بخشنامه های افزایش حقوق کارمندان مغایر قانون است

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اختلاف نظر بین مجلس و دولت در خصوص افزایش حقوق کارکنان در سال 98، گفت: مسلم است که احکام افزایش حقوق کارکنان دولت دولت بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی صادر نشده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: مجلس صراحتا تصویب کرده است که به حقوق هریک از کارکنان 400 هزار تومان افزوده شود و تا 10 درصد به صورت پلکانی حقوق ها افزایش یابد به نحوی که حقوق های پایین درصد بیشتر و حقوق های بالا درصد کمتری دریافت کنند، این مصوبه شفاف و روشن است.

استدلال دولت برای عمل نکردن به قانون

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه دولت به مصوبه مجلس عمل نکرده است، بیان داشت: دولت استدلال می کند که در قانون بودجه سال 98، سه حکم برای افزایش حقوق ها آمده، حکم مربوط به جدوال ضمیمه، بند(ی) تبصره(12) قانون بودجه سالجاری وجزء الف تبصره یک است، از این رو دولت نتوانسته برای افزایش حقوق ها بخشنامه صادر کند و میانگین این سه حکم قانون را در نظر گرفته و افزایش حقوق ها را رقم زده است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که مجلس معتقد است قانون تکلیف افزایش حقوق ها را مشخص کرده بنابراین مغایرت بین بخشنامه های دولت با قانون بودجه محرز است و دولت باید احکام افزایش حقوق و بخشنامه ها را اصلاح کند.

نقوی حسینی در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به پیگیری مجلس برای اصلاح رویه افزایش حقوق ها، گفت: هیات رئیسه جلساتی را با دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه برگزار و پیرامون این موضوع گفت‌وگو می کند چرا که اکثریت نمایندگان به این وضعیت معترض هستند.

همسان سازی حقوق بازنشستگان در قالب افزایش حقوق صورت گرفته است

این نماینده مجلس با اشاره به همسان سازی حقوق بازنشستگان بیان داشت: همسان سازی حقوق بازنشستگان در قالب افزایش حقوق صورت گرفته و این همسان سازی احساس نمی شود در حالی که همسان سازی ردیف و اعتبار مستقل و مشخص دارد و فرد باید در فیش حقوقی متوجه اعمال همسان سازی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه رویه دولت در افزایش حقوق ها و اعمال همسان سازی موجب بی عدالتی شده است، اظهار داشت: در حال حاضر افزایش حقوق، حقوق بگیران پایین حداقلی بوده که با هدف عدالت اجتماعی مجلس مغایرت دارد.