کارت های بازرگانی یک بار مصرف، به عارضهای جدی برای اقتصاد کشور و گاهی بهانهای برای دور زدن قوانین مالیاتی مبدل شده است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، آنچه امروز از وضعیت اقتصادی کشور شاهدیم، محصول مجموعه ای از غفلتها، بی تدبیریهایی است که برای بهبود وضعیت موجود باید در راستای مسدود کردن روزنههای سوء استفاده تلاش هر چه بیشتری را لحاظ کرد.
یکی از ارکان اساسی در توسعه اقتصادی ناظر بر سیستم بازرگانی کشورها است که در سالیان گذشته به کرات از سوی مسئولان دلسوز نظام به آن تاکید شده و در سیاست های اقتصاد مقاومتی، مدنظر مقام معظم رهبری نیز بر ضرورت توسعه بازرگانی و صادرات تاکید فراوانی شده است.
در نقطه مقابل، واردات بیرویه، پاشنه آشیلی برای اقتصاد کشور محسوب می شود و هر آنچه شاهد تشدید شدن این عارضه در صحنه اقتصادی کشور باشیم به همان میزان، خسارات افزون تری به بنیه اقتصادی کشور و جامعه تحمیل خواهد شد.
سوء استفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف یکی از موضوعاتی است که متاسفانه عده ای با خرید کارت های مذکور بِنام افرادی که اساسا هیچ تخصصی در این خصوص ندارند، اقدام به کسب سودهای آنچنانی میکنند و به تعبیری میتوان این پدیده را مصداق ضرب المثل به نام دیگری و به کام شخصی دیگر تلقی کرد.
12 هزار میلیارد تومان مالیات وصول نشده در سایه کارت های بازرگانی صوری
چندی پیش، رئیس سازمان مالیاتی کشور، ابعاد هر چه بیشتری از خسارات کارت های بازرگانی صوری و یکبار مصرف را تبیین کرد.
وی در این خصوص میگوید: 12 هزار میلیارد تومان طلب مالیاتی داریم که این مالیات مربوط به افرادی است که در سالهای گذشته از کارت بازرگانی یک بار مصرف استفاده کرده و مالیات مربوطه را پرداخت نکرده اند.
محمد اسماعیلی،کارشناس مسائل اقتصادی ، در تشریح سوء استفاده برخی تجار از کارت های مذبور، اظهار کرد: عدهای از فعالان بازرگانی با پرداخت کردن مبالغی ناچیز، به اسم افراد دیگر و برخی از آشنایان و اطرافیان خود به خرید کارت بازرگانی یکبار مصرف مبادرت می ورزند و با اتکای به چنین به اصطلاح مجوزی، بصورت میلیاردی،کالا وارد میکنند.
وی افزود: با چنین حربهای، افراد سودجو؛ سهم دولت و مالیاتی که قرار است به خزانه کشور واریز و صرف اداره این مملکت شود را پرداخت نمی کنند و همین پدیده در سالیان گذشته خسارات بسیاری را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
در این میان، برخی از گزارشهای منتشر شده در رسانهها، به این موضوع اشاره میکند که شرایط و صلاحیت برخورداری افراد از کارت بازرگانی در قانون مشخص و معین شده ، باید با احراز شدن صلاحیت نسبت به صدور چنین کارت هایی اقدام شود و در صورت دقت نظر هر چه بیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت، بستر بروز چنین سوء استفاده هایی محدود خواهد شد.
لزوم باز بینی در ساز وکارهای بازرگانی و به روز ساختن قوانین قدیمی احساس می شود
چندی پیش، محمد صادق مفتح، معاون اسبق وزارت بازرگانی در ارتباط با این موضوع اظهار کرد: استفاده از این کارتها در بسیاری از کشورهای جهان منسوخ شده و باید نسبت به بازبینی در برخی از قوانین موجود اقدامات لازم مد نظر قرار گیرد.
وی معتقد است؛ باید برای رفع این معضل، شیوه های نوینی را در دستور کار قرار داد که احتمال انحراف و آسیب پذیری آن در حداقل ممکن باشد.
معاون سابق وزارت بازرگانی در تشریح شیوه های نوین و مرسوم در کشورهای پیشرفته میگوید: در جوامع پیشرفته، با اتکای به انجمن ها و تشکل های قانونی صادراتی و وارداتی به عضو گیری و اعتبار سنجی اعضاء اقدام می شود.
وی می افزاید: به دلیل فقدان تخصص کافی در عرصه صادرات و واردات هر روز شاهد چنین سوء استفاده هایی هستیم که پیامدهای آن در دو حوزه بازارهای داخلی و بازارهای هدف صادراتی بروز پیدا میکند.
محمد شیرازی،کارشناس مسائل اقتصادی نیز در ارتباط با آسیبهای کارتهای بازرگانی صوری و یکبار مصرف اظهار کرد:در شرایطی که تکیه بر درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی کشور مطرح است، فرار از پرداخت عوارض و مالیات، آسیب هایی جدی را به اقتصاد کشور وارد میکند و تبعات آن نه تنها دامنگیر دولت، بلکه عموم مردم خواهد شد.
وی در خاتمه یادآور شد : نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که همواره عده ای سودجو در صدد سوء استفاده از شرایط، ظرفیت ها و فرصت های موجود در راستای منافع شخصی خود خواهند بود و انتظار میرود با چنین اوصافی که پدیده نوظهوری نیز محسوب نمیشود، در تعریف، ساز و کارها، دقت نظر لازم لحاظ شود و با مشورت افراد و گروههای کاردان و متخصص نسبت به تعریف و اجرای چنین ساز وکارهایی اقدام شود، در غیر اینصورت در بستر آزمون و خطاهای مکرر ، شاهد خسارات جدی خواهیم بود که به طور قطع جبران آن ناممکن و سخت خواهد بود.