شاخص توسعه انسانی (Human Development Index HDI)، ابزاری توسعه یافته توسط سازمان ملل برای اندازه‌گیری و رتبه‌بندی درجه توسعه‌یافتگی اقتصادی اجتماعی کشورهای جهان است. براساس آخرین گزارش سازمان ملل ایران در بین ١٨٨ کشور جهان در جایگاه ٦٩ ام به لحاظ شاخص توسعه انسانی و بالاتر از کشورهایی از قبیل ترکیه (رتبه ٧٢ ام و برزیل رتبه ٧٥ ام) قرار دارد. ایران طی سال‌های اخیر به دلایل مختلفی از جمله افزایش درآمد سرانه و گسترش پوشش‌های بیمه‌ای و بهبود نظام سلامت رشد قابل ملاحظه‌ای از منظر این شاخص در سطح منظقه و جهان داشته است، ولیکن جایگاه کشور در خور و شایسته پتانسیل‌های موجود مبوده و با اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز توسعه کشور برای افق ١٤٠٤ (جایگاه اول منطقه) فاصله قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. در این مقاله ضمن بررسی وضعیت کشور از نگاه شاخص توسعه انسانی، به بررسی و تبیین نقش سازمان تأمین اجتماعی در ارتقای جایگاه کشور در منطقه و در بین کشورهای جهان پرداخته می‌شود و راهکارهای مناسب پیشنهاد می‌شود.
١.  بررسی وضعیت شاخص توسعه انسانی در ایران و جهان
شاخص توسعه انسانی بر مبنای چهار معیار مختلف محاسبه می‌شود: امید به زندگی در بدو تولید، متوسط تعداد سال‌های تحصیل، تعداد سال‌های انتظاری برای تحصیل و درآمد ملی ناخالص سرانه است. کشورهای نروژ، استرالیا و سوئیس به ترتیب سه کشور اول جهان از نظر توسعه انسانی هستند. کشور ایران در گروه کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا قرار دارد. شاخص توسعه انسانی از سال ١٩٩٠ تا سال ٢٠١٤ رشدی در حدود ٣٥%  داشته است که البته رشد این شاخص به دلیل کاهش درآمدهای کشور (به دلیل کاهش قیمت نفت و تحریم‌های بین المللی) کند شده است.
طی دوره ١٩٩٠ تا ٢٠١٤، شاخص امید به زندگی در ایران، به دلیل توسعه قابل ملاحظه خدمات بیمه‌ای و درمانی، رشدی در حدود ١٩ درصد داشته است. امید به زندگی در ایران از ٦٣ سال به ٧٥ سال رسیده است. نرخ رشد این شاخص در سال‌های اخیر کند شده است  که البته طبیعی به نظر می‌رسد، زیرا رسیدن شاخص امید به زندگی به سطحی بالاتر از ٧٥ سال، نیازمند توسعه کمی و کیفی خدمات پزشکی و بیمه‌ای و حمایت جدی از نهادهای تصمیم گیرنده در این حوزه از جمله سازمان تأمین اجتماعی است.
٢. شاخص سرمایه انسانی و وضعیت کشورهای منطقه
اگر اولویت و سیاستگذاری کشور در زمینه شاخص توسعه انسانی را براساس دیدگاه سند چشم انداز کشور در افق ١٤٠٤ تعیین کنیم، در این سال کشور می‌بایست از منظر شاخص سرمایه انسانی در رتبه نخست منطقه (کشورهای خاورمیانه) قرار گیرد. حال آن که، کشور فاصله قابل ملاحظه‌ای با این مهم دارد. در این بخش به بررسی شاخص توسعه انسانی در کشورهای همسایه و همچنین شاخص امید به زندگی که سازمان تأمین اجتماعی نقش موثری در بهبود آن داشته است پرداخته‌ایم. براساس نمودار شماره سه، شاخص توسعه انسانی در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرو در منطقه  سریع‌ترین رشد را علیرغم وجود تحریم‌های شدید اقتصادی داشته است.
گسترش پوشش‏ های بیمه ‏ای و حمایتی و نظام تأمین اجتماعی سبب افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی شده است که اثرات آن را در بهبود شاخص امید به زندگی طی دو دهه اخیر در نمودار شماره ٤ نشان داده شده است. رشد قابل ملاحظه شاخص باعث پیشی گرفتن کشور از کشورهای کویت و عربستان پس از سال ٢٠١٠ شده است. در هر حال، کشور برای رسیدن به رتبه اول کشورهای خاورمیانه نیاز به برداشتن گام های جدی و اساسی در این حوزه دارد.
در گزارشات اخیر سازمان ملل، شاخص توسعه انسانی با در نظر گرفتن معیارهای دیگر (از جمله نابرابری در توزیع درآمد) در حال تعدیل است. که این موضوع کمتر مورد توجه بوده است. با توجه به وضعیت نامناسب توزیع درآمد در کشور، در صورت تعدیل شاخص توسعه انسانی با توجه به وضعیت توزیع درآمد، ارزش شاخص توسعه انسانی کشور در حدود ٣٣% کاهش می یابد که رقم قابل ملاحظه‌ای است. این امر باعث تنزل قابل توجه رتبه کشور خواهد شد و به نظر می رسد نهادهای مختلف و ذیربط کشور از جمله سازمان تأمین اجتماعی می بایست در این زمینه اقدام جدی و عاجل انجام دهد.
٣. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
شاخص توسعه انسانی در ایران طی سه دهه اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است و رقم آن از ٥٧% در سال ١٩٩٠ به ٧٧% در سال ٢٠١٤ رسیده است. علیرغم رشد قابل ملاحظه (٢٥ درصدی) این شاخص در کشور، ایران در جایگاه هشتم کشورهای خاورمیانه قرار دارد. علیرغم کاهش و منفی شدن رشد اقتصادی ایران به دلیل تحریم های اقتصادی، رشد خدمات بیمه ای و توسعه نظام سلامت باعث رشد مداوم شاخص توسعه انسانیِ ایران شده است. این در حالی است توزیع درآمد بین دهک‌های مخفتلف درآمدی وضعیت مناسبی در کشور نداشته (اگرچه که این شرایط در حال بهبود است). مطالعات مختلف نشان داده است که شاخص نسبت بیمه شدگان بیمه های اجتماعی به جمعیت فعال اقتصادی و نسبت مددجویان تحت پوشش به جمعیت فعال، منجر به کاهش نابرابری درآمد و افزایش امید به زندگی شده و از این رو دارای تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه انسانی است. انتظار می‌رود سیاست‌های سازمان تأمین اجتماعی در زمینه گسترش پوشش‏های بیمه‏ای و حمایتی و نظام تأمین اجتماعی سبب افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، کاهش فقر و متعادل نمودن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در سال‏های آتی (بازنشستگی) و تأثیر کلی آن در عرصه‌های مختلف زندگی (اقتصادی ـ اجتماعی) شود که منجر به بهبود شاخص توسعه انسانی در ایران شود. توسعه خدمات رفاهی (در کنار خدمات اجتماعی)، یعنی حمایت از گروه های آسیب پذیر از قبیل فقرا، معلولین، خانواده های بی سرپرست می تواند، با توجه به نابرابری توزیع درآمد در کشور، باعث بهبود وضعیت توسعه انسانی شود. این خدمات را می توان در غالب سه دسته تقسیم بندی کرد: خدمات بهبود بخش (بهداشت و آموزش در حداقل سطح مورد نیاز جامعه)، خدمات پیشگیری (توسعه بیمه‌های اجتماعی برای کاهش نارسایی‌های اجتماعی در شرایط فقدان درآمد) و خدمات حمایتی در مرحله ای فراتر از نیازهای اساسی (به منظور به منظور بهبود و یا نگهداشت سطح مشخصی از توانایی‌ها در اشخاص). توسعه فعالیت‌های سازمان تأمین در این سه بخش و تعیین اهداف کمی و کیفی می‌تواند توأم با خدمات اجتماعی منجر به بهبود سریع‌تر شاخص توسعه انسانی در کشور شود. سازمان تأمین اجتماعی یکی از نهادهایی است که به طور مستقیم می‌تواند بر شاخص سرمایه  انسانی دارد. شناخت نقش و جایگاه این سازمان در سیاست های توسعه ای کشور و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند نقش موثری در راستای توسعه اقتصادی و انسانی کشور داشته باشد. از جمله پرداخت بدهی دولت به سازمان می‌تواند باعث توسعه و تداوم سیاست‌های بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی و در نتیجه بهبود شاخص توسعه انسانی در کشور شود. امید است با رفع تدریجی تحریم‌های اقتصادی و توسعه هر چه بیشتر خدمات بیمه‌ای و درمانی ایران در سال ١٤٠٤ به جایگاه نخست منطقه دست یابد.