یک کارشناس بازار سرمایه گفت: وزیر اقتصاد آینده باید ساختاری تعریف کند که نرخ بهره کاهش یابد. همچنین در صورت توافق و تسهیل تعاملات تجاری کاهش شوکآور نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد.
عباسعلی حقانینسب در گفتوگو با سرمایهگذاری آنلاین خاطر نشان کرد: متاسفانه شاهد بودیم در دولت روحانی پس از توافق برای اینکه مردم مزه برجام را بچشند و تورم تک رقمی شود نرخ بهره بالا ماند و حتی افزایش یافت که موجب رشد صنعت نفت شد، اما در بخشهای دیگر دچار رکود شدیم و رونق اقتصادی نداشتیم. این در حالی است که برای رونق اقتصادی باید نرخ بهره را کاهش میدادند. بنابراین وزیر اقتصاد آینده در صورت توافق نباید اشتباه دولت روحانی را تکرار کند.
وی افزود: همچنین وزیر اقتصاد آینده باید قانون مالیات بر عایدی سرمایه را عملیاتی کند اگرچه این قانون دوسال مهلت دارد تا به اجرا برسد، اما نباید فراموش کرد که ۲۰ سال است این قانون در راهروهای مجلس در حال رفتوآمد است و زمانش رسیده تا تکلیفش روشن شود در حال حاضر زیرساختهای اجرای چنین قانونی فراهم شده و اگر پیاده شود منابع مالی به جای اینکه سمت بازارهای غیرمولد برود به سمت تولید حرکت خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در گام سوم وزیر آینده اقتصاد باید قیمتگذاری دستوری را حذف کند چراکه به صنایع زیادی آسیب زده است. برای مثال دولت برق به قیمت پایین از نیروگاهها میخرد، اما به قیمت تمامشده به مردم میفروشد. اگر شرکتهای سهامی عام از قیمتگذاری دستوری خارج شوند و قیمتشان در بورس و یا براساس نرخ بازارهای جهانی تعیین شود شاهد رشد صنایع و درنهایت رشد اقتصاد خواهیم بود.
وی گفت: اگر وزیر اقتصاد این ۳ اقدام را انجام دهد شعار سال هم تحقق خواهد یافت، اما اگر اقدامی در این زمینهها انجام نشود نباید انتظار داشت تورم کاهش یابد.
خبرنگار: زهرا پیربداقی