نگرش کشورهای مختلف به اقتصاد ایران در دولت گذشته، مبتنی بر «بی‌ثباتی» و «نااطمینانی» بود. مباحث هسته‌ای و نگرش دولت نیز مزید بر علت شد تا دیدگاه‌ها علیه ایران باشد. 
خروجی این شرایط رسیدن تورم به بالای 35 درصد و ایجاد بحران ارزی بود که قیمت دلار را از 12 هزار ریال به 37 هزار ریال رساند و همه شاخص‌های ریسک‌پذیری در آن زمان، دستخوش این بحران ارزی شد. 
در سال 1392 دولت یازدهم با رویکرد اثبات حقانیت ایران در جهان از راه مذاکرات هسته‌ای آغاز به کار کرد. 
از همان آغاز مذاکرات آرامش نسبی در شاخص‌های ریسک‌پذیری احساس شد؛ زیرا تعامل بین کشورها امنیت اقتصادی را بالا برده و ریسک‌های ورود سرمایه‌گذاران به یک کشور را کاهش می‌دهد. 
در بهترین حالت وابستگی تجاری که به سطح تراز تجاری رسیده باشد، رابطه تجاری همواره با خود امنیت اقتصادی را همراه می‌کند؛ برای نمونه ترکیه و روسیه در وضعیت کنونی اگر به سطح بالایی از وابستگی تجاری نرسیده بودند، نمی‌توانستند شدت تنش به وجود آمده را کنترل کنند. 
وزارت اموراقتصادی و دارایی در دولت یازدهم با داشتن نگاهی درونزا و برونگرا مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی، توانسته است نگرش جهان را به سوی تعامل با ایران که نافی استقلال کشور نخواهد بود، جلب کند. 
کاهش رتبه ریسک کشوری نیز علامتی مهم به سرمایه‌گذاران در این زمینه به حساب می‌آید. این کاهش می‌تواند سبد صادرات و واردات ایران را متنوع کند و با خود امنیت را به همراه داشته باشد؛ در حالی که در سال 1390، 65 درصد واردات ایران از پنج کشور تامین و 60 درصد صادرات نیز به پنج کشور فرستاده می‌شد که تهدیدی بیخ گوش امنیت اقتصادی کشور بود. 
کاهش رتبه ریسک کشوری و بهبود وضعیت ایران در بازارهای مالی، باعث می شود نرخ سودی که بانک‌های بین‌المللی در اختیار کشور می گذارند، کاهش یابد. نرخ سود فاینانس نیز به همین ترتیب کم می شود. 
از سوی دیگر، در شرایط ریسک اقتصادی بالا مانند دوران تحریم، واردات با واسطه رخ می دهد که با حذف این مسیرها از طریق کاهش ریسک، 30 درصد هزینه‌ها کاهش پیدا می کند. 
با افزایش قدرت رقابت‌پذیری ایران که کاهش رتبه ریسک کشوری زمینه آن را فراهم می‌کند، به طور کلی «هزینه تامین منابع مالی» برای کشور کاهش پیدا می‌کند که مقدمه ای برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و پایدارتر است.

*کارشناس اقتصادی- شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران