مخاطرات بی‌توجهی به ثبات مالی در صندوق‌های بازنشستگی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،در ایران در طی سال‌های تصدی دولت یازدهم و دوازدهم، توفیقات غیرقابل‌انکاری در زمینه کنترل تورم حاصل شده به طوری که بعد از سال‌ها برای اولین بار نرخ تورم در سال 1395 تک رقمی شد و این روند همچنان حفظ شده و ادامه دارد.

لیکن در این میان اتفاقی که در حال ظهور و بروز است و در اقتصاد ایران چندان سابقه نداشته، مباحثی است که در خصوص مشکلات مالی و ورشکستگی موسسات اعتباری وجود دارد. به طوری که در سال 1395 با ورشکستگی چندین موسسه اعتباری کوچک، خطر بحران مالی حالت علنی پیدا کرد و در پی آن در سال 1396 با مشخص شدن مشکلاتی که برای موسسات اعتباری همچون کاسپین به وجود آمد، عملاً جامعه و اقتصاد با مفهومی به نام بحران بانکی (که بخشی از بی‌ثباتی مالی و در مرحله بعد بحران مالی به حساب می‌آید) آشنا شده است.

در ادبیات اقتصادی، بی‌ثباتی مالی زمانی رخ می‌دهد که عملکرد کارای سیستم مالی به خطر افتاده و این سیستم در برابر شوک‌های مختلفی که در اقتصاد بروز می‌کند، شکننده شود. هر سیستم مالی را می‌توان متشکل از بازارها (بازار پول، سرمایه، مستغلات، ارز، اوراق بدهی و بورس کالا)، نهادها ‌(بانک‌ها و موسسات اعتباری، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های پوششی)، مقامات نظارتی و سیاست‌گذار و نیز ابزارها ‌(ابزار دارایی، بدهی و غیره) دانست.

در حال حاضر به نظر می‌رسد ثبات مالی در اقتصاد ایران از ناحیه مشکلات ایجاد ‌شده برای نهادهای مالی نظیر موسسات اعتباری، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در چالش باشد. در این بین، بحران موسسات اعتباری به دلیل وقایع اخیر و مشکلاتی که برای سپرده‌گذاران آنها به وجود آمده است در حال حاضر در مرکز توجه بوده و جامعه و مسئولین امر نسبت به آن حساسند؛ ولی به نظر می‌رسد تحولات بقیه نهادهای مالی بالاخص صندوق‌های بازنشستگی و بیمه چندان مورد توجه نیست.

این در حالی است که تجربه کشورهای مختلف جهان نشان داده است که این صندوق‌ها می‌توانند سرمنشاء بحران‌های جدی مالی در اقتصاد باشند؛ به طوری که بحران عظیم مالی در سال‌های 2007 و 2008 در اقتصادهای غربی ریشه در مشکلات صندوق‌های بازنشستگی داشت. در این رابطه بنا به آمار، تا پایان اکتبر 2008 ، کل دارایی صندوق‌های بازنشستگی کشورهایOECD ، به میـزان 3300 میلیـارد دلار یـا 20 درصـد نسبت به ماه دسامبر سال 2007 کاهش یافت و بحران این صندوق‌ها به بقیه اجزای اقتصاد سرایت کرده و چالش عمیقی را در مسیر رشد و توسعه این کشورها ایجاد کرد.

اقتصاد ایران نیز در حال حاضر با چالش‌هایی از ناحیه معضلات صندوق‌های بازنشستگی مواجه بوده و در صورت عدم توجه به حل این معضلات، در چند سال آینده ممکن است با چالشی تمام ‌عیار در این زمینه مواجه شده و سرمنشاء بی‌ثباتی مالی در اقتصاد کشور، نه بخش بانکی بلکه صندوق‌های بازنشستگی باشد.

چند عامل باعث ایجاد و تشدید مشکلات مالی ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی کشور شده است که می‌توان به این ترتیب از آنها نام برد. اول این که سن جمعیت کشور در حال افزایش بوده و به این ترتیب تعداد بازنشستگان افزایش پیدا کرده است. در حالی که میانگین سن بازنشستگی به ٥٢ سال رسیده، امید به زندگی در کشور حدود ٧٥ سال است و البته انتظار می‌رود با بهبود مراقبت‌های بهداشتی این امید به زندگی افزایش بیشتری پیدا کند.

دوم اینکه با توجه به مصوبات مختلفی که امکان بازنشستگی پیش از موعد را برای قشرهای مختلفی از کارمندان و کارگران ایجاد کرده است، سال‌های پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی کاهش یافته و سال‌های دریافت مزایا از این صندوق‌ها در حال افزایش است.

سوم این که در سال‌های گذشته برخی از شرکت‌ها و موسسات اقتصادی به عنوان بخشی از رد دیون دولت و برخی از نهادها به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده‌اند که اغلب این شرکت‌ها زیان‌ده بوده یا در طول زمان به دلیل مشکلاتی که در مدیریت صحیح اقتصادی آنها به وجود آمده است، زیان‌ده شده‌اند و قابلیت تامین مالی بخشی از نیاز این صندوق‌ها به درآمد جاری برای پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارند. حتی می‌توان ادعا کرد که چنین شرکت‌هایی نه تنها کمکی به تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی نمی‌کنند، بلکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و نیز تامین هزینه اداره آنها، به عنوان باری بر دوش صندوق‌های بازنشستگی عمل می‌کند.

در پایان لازم به ذکر است که دلایل بحران در صندوق‌های بازنشستگی هر چه باشد، موضوع اساسی این است که چنین معضلی در حال حاضر در کشور وجود دارد و عدم توجه به آن می‌تواند منجر به بحران مالی گسترده در اقتصاد شود؛ چرا که دامنه حضور و تعامل این صندوق‌ها در اقتصاد کشور از بورس گرفته تا صنایع مختلف تولیدی و حتی بانک‌ها گسترده است. افزایش سن بازنشستگی، جلوگیری از بازنشستگی‌های پیش از موعد، سر و سامان دادن به شرکت‌های تحت مالکیت این صندوق‌ها و هماهنگی بین سیاست‌های دولت و سیاست‌های این صندوق‌ها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، از جمله راهکارهایی است که برای مقابله با بحران باید به صورت جدی به آن فکر کرد.