تاریخ انتشار :يکشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۳۱
جالب است ۰
در نشست تشکل‌های قطعه‌سازان کشور با هیات رئیسه اتاق ایران مطرح شد

مدیریت دولتی و قیمت‌گذاری دستوری،به صنعت خودرو آسیب زده است

در دیدار انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با رئیس و هیات‌رئیسه اتاق ایران عنوان شد باید برای جذب سرمایه خارجی و حضور در بازارهای بین‌المللی، از ظرفیت اتاق ایران و اتاق‌های مشترک بازرگانی استفاده شود.
مدیریت دولتی و قیمت‌گذاری دستوری،به صنعت خودرو آسیب زده است
به گزارش سرمایه‌گذاری آنلاین ،تعدادی از هیات‌رئیسه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور و کانون انجمن‌های صنفی قطعه‌سازان کشور با رئیس و هیات‌رئیسه اتاق ایران دیدار کردند.
در ابتدای این نشست صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران درباره جزئیات واگذاری مدیریت ایران‌خودرو، نحوه اداره و واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی گفت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از نقش و جایگاه اتاق ایران در حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی گفت: ما تکلیف داریم که از حقوق بخش خصوصی دفاع کنیم. باید در ایران‌خودرو مسیری طی شود که درنهایت به نفع مردم، جامعه و اقتصادی ملی باشد. در این مسیر دولت و حاکمیت می‌توانند از شرکت‌های خارجی دعوت کنند تا تکنولوژی این صنعت به‌روز شود و تولید این حوزه با سلیقه بازار بین‌المللی متناسب باشد. همچنین شرایط برای جذب سرمایه خارجی هموار شود.
در ادامه رئیس اتاق ایران به تشکیل کمیته‌ای تأکید کرد تا در آن کمیته، نماینده اتاق ایران، نماینده تشکل‌های تخصصی و غیره حضور داشته باشند تا درباره چگونگی‌واگذاری بنگاه‌های صنعت خودرو به بخش خصوصی هم‌اندیشی شود.
حسن‌زاده درباره تبعات تعارض منافع داخل شرکت هم گفت: رقابت به نفع مردم است اما تعارض منافع دو گروه مخالف در داخل، سهامداری را نابود می‌کند و باید متوجه این بود که تعارض منافع بین سهامداران یک شرکت، آسیب زننده است.

در ادامه این نشست محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران هم تأکید کرد: باید برای اداره صنعت خودرو توسط بخش خصوصی، طرح توسعه‌ای داشت. همچنین باید برای رقابت و حضور در بازار رقابتی، آماده شد. در این بازار خودروهای وارداتی هم می‌تواند به کشور وارد شود. بخش خصوصی در بازار رقابتی موفق‌تر است نه بازار انحصاری و باید برای رقابتی شفاف و سالم در بازار تلاش کرد.
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران هم گفت: باید مسئله تعارض منافع در درون صنعت خود را به دقت بررسی کرد؛ تعارض منافع در آینده قطعه‌سازان را تحت فشار قرار خواهد داد.
 قیافه درباره لزوم تغییر شیوه مدیریت و برنامه‌ریزی در صنعت خودرو هم گفت: باید از توانایی فنی و سرمایه‌ای خارجی‌ها و ایرانیان خارج از کشور استفاده شود. البته قبلاً به دلایل مدیریت دولتی، ایران‌خودرو تحریم بود ولی با مدیریت بخش خصوصی می‌توان در جهت رفع تحریم‌ها و گرفتن مجوز از افک تلاش کرد.
او ادامه داد: در این مسیر می‌توانیم از ظرفیت اتاق‌های مشترک بازرگانی استفاده کنیم. همچنین یک تیم حرفه‌ای سلط به حقوق بین الملل و بازرگانی خارجی تجهیز کنیم تا به کشورهای مختلف، مذاکره کنند.
نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: لازم است صندوق سرمایه گذاری‌ای تشکیل شود که در آن قطعه‌سازان، اتاق ایران و خودروسازان حضور داشته باشند تا برای توسعه صنعت خودروی ایران کمک کنند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‍ سازان خودرو کشور م گفت: دولت نباید در مدیریت صنعت خودرو و قیمت‌گذاری‌ها دخالت کند. با مدیریت بخش خصوصی در ایران‌خودرو، دولت مسیر جدیدی را شروع کرده است.
نجفی‌منش تصریح کرد: مسئله اصلی در مدیریت دولتی، بی‌ثباتی بود ولی شیوه مدیریت در بخش خصوصی از ثبات نسبی برخوردار است. البته باید در مدیریت بخش خصوصی از تجربه مدیران قدیمی استفاده شود.
او تأکید کرد: درنتیجه مدیریت دولتی بر صنعت خودرو، قطعه‌سازان 110 همت از خودروسازان مطالبه دارند که سررسید 37 همت آن گذشته است.
آرش محبی‌نژاد، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور از لزوم رفع تعارض منافع گفت. نباید در درون ایران‌خودرو سهامداران تعارض منافع داشته باشند، نتایج چنین تعارضی به ضرر مردم و صنعت خودرو خواهد بود.
مجبی‌نژاد از تعهد متقابل دولت و بخش خصوصی گفت: با قیمت‌گذاری دستوری، ناترازی برق و گاز و مشکلات ساختاری دیگر بخش خصوصی متضرر خواهد بود. دولت باید موانع زیرساختی را برطرف کند و بخش خصوصی برای طرح‌های توسعه‌ای و رفع تعارض منافع تلاش کند.

در ادامه این نشست، عزت‌اله اکبری تالارپشتی، نماینده سابق مجلس از لزوم تقویت جایگاه بخش خصوصی گفت. دولت و حاکمیت به کمک بخش خصوصی نیاز دارند. مدیریت دولتی بر بنگاه‌های اقتصادی موفق نبوده و با توجه به حمایت و تأکید مقام معظم رهبری باید از بخش خصوصی، حمایت شود.
او ادامه داد: یکی از تبعات مدیریت دولتی این است که قطعه‌سازان از صنعت خودرو مطالبه دارند. وقتی خودروها نقدی به فروش می‌رسد چرا باید به قطعه‌سازان بدهی داشت. همه این مشکلات نتیجه مدیریت دولتی بر صنعت خودرو است. اینکه پول قطعه‌سازان را نمی‌دهند،قابل‌فهم نیست.
اکبری تالارپشتی تصریح کرد: نباید بخش خصوصی از حضور در صنعت خودرو عقب‌نشینی کند. باید در بخش خصوصی اراده جمعی‌ای وجود داشته باشد تا درنتیجه این همکاری و همراهی، حوزه صنعت توسعه یابد. باید از خصوصی‌سازی دفاع کنیم و ایرادهای این مسیر را اصلاح کنیم.
https://sarmayegozarionline.ir/vdcgw39y.ak9zy4prra.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما