجم کل بدهی‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری به 150 هزار و 650 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با شهریور 96 معادل 37.3 درصد و نسبت به اسفند سال گذشته 14.1 درصد رشد داشته است.

از این میزان 3 هزار و 900 میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری است که نسبت به شهریور 96 بیش از 64 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین این میزان بدهی نسبت به اسفند ماه سال گذشته نیز 13.5 درصد افت داشته که بیانگر حرکت این دسته از بانک‌ها به سمت انضباط مالی بیشتر بوده است.

بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی نیز در شهریور ماه سال جاری 45 هزار و 370 میلیارد تومان بوده که این میزان بدهی 5.9 درصد نسبت به شهریورماه سال گذشته و 3.9 درصد نسبت به اسفندماه سال 96 کاهش داشته است که نشان می‌دهد اقدامات انجام شده در این بانک‌ها نیز در راستای اهداف تعیین شده بوده است.

آمارها نشان می‌دهد که عمده‌ترین دلیل افزایش بدهی سیستم بانکی ناشی از اضافه برداشت بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری است. حجم بدهی این بانک‌ها و موسسات در شهریورماه به 101 هزار و 380 میلیارد تومان رسید که افزایش 100.1 درصدی در مقایسه با شهریورماه سال گذشته داشته است. همچنین حجم بدهی این بانک‌ها و موسسات نسبت به اسفندماه سال گذشته 26.2 درصد افزایش داشته است.

بر این اساس افزایش میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ناشی از بدهی بانک‌ها و موسسات خصوصی بوده و با وجود کاهش بدهی بانک‌های تخصصی دولتی و بانک‌های تجاری حجم کلی بدهی بانک‌ها به دلیل اضافه برداشت بانک‌های خصوصی در این مدت افزایش بیش از 30 درصدی داشته است.

این در حالی است که چندی پیش رییس کل بانک مرکزی ضمن انتقاد از عملکرد این دسته از بانک‌ها با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد. بر این اساس اعطای تسهیلات و یا مصرف منابع تجهیز شده از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد بانک مرکزی باشند، تا پیش از تسویه بدهی‌ها ممنوع اعلام شد.

به گزارش ایبِنا، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی به شمار می‌رود که رشد نرخ تورم را در پی خواهد داشت و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها می‌تواند نقش موثری در کنترل تورم در شرایط کنونی کشور داشته باشد.