تشدید انتظارات تورمی موجب سرازیر شدن حجم بالای نقدینگی به سمت بازار داراییهای مختلف و در نتیجه افزایش نوسانات در این بازارها شده است.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۶
۰
عوامل مذکور، انتظارات تورمی را ایجاد کرده که موجب سرازیر شدن حجم بالای نقدینگی به سمت بازار دارایی های مختلف و در نتیجه افزایش نوسانات در این بازارها شده است. از جمله میتوان به رشد قابل توجه نرخ ارز، خودرو، بازار سهام، رشد معاملات مسکن و حتی رشد قیمت مسکن در برخی از مناطق در هفته های اخیر اشاره کرد. در این بین بازار سهام به پشتوانه انتظارات افزایش نرخ ارز در سال آتی و در نتیجه انتظار رشد سودآوری شرکت های صادرکننده کالا، رشد قابل توجهی را ثبت کرده که خود موجب ورود روزافزون افراد حقیقی با سرمایه های خرد و در نتیجه رشد حباب گونه بازار شده است.
در خصوص بازار ارز که دارای اثرگذاری بالایی بر سایر بازارهای دارایی است، به نظر میرسد در هفته های گذشته چند عامل موجب افزایش تقاضای احتیاطی ارز شده و در نتیجه پس از ماه ها ثبات نسبی، شاهد نوسانات در بازار هستیم. از این عوامل میتوان به بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نااطمینانی در خصوص تحریم‌های ظالمانه اشاره کرد. آنچه نباید از نظر دور داشت این است که افزایش تقاضا برای ارز به منظور واردات کالا در هفته های پایانی سال، موجب مازاد تقاضا در سامانه نیما و در نتیجه رشد قابل توجه نرخ در این بازار شده است. این افزایش، خود باعث تحریک بیشتر انتظارات و در نتیجه رشد قیمت ارز در بازار آزاد نیز شده است. شاهد ادعای فوق رشد قابل توجه نرخ نیمایی دلار است که در نمودار زیر و در بازه زمانی مهر تا بهمن 1398 نشان داده شده است.
نمودار : رشد میانگین هفتگی نرخ دلار در سامانه نیما
همچنین به عوامل ذکر شده در بالا باید اثر افزایش قیمت بنزین را در شکل گیری انتظارات تورمی و افزایش تحرکات در بازارهای مختلف دارایی اضافه کرد. بنابر آنچه ذکر شد، کنترل رشد کلهای پولی برای توقف روند فعلی تورم، تنها انتخاب سیاست گذار است. پیشنهاد می‌شود تامین مالی کسری بودجه دولت در سال آتی به جای استقراض بانک مرکزی و انبساط پایه پولی، از طرق کمتر آسیب رسان مانند فروش دارایی های دولت پیگیری شود. لازم به ذکر است که استفاده از روش هایی همچون استقراض از شبکه بانکی، در نهایت به منابع بانک مرکزی منتقل شده و به صورت غیرمستقیم، رشد پایه پولی را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر میتوان از هم اکنون عوامل تشدید کسری بودجه دولت در سال آتی را به گونه ای مدیریت کرد که مصداق این جمله است که «جلوی ضرر را از هر جا بگیرید منفعت است». از این دست میتوان به محدود کردن تامین ارز کالای اساسی و کاهش هدفمند یارانه حامل های انرژی اشاره کرد. تاخیر در اجرای این سیاست ها، تنها موجب افزایش هزینه و دشوارتر شدن اجرای آن در زمان آتی خواهد بود. به عنوان مثال، توقف تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی و انتقال آنها به بازار نیما در زمانی که نرخ نیما در حدود 8000 تومان قرار داشت، قطعا سهل تر از اجرای آن در زمان نرخ نیمایی 13000 تومانی بوده است. همچنین دولت میتواند با اصلاح قیمت حامل های انرژی مانند گازوئیل و اصلاح الگوی مصرف داخلی، اقدام به صادرات این محصولات نماید که خود می تواند بخشی از کسری بودجه قابل توجه دولت در سال آینده را پوشش دهد.
sarmayegozarionline.ir/vdcg3z93.ak9nz4prra.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
