عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به یکی از نوآوری های قانون جدید چک گفت: اگر چک برگشت بخورد وجوه تمام حسابها را تا سقف مبلغ چک می¬بندند، این کمک خواهد کرد که فعالین اقتصادی بیخود چک صادر نکنند.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به اصلاحات جدید قانون چک در مجلس، اعتبار از دست رفته چک در فضای اقتصادی کشور به زودی بازخواهد گشت. در همین راستا، محمد حسین برخوردار عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس به پیشگیری از صدور چک برگشتی با اجرای قانون جدید چک اشاره کرد و گفت: این قانون با توجه به اینکه وضعیت چک در ایران بسیار نابسامان بوده و برگشتیهای چک ماه به ماه افزایش پیدا میکرد که این خود به معنای ایجاد پروندههای جدیدی در دادسراها بود، اقدامی بسیار لازم و ضروری بود. همچنین این قانون میتواند باعث پیشگیری از صدور چک برگشتی شود. بنابراین قانون خوبی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به نوآوری جدید در این قانون مبنی بر مسدودی حسابهای صادر کنندگان چک به اندازه مبلغ صدور چک اشاره کرد و گفت: اگر چک برگشت بخورد وجوه تمام حسابها را تا سقف مبلغ چک میبندند، این کمک خواهد کرد که فعالین اقتصادی بیخود چک صادر نکنند یا به قراردادهایی که بین همدیگر ایجاد میکنند پایبند باشند و در صورت عدم پایبندی گیرنده در کوتاه ترین زمان به پولش برسد.
برخوردار به ثبت اطلاعات موجود در چک در بانکها و افزایش اعتبار برگه چک اشاره کرد و گفت: ثبت اطلاعات در چک باعث افزایش اعتبار چک میشود. در حال حاضر، اطلاعات موجود در چک تجمیع میشوند و این کمک میکند که از وضعیت اعتباری فرد اطلاع یابیم و با متوجه شویم که میزان چکهای برگشتی وی چقدر است. این یک ابزاری است که صادرکنندگان چک بیخود چک صادر نکنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: به نظر میرسد که قانون جدید چک، قانون خیلی خوب و نظاممندی است و باعث میشود که مردم نسبت به صدور چکهای خود احساس مسئولیت داشته باشند. اما این قانون دوره گذاری میخواهد که مردم به اجرای آن عادت کنند.